أولهما: ادعاء النسخ بقول الزهري أن آخر الأمرين من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود قبل السلام.
وثانيهما: أن الذين رووه قبله من متأخري الإسلام وأصاغر الصحابة.
وقد اعترض على رواية الزهري بالإرسال، ولو كانت مسندة، فشرط النسخ PageV01P541 # التعارض باتحاد المحل، ولم يقع ذلك مصرحا به في رواية الزهري، فيحتمل أن يكون الآخر هو السجود قبل السلام، لكن في محل النقص، وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو بين أن المحل واحد، ولم يبين ذلك، واعترض على أن الذين رووا السجود قبل السلام من متأخري الإسلام وأصاغر الصحابة بأنه: لا يلزم منه التحمل حال الإسلام وكبرهم، بل يكون قبلهما، ثم رووه بعدهما، من الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام التأويل، بأن المراد بالسلام السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي في التشهد، أو يكون بأخيرهما بعده على سبيل السهو، وهما بعيدان؛ لسبق الفهم في السلام هو الذي يقع به التحلل، لا الذي في التشهد، والأصل عدم السهو وبطريق إلى الأفعال الشرعية من غير دليل سائغ، وأيضا فهو مقابل بعكسه، وهو أن يقول الحنفي: محله بعد السلام، وتقدمه قبله على سبيل السهو، ومن الاعتذار عنها الترجيح بكثرة الرواة، وهو إن صح، فالاعتراض عليه بأن طريقة الجمع أولى من الترجيح؛ لأنه إنما يصار إليه عند عدم إمكانه، ولا بد فيه من النظر في محل التعارض، وإيجاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان.
وأما القائلون بأن محله بعد السلام مطلقا، فاعتذروا عن الأحاديث المخالفة لقولهم بالتأويل، إما بأن المراد بقوله: قبل السلام: السلام الثاني، أو بأن المراد بقوله: وسجد سجدتين: سجود الصلاة، وما ذكره الأولون من احتمال السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا.
وذهب أحمد بن حنبل - رحمه الله - إلى الجمع بين الأحاديث بطريق آخر غير ما ذهب إليه مالك، وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه حديث، فمحل السجود فيه قبل السلام، وكان هذا نظرا إلى أن الأصل في الجائز أن يقع في المجبور، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في مورد النص، ويبقى فيما عداه على الأصل.
وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك PageV01P542 # الترجيح، لكنهما اختلفا في وجه الجمع، وترجح قول مالك بذكر المناسبة في أن سجود السهو عند النقص قبل السلام، وعند الزيادة بعده، وإذا ظهرت المناسبة، وكان الحكم على وفقها، كانت علة، وإذا كانت علة، عم الحكم جميع محالها، فلا يتخصص ذلك بمورد النص.
ومنها: أن حكم سهو الإمام يتعلق بالمأمومين، فيسجدون معه، وإن لم يسهوا؛ بدليل أن القوم سجدوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لسهوه في هذا الحديث لما سجد، وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة، ولم يمش، ولم يسلم أنه كان لذلك.
ومنها: أن التكبير في سجود السهو كما في سجود الصلاة.
ومنها: أنه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو؛ فإنه لم يذكر في الحديث، فدل على عدمه في الحكم، وقد فعل العلماء في استدلالهم ذلك كثيرا، فيقولون: لو كان، لذكر، وقد اختلف أصحاب مالك فيه إذا كان سجود السهو قبل السلام.
ومنها: جواز رجوع المصلي في قدر صلاة نفسه إلى قول غيره؛ إماما كان أو مأموما، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعي، ذكره صاحب "التتمة"، والجمهور على خلافه، وقالوا: لا يعمل المصلي إلا على يقين نفسه، إلا أن يكون المجيزون ممن يحصل اليقين بقولهم، وهو أن يبلغوا إلى حد التواتر، وأجابوا عن هذا الحديث: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان سؤاله لهم ليتذكر، لا رجوعا إلى قولهم، فلما ذكروه، ذكر، فعلم السهو، فبنى عليه، ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره، رجع إليه لما قال ذو اليدين حين قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لم تقصر، ولم أنس"، والله أعلم.