الحديث الثاني
عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -، قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين} [البقرة:238]، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام (¬1).
أما زيد بن أرقم، فهو أنصاري خزرجي، وهو ابن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن الخزرج بن PageV01P565 # الحارث بن الخزرج، اختلف في كنيته على أقوال كثيرة، أشهرها: أبو عمرو، وقيل: أبو عامر، وقيل: أبو سعيد، وقيل: أبو سعد، وقيل: أبو أنيسة، ويقال: أبو حمزة، وهو الذي رفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قول عبد الله بن أبي ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأكذبه عبد الله، وحلف، فأنزل الله تعالى تصديق زيد، والقصة مشهورة في كتب التفسير.
غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع عشرة غزوة، قال الحافظ أبو الوليد بن خيرة: أول مشاهده: الخندق سنة خمس، ثم مات بعدها، وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: ويقال: إن أول مشاهده: المريسيع، وشهد مع علي صفين، ونزل الكوفة وسكنها، وابتنى بها دارا في كندة، روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على أربعة، وانفود البخاري بحديثين، ومسلم بستة.
روى عنه: أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وجماعة كثيرة من كبار التابعين وغيرهم، مات بالكوفة سنة خمس، وقيل: سنة ثمان وستين، وروى له أصحاب السنن والمساند (¬1).
وأما الكلام على الحديث، فمن أوجه:
أحدها: قوله: "نتكلم في الصلاة"، هذا حكمه حكم المرفوع التي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجيء فيه التفصيل في عدم الإضافة إلى زمنه - صلى الله عليه وسلم -، فيكون موقوفا، وإلا فهو مرفوع على الصحيح من قول العلماء؛ لأنه ذكر نزول الآية: {وقوموا لله قانتين} [البقرة:238]، ومعلوم أنها نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى PageV01P566 # أمروا ونهوا عن الكلام لبعضهم بعضا، فكان ذلك ناسخا، فاجتمع في كلام الراوي ذكر المنسوخ والناسخ؛ لتقدم أحدهما على الآخر.
الثاني: صراحة ذكرهما فيه ظاهر بلا شك، وهو أحد أقسامه، وليس من قسم ما عرف بالتاريخ؛ فإنه قد ذكروا فيه أنه لا يصلح أن يكون دليلا على أنه ناسخ؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي، والنسخ رفع حكم متقدم من الشارع بحكم منه متأخر؛ كهذا الحديث.
الثالث: قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين (238)} [البقرة:238] الذي ذكره المفسرون في كتبهم، ورجحوه في القنوت المأمور به أنه الطاعة؛ أي: مطيعين، ومنه قوله تعالى إخبارا عن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - أنه كان أمة قانتا؛ أي: مطيعا.
وظاهر هذا الحديث أنه السكوت عن الكلام المذكور فيه، وهو كلام الرجل صاحبه، لا كل كلام؛ فإن الصلاة ليس فيها حالة سكوت، وإسكات الصلاة في افتتاحها وبعد الفراغ من الفاتحة قبل آمين وبعده قبل قراءة السورة، ليس سكوتا حقيقيا، وإنما هو سكوت بالنسبة إلى رفع الصوت، لا عن ترك دعاء، حتى قال بعض الشافعية: يستحب أن يقول بعد التأمين وقبل السورة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله كبر، فحينئذ المفهوم من السكوت عرفا ترك الكلام مطلقا، وشرعا ترك الكلام خطابا للآدميين، أو ترك الجهر أو إسماع نفسه به في الصلاة، أما كلام النفس فيها، فمعفو عنه، مع تنقيص الثواب إذا استمر، وهذا معنى قول من قال من المفسرين: وقيل: القنوت: السكوت عما لا يجوز التكلم به في الصلاة.