والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال، لكن ذكر العلماء من أصحابه وغيرهم له شروطا، وهي أنه لا يلح في السؤال، ولا يذل نفسه ذلا زائدا على ذل نفس السؤال، ولا يؤذي المسؤول، ثم ينظر في السؤال، إن كان في صورة لا يحرم من العلم أو المال، فإن كان في صورة تقتضي، "المنع منه تنزيها، فينبغي الامتناع من قليله وكثيره، لوان لم يقتض المنع منه، حمل النهي على الكثير من السؤال المباح دون قليله؛ لأن كراهتها في الكثير أشد، وليس في الحديث ما يدل إلا على الكثرة فقط، أو يحمل الحديث على السؤال عن كثرة السؤال عن المسائل المتعلقة بالدين، الحاملة على التنطع والتدقيق والتضييق فيه. PageV02P653
ثم إن الحديث المذكور مراد بكثرة السؤال لنفسه فيما ذكر، فهل يكون السؤال لغيره حكمه حكم نفسه في الكثرة والقلة، أو يمنع منه مطلقا، أو يؤذن فيه مطلقا؟ يختلف ذلك باختلاف المقاصد والنيات، وحال السائل والمسؤول، والله أعلم.
وقوله: "وكان ينهى عن عقوق الأمهات" تخصيص النهي بالأمهات مع امتناعه في الآباء -أيضا- لأجل كثرة حقوقهن وشدتها، ورجحان الأمر ببرهن وتكريره مرات دون الآباء، وهذا من باب تخصيص الشيء بالذكر إظهارا لعظم موقعه في الأمر إن كان مأمورا [به]، وفي النهي إن كان منهيا عنه، وقد يذكر في موضع آخر بالتنبيه بذكر الأدنى على الأعلى، فيخص الأدنى بالذكر، وذلك بحسب اختلاف المقصود، وقد يقع التنبيه بالأعلى على الأدنى.
وقوله: "ووأد البنات" هو عبارة عن دفنهن بالحياة، وخصت البنات بالذكر دون الأبناء؛ لأنه كان هو الواقع، فتوجه النهي إليه، لا لأن الحكم مخصوص بالبنات.
وقوله: "ومنع وهات" وهذا النهي راجع إلى السؤال الصحيح وغير الصحيح بالمنع والإعطاء، وحينئذ يحتمل وجهين:
أحدهما: النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء، وعن السؤال حيث يمنع منه، فيكون كل واحد منهما مخصوصا بصورة غير صورة الآخر.
الثاني: أن يجمعا في صورة واحدة لا تعارض بينهما، فيكون وظيفة الطالب ووظيفة المعطي ألا يمنع إن وقع السؤال، وهذا لا بد أن يستثنى منه، أما إذا كان المطلوب محرما على الطالب، فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه؛ لكونه معينا على الإثم، ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على الكثرة من السؤال، والعبارة الواضحة في ذلك النهي عن منع ما أمر بإعطائه، وطلب ما لا يستحق أخذه، والله أعلم.
وفي هذا الحديث دليل على: استحباب هذا الذكر عقيب الصلاة المكتوبة. PageV02P654
وعلى استحباب إملاء العالم العلم على أصحابه ليقيدوه ويكتبوه.
وعلى المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها.
وعلى جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث، وإجرائها مجرى المسموع، والعمل بالخط في مثل ذلك إذا وثق به بأنه خط الكاتب.
وعلى قبول خبر الواحد، وهذا فرد من أفراد لا تحصى.
وعلى التفويض إلى الله تعالى واعتقاد أنه -سبحانه وتعالى- مالك الملك، وأن له الحمد ملكا واستحقاقا، وأن قدرته -سبحانه وتعالى- تعلقت بكل شيء من الموجودات، خيرها وشرها، نفعها وضرها، وأن العطاء والمنع بيده، وأن الأسباب إنما تنفع بإذنه، وأنها متصرف فيها كسائر المخلوقات، لا تأثير لها في شيء من الأشياء إلا بتقديره وإذنه.
وعلى الامتناع من اللغط وفضول الكلام وما لا فائدة فيه.
وعلى الامتناع من كثرة السؤال إلا فيما أذن الشرع فيه.