وعلى القول بالتفرقة؛ بين الزيادة والنقص، وهو أقواها؛ كما ذكرنا؛ لو اجتمع في صلاة سهوان؛ سهو بزيادة، وسهو بنقص: سجد قبل السلام، أو بعده، للزيادة، والنقص؛ أنه يجزئه، ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل. PageV01P531
ولو سها سهوين، فأكثر: كفاه سجدتان للجميع؛ وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وجمهور التابعين.
وعن ابن أبي ليلى: لكل سهو سجدتان؛ وفيه حديث ضعيف، والله أعلم.
وفي حديث ذي اليدين هذا فوائد؛ أصولية، وفروعية:
أما الأصولية:
فمنها: ما يتعلق بأصول الدين؛ فهو في موضعين:
أحدهما: جواز السهو في الأفعال على الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه-.
والثاني: في الأقوال.
أما الأول: فجوازه مذهب عامة العلماء، والنظار؛ وهذا الحديث يدل عليه؛ وهو مصرح به في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه - صلى الله عليه وسلم - ينسى؛ كما تنسون (¬1)؛ وهو ظاهر القرآن.
وشذت طائفة من المتوغلين، فقالت: لا يجوز السهو عليه، وإنما ينسى قصدا، أو يتعمد صورة النسيان؛ وهذا باطل؛ لإخباره - صلى الله عليه وسلم - أنه ينسى، ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة؛ ولأن صورة الفعل النسياني كصورة الفعل العمدي، وإنما يتميزان للغير بالإخبار.
والذين أجازوا السهو قالوا: لا يقر عليه؛ فيما طريقه البلاغ الفعلي، اختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة، أم لا يشترط، بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ؛ وهو العمر؟
وهذه الواقعة -في حديث ذي اليدين- قد وقع البيان فيها على الاتصال، ومذهب أكثرين: أنه يشترط تنبيهه - صلى الله عليه وسلم - على الفور متصلا بالحادثة، ولا يقع فيه تأخير. PageV01P532
وجوزت طائفة: تأخيره مدة حياته - صلى الله عليه وسلم -؛ واختاره إمام الحرمين.
ومنعت طائفة من العلماء: السهو عليه - صلى الله عليه وسلم -؛ في الأفعال البلاغية، والعبادات؛ كما أجمعوا على منعه، واستحالته عليه؛ في الأقوال البلاغية، وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك؛ وإليه مال الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني.
والصحيح: الأول؛ فإن السهو لا يناقض النبوة، وإذا لم يقر عليه، لم يحصل فيه مفسدة، بل يحصل فيه فائدة؛ وهو بيان أحكام التأسي، وتقرير الأحكام.
وقسم القاضي عياض - رحمه الله - السهو عليه - صلى الله عليه وسلم -؛ في الأفعال إلى: ما لا طريقه البلاغ، وإلى ما طريقه البلاغ، ولإتيان الأحكام من الأفعال البشرية؛ مما يختص به: من العبادات، والأذكار القلبية.
وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمنه - صلى الله عليه وسلم -، وقال: إن أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم -،
وأفعاله، وإقراره؛ كله بلاغ، واستنتج بذلك: العصمة في العمل؛ بناء على المعجزة، تدل على العصمة، فيما طريقه البلاغ؛ وهذه كلها بلاغ، تتعلق بها العصمة، ولم يصرح في ذلك؛ بالفرق بين محمد، أو سهو، وأخذ البلاغ في الأفعال؛ من حيث التأسي به - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن سوى بين السهو، والعمد فيها؛ فهذا الحديث يرد عليه.
قال القاضي عياض: واختلفوا في جواز السهو عليه - صلى الله عليه وسلم -؛ في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ، وبيان أحكام الشرع؛ من أفعاله، وعاداته، وأذكار قلبه؛ فجوزه الجمهور.
الموضع الثاني: جوازه في الأقوال؛ وهو ينقسم إلى: ما طريقه البلاغ؛ فالسهو فيه ممتنع إجماعا؛ كامتناع العمد فيه، قطعا وإجماعا.