وقد روي: "إني لا أنسى -على النفي-، ولكن أنسى" (¬4)، وقد شك PageV01P535 # الراوي؛ على رأي بعضهم في الرواية الأخرى، هل قال: أنسى، أو أنسى؟ وأن "أو" هنا للشك، وقيل: بل للتقسيم.
وإن كان هذا: يكون مرة من قبل شغله، وسهوه، ومرة يغلب على ذلك، ويجبر عليه ليسن؛ فلما سأله السائل بذلك اللفظ، أنكره، وقال: "كل ذلك لم يكن"، وفي الرواية الأخرى: "لم أنس، ولم تقصر"، أما القصر فتبين؛ وكذلك لم أنس حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة، ولكن الله نساني، لأسن.
وأعلم: أنه ثبت في الصحيح؛ من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو حدث في الصلاة شيء، لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون؛ فإذا نسيت فذكروني" (¬1).
وهذا يعترض على ما ذكره القاضي عياض؛ من أنه - صلى الله عليه وسلم - أنكر نسبة النسيان إليه، وقد نسبه إليه؛ في حديث ابن مسعود هذا مرتين، وما ذكره -أيضا-؛ من أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كذا" (¬2).
وهذا ذم لإضافة نسبة النسيان إليه، ولا يلزم من الذم للإضافة إليها؛ الذم لإضافته إلى كل شيء؛ فإن الآية من كلام الله المعظم، ويقبح بالمسلم إضافة كلام الله تعالى، ونسيانه، إلى نفسه؛ وليس هذا المعنى موجودا، في كل نسيان ينسبه إلى نفسه؛ فلا يلزم مساواة غير الآية لها.
وكيفما كان، لم يلزم من الذم الخاص الذم العام لو لم تظهر مناسبة، وإذا لم يلزم ذلك؛ لم يلزم أن يكون قول القائل، الذي أضافه إلى عدد الركعات؛ داخلا تحت الذم، فينكر، والله أعلم.
ولما تكلم بعض المتأخرين؛ على هذا الموضع، ذكر أن التحقيق في الجواب عنه: أن العصمة إنما تثبت في الإخبار عن الله تعالى؛ في الأحكام، PageV01P536 # وغيرها؛ لأنه الذي قامت عليه المعجزة، أما إخباره عن الأمور الوجودية: فيجوز عليه النسيان؛ لو ضعفنا القول به، والله أعلم.
وأما ما يتعلق بأصول الفقه؛ وهي قواعد فروع الدين:
فقد احتج بهذا الحديث على: جواز الترجيح بكثرة الرواة؛ من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلب إخبار القوم، بعد إخبار ذي اليدين.
وفي ذلك بحث؛ من حيث إنه ليس المطلوب هنا السؤال؛ للتحمل، والإخبار، بل لتقوية الأمر المسؤول عنه، وتحقيقه، لا للترجيح للتعارض، والله أعلم.
وأما ما يتعلق بالفروع؛ ففي هذا الحديث فوائد:
منها: أن أبا هريرة - رضي الله عنه - صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الصلاة، التي سلم منها من اثنتين، ومعلوم أن أبا هريرة أسلم عام خيبر، وأنه لم يحصل له صحبة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى هذه المدة؛ فيكون حديث ذي اليدين متأخرا؛ فلا يكون منسوخا.
ومنها: أن نسيان الراوي لعين المروي لا يمنع الرواية، خصوصا إذا لم يتلبس بإيهامه حكم.
ومنها: أن نية الخروج من الصلاة، وقطعها، إذا كانت بناء على ظن التمام؛ لا يوجب بطلانها.
ومنها: أن السلام سهوا لا يبطل الصلاة.
ومنها: أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة؛ وكذلك الذي يظن أنه ليس منها، لا يبطلها؛ وبه قال جمهور العلماء؛ من السلف، والخلف، وبه قال ابن عباس، وعبد الله، وعروة؛ ابنا الزبير، وعطاء، والحسن، والشعبي، وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وجميع المحدثين.