وقوله: "إنك أنت الغفور الرحيم": صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما قبله لقوله: "اغفر لي وارحمني"، فالغفور مقابل لسؤال المغفرة، والرحيم مقابل لسؤال الرحمة، وقد وقعت المقابلة للأول بالأول، والثاني بالثاني - هاهنا-، وقد تقع على خلاف ذلك بأن يراعى القرب، فيجعل الثاني للأول، والأول للأخير، وذلك على حسب اختلاف المقاصد، وطلب التعيين في الكلام، ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآي لما قبلها، والله أعلم.
وفي هذا: الحديث: شرعية طلب تعليم العلم من العلماء، خصوصا في الدعوات المتعلقة بالصلوات.
وفيه: الاعتراف بظلم النفس وتقصيرها في كل حالة.
وفيه: حصره للمغفرة بأنها لا تكون إلا من عند الله تعالى؛ إذ لا يتصور إيجادها من عند غيره.
وفيه: طلبها وطلب الرحمة، وإن كانت رحمة الله تعالى تعم المغفرة وغيرها.
وفيه: الثناء على الله تعالى بما وصف به نفسه.
وفيه: إجابة العالم للمتعلم سؤاله، خصوصا إذا كان المسؤول علما عمليا، وافتقارا وتوحيدا أو تنزيها، والله تعالى أعلم.
* * * PageV02P627
الحديث الخامس
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة بعد أن نزلت عليه: {إذا جاء نصر الله والفتح} [النصر: 1] إلا يقول فيها: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي" (¬1)، وفي لفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي" (¬2).
في لفظ الحديث أولا ما يصرح بالمبادرة إلى امتثال الأمر في قوله: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"، مع ما جاء في بعض الحديث في "الصحيح" من قول عائشة: يتأول القرآن (¬3)، وذلك يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه، فإن كان الفتح ودخول الناس في دين الله حاصلا، فكيف يكون القول امتثالا للأمر الوارد، ولم يوجد شرط الأمر؟ وإن لم يكن حاصلا، وهو المختار على مقتضى اللفظ، فيكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بادر إلى الفعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر فيه إذ ذاك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين، فإذا وقع الشرط، كان الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعا على حسب الامتثال، وقبل وقوع الشرط واقعا على حسب التبرع، وليس في قول عائشة - رضي الله عنها -: يتأول القرآن، ما يقتضي، ولا بد أن يكون جميع قوله - صلى الله عليه وسلم - واقعا على جهة الامتثال للمأمور حتى يكون دالا على وقوع الشرط، بل مقتضاه أنه يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط، وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلا لطاعة مبتدأة، وبعضه امتثالا للأمر.
وفي لفظه ثانيا ما يقتضي جواز الدعاء في الركوع، ولا تعارض بين ذلك PageV02P628 # وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا فيه في الدعاء" (¬1)؛ فإنه دال على الأولوية من تعظيم الرب -سبحانه وتعالى- في الركوع، والأولوية لا يخالف الجواز من الدعاء فيه، كيف ولم ينه عنه فيه، بل فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه، وأمر بالاجتهاد في السجود من الدعاء من غير منع من التسبيح، فيقتضي ذلك جميعه أن تكون الكثرة للتعظيم في الركوع، لا منع الدعاء، والكثرة للدعاء في السجود لا منع التنزيه، وإن كان السؤال والدعاء يدل على التنزيه والتعظيم، مع أن في حديث عائشة - رضي الله عنها - لفظ (إذا)، وهي تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذ، لكنها لا تدخل إلا على ما يتحقق وقوعه، بخلاف (إن)؛ فإنها تدخل على المشكوك في وقوعه، ولهذا إذا قال لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق، لم يكن حلفا؛ لأنه غير محقق الوقوع، فلا يصح دخولها على الدخول للدار، ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، كان حلفا؛ لكونه مشكوكا فيه غير محقق الوقوع، لكنه إذا وجد المعلق عليه فيهما، وقع الطلاق؛ لوجود الصفة، وقد ولدوا في (إذا) وجها في عدم الوقوع في قوله: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقال: إذا دخلت الدار، فأنت طالق، ثم دخلت، قالوا: لأنه لا يسمى حلفا عرفا، وإن كان وضعهما لغة كما ذكرنا، فلا يكون حلفا في (إذا)، ويكون حلفا في (إن)، فلما كانت (إذا) لا تدخل إلا على ما يتحقق وقوعه، عامله معاملة الحاضر، فبادر إلى امتثال الأمر، فقول عائشة - رضي الله عنها -: "ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة بعد أن نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح"، يقتضي تعجيل القول لتحقق وقوعهما، وقرب الصلاة عقب نزول الآية، والمراد بالفتح فتح مكة، وأما دخول الناس في دين الله أفواجا، فتحتاج إلى مدة أوسع من المدة التي بين الصلاة الأولى ونزول الآية والفتح، والله أعلم. PageV02P629