وقوله: "نحو وضوئي هذا" اعلم أن لفظة "نحو" لا تطابق لفظة "مثل"؛ فإن المثل يقتضي ظاهرا المساواة من كل وجه، إلا من حيث حقيقة "مثل" و"نحو" في خروجهما عن الوحدة، واقتضاء التغاير، لكن لفظة "نحو" لا تعطي المثلية، وإن استعملت كذلك لغة لا اصطلاحا عرفيا، فيكون استعمالها فيها مجازا، ولهذا فرق المحدثون بين "نحو" و"مثل"، فقالوا فيما كان مثل الإسناد أو المتن من كل وجه: مثله، كما استعمله مسلم في "صحيحه" في غير موضع، وقالوا: PageV01P090
"نحوه" فيما قارب الإسناد والمتن، حتى استدلوا على الذين قالوا بالفرق بينهما، وألزموهم بمنعهم الرواية بالمعنى.
ولعل واصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروايته عنه - صلى الله عليه وسلم - لفظة "نحو وضوئي" لحظ الفرق بينهما؛ من حيث إن مثلية وضوئه - صلى الله عليه وسلم - لا يتأتى لأحد إلا من حيث امتثال الأمر، وحصول الثواب المناسب للمتوضئ على قدر التبعية فيه؛ لأنه قد يكون في وضوئه - صلى الله عليه وسلم - أشياء لم نكلف بها، فتكون ملغاة بالنسبة إلينا، فيكون ذكر ذلك بيانا للفعل الذي يحصل الثواب الموعود به، وعليه: فلا بد أن يكون الوضوء المفعول موصوفا لأجل الغرض المطلوب، فلهذا استعمل "نحو" في حقيقتها العرفية، مع فوات المقصود، لا بمعنى "مثل"، أو يكون ترك ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصود - والله أعلم -، مع أن لفظة: "مثل" ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - بإسناد "الصحيحين" في "سنن أبي داود"، وغيره (¬1).
قال شيخنا الحافظ الموفق أبو الفتح المعروف بابن دقيق العيد - رحمه الله -: ويمكن أن يقال: إن الثواب يترتب على مقاربة ذلك بالفعل تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين، من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان (¬2).
واعلم أن غفر ما تقدم من ذنوب المتوضئ مرتب على أمرين:
أحدهما: وضوءه على النحو المذكور.
والثاني: صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور في الحديث، والمترتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج، وقد يكون الشيء ذا فضل بوجود أحد جزأيه، فيصح كلام من أدخل الحديث في فضل الوضوء فقط؛ لحصول مطلق الثواب، لا الثواب المخصوص على مجموع الوضوء على النحو PageV01P091 # المذكور، والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور.
قوله: "لا يحدث فيهما نفسه" اعلم أن حديث النفس على قسمين:
أحدهما: ما يهجم عليها، ويتعذر دفعه عنها.
والثاني: ما يسترسل معها، ويمكن دفعه وقطعه.
فيحمل الحديث عليه دون الأول؛ لعسر اعتباره، ولفظ الحديث يقتضيه بقوله: "لا يحدث"؛ فإنه يشهد بتسبب وتفعل لحديث النفس، ويمكن أن يحمل على القسمين؛ لتعلق العسر بالتكاليف في وجوب دفعه وتحصيلها لحصول الثواب المترتب عليها، فمن حصل له ذلك العمل، حصل له ذلك الثواب، ومن لا، فلا، ولا يكون ذلك من باب التكاليف المأثوم تاركه حتى يلزم دفع العسر عنه، نعم لا بد أن تكون الحالة المترتب عليها الثواب المخصوص ممكنة الحصول، وهي التجرد عن شواغل الدنيا، وغلبة ذكر الله تعالى على القلب، وتعميره به، وذلك حاصل لأهل العناية، ومحكي عنهم، ثم إن حديث النفس يعم الخواطر الدنيوية والأخروية، والحديث محمول على المتعلق بالدنيا فقط؛ لأنه مأمور بالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز والذكر والدعوات، وتدبرها، وذلك لا يحصل إلا بحديث النفس، وليس كل أمر محمود أو مندوب بالنسبة إلى غير وقته وحاله من أمور الآخرة، بل قد يكون أجنبيا عنها، مثابا عليه.