ومنهم من قال: إن كانت الغاية لإخراج ما دخل قبلها، لم يخرج؛ فإن اسم اليد: ينطلق عليها إلى المنكب، حتى قال أصحاب الشافعي: لو طالت أظافيره ولم يقلمها، وجب غسلها بلا خلاف؛ لاتصالها باليد، ودخولها فيها، وكذلك لو نبت في محل الفرض يد أخرى، أو سلعة، وجب غسلها، بلا خلاف أيضا.
فلو لم ترد هذه الغاية، لوجب غسل اليد إلى المنكب، فلما دخلت، أخرج عن الغسل ما زاد على المرفقين، فانتهى الإخراج إلى المرفقين، فدخلا في الغسل. PageV01P088
وقال آخرون: لما تردد اللفظ بين أن يكون للغاية، أو بمعنى "مع"، فاقتضى الإجمال؛ فبينه فعله - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث أدار الماء على مرفقيه، وفعله - صلى الله عليه وسلم - أصل في بيان المجمل، خصوصا في الوجوب.
قال شيخنا أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري - رحمه الله -: وهذا عندنا ضعيف؛ لأن "إلى" حقيقة في انتهاء الغاية، مجاز بمعنى "مع"، ولا إجمال في اللفظ بعد تبيين حقيقته، ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية: كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال بأنها بمعنى "مع"، لم ينص على أنها حقيقة في ذلك؛ فيجوز أن يريد المجاز (¬1).
قوله: "ثم مسح برأسه" هذه الباء مقتضاها عند الشافعي التبعيض في الآية الكريمة، ويجيء ذلك هنا.
وأنكر أن تكون للتبعيض جماعة، وقالوا: مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميع رأسه، بدأ من مقدمه إلى مؤخره، أقبل بيديه وأدبر، وهو مبين للمراد من الآية، ولا شك أن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، لكن الفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح، وليس في الحديث ما يدل على الوجوب لمسح جميعه؛ لجواز أن يكون الثواب المخصوص على هذه الأفعال؛ إذ لا يلزم منه عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال، كما رتبه فيه على المضمضة والاستنشاق، وإن لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء أو الأكثرين، وادعاء الإجمال فيه كما في المرفقين، وأن الفعل بيان له، ليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية بين، إما على مطلق المسح؛ كما يقوله الشافعي - رحمه الله -، أو على الكل؛ كما يقوله مالك - رحمه الله - في أن الرأس حقيقة في كله، والتبعيض لا يعارضه، فلا إجمال، وهذا قوي، وهو قول عن الشافعي - رحمه الله -.
واتفق العلماء على أن المسح لا يتعين على الشعر، ولا على البشرة في حق PageV01P089 # من له شعر، بل أيهما مسح عليه، أجزأه، فلا نقول: إن مسح الشعر بدل عن البشرة؛ كما يقول في الخف - والله أعلم -.
قوله: "ثم غسل كلتا رجليه" فيه الصراحة بوجوب غسلهما، والرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح، وقد تبين ذلك -أيضا- من حديث جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - في "الصحيح" وغيره، وأنهم وصفوا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن أحسن الأحاديث في ذلك حديث عمرو بن عبسة -بفتح العين المهملة والباء الموحدة-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما منكم من أحد يقرب وضوءه" إلى أن قال: "ثم يغسل رجليه كما أمره الله" (¬1)، فمن هذا الحديث انضم القول إلى الفعل، وتبين أن المأمور به الغسل.
قوله: "ثلاثا" فيه استحباب التثليث في غسل الرجلين، وبعض الفقهاء لا يراه، واستدل له بأنه ورد في بعض الروايات: "فغسل رجليه حتى أنقاهما" (¬2)، ولم يذكر عددا، وأكد من جهة المعنى بقرب الرجل من الأرض في المشي، وكثرة مباشرتها الأوساخ والأدران، فاقتضى الإنقاء من غير عدد، لكن هذا لا ينافي العدد، لما في ذكر العدد من الزيادة عليه، فتعين العمل به؛ لدلالة لفظ الحديث عليه من غير وجه - والله أعلم -.