وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري؛ في أصح الروايتين عنه: تبطل PageV01P537 # صلاته؛ بالكلام ناسيا، أو جاهلا؛ لحديث ابن مسعود، وغيره، وزعموا: أن قصة ذي اليدين منسوخة به؛ بناء على أن ذا اليدين قتل يوم بدر، وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر.
قالوا: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه؛ وهو متأخر الإسلام عن بدر؛ لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره؛ بأن سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو صحابي آخر.
والجواب عن ذلك: أنه لا يصح ادعاء النسخ لحديث أبي هريرة بحديث ابن مسعود؛ لاتفاق العلماء من المحدثين، وأهل السير على: أن حديث ابن مسعود في تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة، حين رجع من أرض الحبشة، قبل الهجرة، وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة متأخرا عن عام خيبر، بدليل ما ذكرناه؛ من شهوده القصة، وإسلامه عام خيبر، كما تقدم، وقد بينا غلط الزهري فيما يتعلق ب "ذي اليدين" من تسميته ذي الشمالين، وأنه استشهد يوم بدر.
ومنها: أن كلام العمد لإصلاح الصلاة يبطلها عند جمهور الفقهاء، وروى ابن القاسم عن مالك: أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة المأمومين: أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث، والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث على وجوه:
منها: أنه منسوخ، وقد بينا بطلانه.
ومنها: التأويل لكلام الصحابة بأنه الإشارة والإيماء، لا بالنطق، وفيه بعد؛ لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم، وإن كان قد ورد في حديث حماد بن زيد في رواية لأبي داود بإسناد صحيح: "أن الجماعة أومؤوا" (¬1) أي: نعم، فيمكن الجمع بين أن يكون بعضهم نقل ذلك إيماء، وبعضهم كلاما، واجتمع الأمران في حق بعضهم.
ومنها: أن كلامهم كان إجابة للرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإجابته واجبة، واعترض عليه PageV01P538 # بعض المالكية بأن قال: إن الإجابة لا تتعين بالقول، فيكفي فيه الإيماء، وعلي تقدير أن يجب لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة؛ لجواز أن يجب الإجابة، ويلزمهم الاستئناف.
ومنها: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تكلم معتقدا لتمام الصلاة، والصحابة تكلموا مجوزين النسخ، فلم يكن كلام واحد منهم مبطلا، وهذا يضعفه ما في "كتاب مسلم" أن ذا اليدين قال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذلك لم يكن"، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين؟ "، فقالوا: نعم يا رسول الله، بعد قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذلك لم يكن" (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذلك لم يكن" يدل على عدم النسخ، فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ.
قال شيخنا أبو الفتح - رحمه الله -: وليتنبه ها هنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين: قد كان بعض ذلك، بعد قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذلك لم يكن"؛ فإن قوله: "كل ذلك لم يكن" تضمن أمرين:
أحدهما: الإخبار عن حكم شرعي، وهو عدم القصر.
والثاني: الإخبار عن أمر وجودي، وهو النسيان، وأحد هذين الأمرين لا يجوز فيه السهو، وهو الإخبار عن الأمر الشرعي، والآخر متحقق عند ذي اليدين، فلزم أن يكون بعض ذلك كما ذكر (¬2).