روي له الجماعة، وهذا يدل على أنه راويهما عنده.
وذكر الحافظ أبو الوليد محمد بن عبد الله بن خيرة في كتابه "المعجم المختصر والمدخل إلى معرفة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، فقال: أبو جهم ابن الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن مبذول الأنصاري، له صحبه ورواية، وأخوه سعيد بن الحارث شهد صفين مع علي، فقتل بها، روى عنه عمير مولى ابن عباس، قال: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل مسلم، فسلم عليه، فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الجدار، فمسح وجهه ويديه، ورد عليه، وليس يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التيمم في الحضر إلا من هذا الوجه، وأما أبو جهم بن حذيفة صاحب الأنبجانية، فقال: اسمه عبيد، وليست له رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا آخر كلامه، والله أعلم بالصواب، لكن الظاهر فيه قول الجماعة من أنه راوي الحديثين، وقول ابن عبد البر مخالف لهم، والله أعلم (¬1).
وأما أبو النضر:
المذكور فيه، فهو راوي الحديث عن بسر بن سعيد، عن أبي جهيم، واسمه PageV01P548 # سالم بن أبي أمية، مدني، قرشي، تيمي، مولى عمر بن عبيد الله التيمي، وكاتبه، وهو تابعي، سمع أربعة من الصحابة: أنسا، وابن أبي أوفى، وعوف بن مالك، والسائب بن يزيد، اتفقوا على توثيقه وصلاحه وحسن حديثه، قال ابن سعد: ثقة، كثير الحديث، وقال ابن سعد: صالح، ثقة، كثير الحديث، وقال أبو حاتم: صالح، ثقة، حسن الحديث، مات سنة تسع وعشرين ومئة، روي له البخاري ومسلم وأصحاب السنن (¬1).
وأما ألفاظه:
فقوله: "لكان أن يقف أربعين خيرا له" إلى آخره: روي (خيرا) منصوبا ومرفوعا على أنه اسم كان أو خبرها، وهو ظاهر، ومعناه: لاختار وقوف هذه المدة على ما عليه من الإثم، وذكر ابن أبي شيبة فيه: "لكان أن يقف مئة عام خيرا له" (¬2)، وكل هذا تغليظ وتشديد، ووقع الإبهام في تمييز العدد ليكون أردع عن المرور بين يدي المصلي، وهذا إذا لم يكن المصلي متعديا بوقوفه في الصلاة بأن يصلي في طريق الناس أو في غيرها إلى غير سترة ونحوها.
ثم للمار والمصلي أربع صور:
الأولى: أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي، ولم يتعرض المصلي لذلك، فالإثم خاص بالمار إن مر.
الصورة الثانية: أن يتعرض المصلي لمرور المار عليه، وليس للمار مندوحة عن المرور، فالإثم خاص بالمصلي دون المار.
الصورة الثالثة: أن يتعرض المصلي للمرور عليه، وللمار مندوحة عن PageV01P549 # المرور، فيمر، فيأثمان، أما المصلي؛ فلتعرضه، وأما المار؛ فلمروره مع إمكان ألا يفعل.
الصورة الرابعة: ألا يتعرض المصلي، ولا يكون للمار مندوحة، فلا يأثم واحد منهما.
وفي الحديث: النهي الأكيد والزجر الشديد عن المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن المصلي متعديا؛ لما فيه من شغل قلبه عما هو بصدده، والدخول بينه وبين ربه.
* * *