ولمعاوية منقبة جليلة رويناها في "جزء ابن عرفة": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم علم معاوية الكتاب والحساب، وقه العذاب" (¬1).
وقال قتادة: قلت للحسن: يا أبا سعيد! إن هاهنا ناسا يشهدون على معاوية أنه من أهل النار، فقال: لعنهم الله، وما يدريهم من في النار (¬2)؟
ورزق عمر بن الخطاب معاوية - رضي الله عنهما - على عمله بالشام عشرة آلاف دينار كل سنة (¬3). PageV02P648
وأما ألفاظ الحديث ومعانيه وأحكامه:
فقوله: "دبر كل صلاة"، فالمعروف المشهور في الروايات واللغة: دبر -بضم الدال-، وقال الداودي عن ابن الأعرابي: دبر الشيء ودبره -بالضم والفتح-: آخر أوقاته، والصحيح: الضم، ولم يذكر الجوهري آخرون غيره، وقال أبو عمر المطرزي في كتابه "اليواقيت" (¬1): دبر كل شيء -بفتح الدال-: آخر أوقاته من الصلاة وغيرها، قال: هذا هو المعروف في اللغة، والمراد به في الحديث: عقب السلام منها، سواء كان آخر وقتها، أو أوسطه، أو أوله، إلا أن يكون مراد أهل اللغة بآخر أوقات الشيء الفراغ من فعله، فيتطابق تفسيرهم ومراد الحديث، والله أعلم (¬2).
وقوله: "ولا ينفع ذا الجد منك الجد" المشهور الذي عليه الجمهور أن الجد بفتح الجيم، ومعناه: لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه، وضبطه جماعة بكسر الجيم (¬3)، والجد هنا وإن كان مطلقا، فهو محمول على حظوظ الدنيا، يعني: إنما ينفعه العمل الصالح، والنافع في الحقيقة هو الله تعالى بالتوفيق للعمل الصالح والإخلاص فيه وقبوله، والله أعلم.
واعلم أن الذكر مطلوب محثوث عليه من الشرع، وهو مطلق ومقيد، فالمطلق لا يكره في وقت من الأوقات، ولا حالة من الحالات، إلا في حالة فضاء من البول والغائط والجماع، واختلف العلماء في كراهته في الحمام PageV02P649 # والمواضع النجسة، وقراءة القرآن أفضل من المطلق منه، والمقيد منه هو الذي ورد فيه نص خاص بزمان أو مكان أو حال، وهو أفضل من تلاوة القرآن، هكذا نص عليه العلماء، وإنما شرع هذا الذكر المخصوص عقيب الصلوات؛ لما اشتمل عليه من معاني التوحيد، ونسبة الأفعال إلى الله تعالى، والمنع والإعطاء وتمام القدرة، والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة اللسان بالأذكار وقلتها، وإنما كان كذلك اعتبارا بمدلولاتها؛ لأنها كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء.
وقوله: "منك" هو متعلق بينفع، وينفع مضمن معنى يمنع، أو ما يقاربه، ولا يعود "منك" إلى الجد؛ فإن ذلك نافع.
وقوله: "عن قيل وقال" الأشهر فيه: قيل -بفتح اللام- على سبيل الحكاية، وهذا النهي لا بد فيه من التقييد بالكثرة التي لا يؤثر معها وقوع الخطل والخطأ، والسبب إلى وقوع المفاسد من غير يقين، والأخبار الباطلة، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع" (¬1)، وقال بعض السلف: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع (¬2).
وقوله: "وإضاعة المال"، فمعناه النهي عن إنفاقه في غير وجوهه المأذون فيها شرعا، سواء كانت دينية أو دنيوية؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح المأذون فيها، إما في حق مضيعها، أو في حق غيره، أما بذله وإنفاقه كثيرا في تحصيل مصالح الآخرة، فهو مطلوب محثوث عليه بشرط إلا يبطل حقا أخرويا أهم منه، وقد قال السلف: لا سرف في الخير، ولا خير في السرف (¬3)، وبذل المترفين من أهل PageV02P650 # الدنيا وإنفاقهم -غالبا- إنما هو فيما لم يأذن فيه الشرع، فيقدمون حظوظ نفوسهم في الأموال على حقوق الله تعالى فيها، فيقع الهلاك بعد الإمهال من غير إهمال؛ لأن فعلهم عين الإضاعة، والله أعلم.