وهذا البحث أفاد إلى أن الماء المطلق يسمى وضوءا عند إطلاقه، أو لا بد أن يقصد به الوضوء ويعد (¬1) له، وحينئذ يرجع إلى تأثير النيات في الأعيان، وتغيير أحكامها، وهو موجود، - والله أعلم -.
وقوله: "فأفرغ على يديه": أفرغ؛ أي: قلب وصب على يديه ليغسلهما، واليدان تثنية يد، وهي مؤنثة.
ويؤخذ من الحديث الإفراغ على اليدين معا، وفي الحديث الآخر: "أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما" (¬2)، وهو قدر مشترك بين غسلهما مجموعتين أو مفرقتين، لكن إن أمكن غسلهما معا، فهو أفضل هنا، وإلا قدم الكف اليمنى كما إذا غسل يده اليمنى إلى المرفق؛ فإن الأفضل تقديمها بلا شك.
قوله: "ثم تمضمض واستنشق واستنثر": "ثم" مفيدة للترتيب بين غسل اليدين، والمضمضة، وأصلها مشعر بالتحريك، ومنه: مضمض النعاس في عينيه: إذا تحرك، واستعملت في المضمضة لتحريك الماء في الفم، PageV01P086 # وهو حقيقته عند الفقهاء، ولا يشترط مجه عندهم، حتى لو ابتلعه بعد ذلك، كان قد أتى بها، وعمل بالسنة فيها.
ومن ذكر المج منهم في المضمضة، جرى على الأغلب في العادة.
والاستنشاق: أخذ الماء بخياشيمه إلى أعلى.
والاستنثار: أخذه مع الأذى منها إلى خارج، وقد تقدم في الحديث الرابع الكلام على الاستنشاق والاستنثار وحقيقتهما، وأن بعضهم جعلهما بمعنى واحد، وهذا الحديث يرد عليه؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - عطفهما، بعضهما على بعض، والعطف يقتضي المغايرة.
قوله: "ويغسلهما ثلاث مرات" مبين لذكر العدد المهمل في رواية من أهمله؛ كمالك وغيره، وهو المذكور -أيضا- في رواية أبي هريرة في الحديث الرابع.
وقوله: "ثم غسل وجهه ثلاثا" الوجه: مشتق من المواجهة، وهو عند الفقهاء كذلك، لكن اختلفوا في حده، فالذي عليه جمهورهم أنه: ما بين منابت شعر الرأس في غالب المنابت -لا باعتبار الصلع ولا الغمم- ومنتهى اللحيين، وهما: مجتمع عظمي الحنك طولا، وفي العرض: ما عدا وتدي الأذنين.
و"ثم" هنا للترتيب بين المسنون والمفروض، وبعض الفقهاء رأى الترتيب في المفروض دون المسنون.
وقيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض: أن المعتبر في صفات الماء للتطهير: لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح تدرك بالشم، فقدمت هاتان السنتان لاختبار الماء، قبل فعل الفرض.
وقوله: "ويديه إلى المرفقين" المرفق: بفتح الميم وكسر الفاء، وقيل: عكسه، لغتان، وكذلك المرفق: من الأمر الذي يرتفق وينتفع به PageV01P087 # الإنسان (¬1)، وهما قراءتان في السبع، قرأ نافع وابن عامر بالأولى، وقرأ الباقون بالثانية.
والمراد به: موصل الذراع في العظمين.
لكن اختلف قول الشافعي - رحمه الله -: هل هو اسم لإبرة الذراع، أم لمجموع رأس عظم العضد مع الإبرة؟ على قولين.
وبنى على ذلك أنه لو شل الذراع من العضد، هل يجب غسل رأس العضد، أم يستحب؟ فيه خلاف، المشهور وجوبه، ومذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء وجوب إدخال المرفقين في الغسل، وقال زفر وأبو بكر بن داود: لا يجب إدخالهما.
ومنشأ الاختلاف: أن "إلى" لانتهاء الغاية، وقد ترد بمعنى "مع"، والأول هو المشهور، فمن قال به، لم يوجب إدخالهما في الغسل، ومن قال بالثاني، أوجبه.
وفرق بعضهم بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها، أو لا، فإن كانت من الجنس، دخلت؛ كما في الوضوء، وإن كانت من غيره، لم تدخل؛ كما في قوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187].