* * *
الحديث الثالث
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد (¬2).
تقدم الكلام على ابن عباس.
وأما الأتان، فهي الأنثى من جنس الحمر، فقوله في هذه الرواية: حمار أتان، هي رواية البخاري، ولمسلم روايتان: إحداهما: أتان، والأخرى: PageV01P552
حمار، فرواية البخاري استعمال لفظ الحمار فيما يعم الذكر والأنثى، وبين أنه أنثى، ومثله للفظ الحمار الشاة والإنسان.
وقوله: "ناهزت الاحتلام"؛ أي: قاربته، وهو يصحح قول من قال: إن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما مات كان عمر ابن عباس ثلاث عشرة سنة، خلافا لمن قال غير ذلك؛ كسعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل؛ مما لا يقارب البلوغ.
وقوله: "فأرسلت الأتان ترتع"؛ أي: ترعى.
وقوله: "يصلي بمنى"؛ فيها لغتان: الصرف، وعدمه، ولهذا تكتب بالألف والياء، والأجود صرفها وكتابتها بالألف، وسميت منى؛ لما يمنى فيها من الدماء؛ أي: يراق، ومنه قوله تعالى: {من مني يمنى} [القيامة: 37].
وقوله: "فلم ينكر ذلك علي أحد"، استدلاله على عدم بطلان الصلاة لمروره بعدم الإنكار منهم لفعله لفائدتين:
إحداهما: أنه غير مؤاخذ بفعله، ومرور الحمار بين يدي بعض الصف.
أما فعله، فإنه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز، لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته بسبب صغر سنه، لكنه نبه عليه بقوله: ناهزت الاحتلام، تأكيدا لعدم بطلان الصلاة بمرور من هو في هذا السن، ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة بدلا عن عدم إنكارهم؛ لأنه أكثر فائدة، فإنه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع من فاعله، دل على عدم إفساده الصلاة؛ إذ لو أفسدها، لامتنع إفساد صلاة الناس على المار، ولا ينعكس هذا، وهو أن يقال: لو لم يفسد، لم يمتنع على المار؛ لجواز ألا يفسد الصلاة، ويمتنع المرور على المار؛ كما يقول في مرور الرجل بين يدي المصلي؛ حيث يكون له مندوحة: إنه ممتنع عليه المرور، وإن لم يفسد الصلاة على المصلي، فثبت بهذا أن عدم الإنكار دليل على الجواز، والجواز دليل على الإفساد، وأنه لا ينعكس، فكان الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاة. PageV01P553
وأما مرور الحمار بين يدي المصلي، فلا يخلو إما أن يكون إماما أو غيره، فإن كان إماما، فلا يخلو إما أن يصلي إلى سترة، أو إلى غير سترة، فإن كان إماما صلى إلى سترة، فهو سترة لمن وراءه، فالمرور في هذا الحديث وقع بين يدي بعض الصف لا كله، والإمام سترة للكل، فلا يضر، وإن صلى إلى غير سترة، فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يديه.
وظاهر هذا الحديث يدل عليه بقوله: بغير جدار، ولو كان ثم سترة غيرها من غيره، لذكرها، والمأموم بطريق الأولى، والمنفرد لذلك.
وقد وردت أحاديث معارضة لذلك، منها ما دل على قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار، وهو حديث صحيح.
ومنها ما دل على قطعها بمرور المرأة والحمار فقط، وهو صحيح أيضا.