ثم إن الصلاة اسم لمجموع الصلاة؛ التي تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم؛ حقيقة، لا لكل ركعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات، كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة" (¬1)، فلو كان كل ركعة تسمى صلاة؛ لقال: سبع عشرة صلاة.
وقد يستدل بالحديث من يرى: وجوب قراءة الفاتحة، في كل ركعة؛ بناء PageV01P509 # على: أن كل ركعة تسمى صلاة، وقد بينا عدمه.
وقد يستدل به من يرى: وجوبها في ركعة واحدة؛ بناء على: أنه يقتضي حصول اسم الصلاة، عند قراءة الفاتحة؛ فإذا حصل مسمى قراءتها، وجب أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقراءتها مرة واحدة؛ فوجب القول بحصول مسمى الصلاة، بدليل؛ أن إطلاق اسم الكل، يطلق على الجزء، لكن بطريق المجاز، لا الحقيقة.
والجواب عن هذا: أنه دلالة مفهوم؛ على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة؛ فإذا دل المنطوق على وجوبها في كل ركعة، كان مقدما عليه.
وقد يستدل به من يرى: وجوبها على العموم؛ لأن صلاة المأموم صلاة، فينتفي عند انتفاء قراءتها؛ فإن وجد دليل يقتضي تخصيصه من هذا العموم، قدم، وإلا، فالأصل: العمل به.
وفي مذهب الشافعي في وجوب قراءتها على المأموم تفصيل؛ إن كانت سرية: وجبت، بلا خلاف، وإن كانت جهرية: وجبت -أيضا-، على أصح القولين، والله أعلم.
* * *
الحديث الثاني
عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر؛ بأم الكتاب، وسورتين؛ يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، وكان يطول في الأولى؛ من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين؛ بأم الكتاب (¬1).
تقدم الكلام على أبي قتادة، في باب الاستطابة. PageV01P510
أما الأوليان: فهي تثنية أولى؛ وكذلك الأخريان: تثنية أخرى.
وأما ما يسمع على الألسنة؛ من الأولة، وتثنيتها بالأولتين؛ فمرجوح في اللغة.
والحكمة في قراءة السورة؛ في الأوليين من الظهر والعصر، وفي الصبح: أن الظهر في وقت قائلة، والعصر في وقت شغل الناس؛ بالبيع والشراء، وتعب الأعمال، والصبح في وقت غفلة؛ بالنوم آخر الليل، فطولتا بالقراءة؛ ليدركهما المتأخر؛ لإنشغاله بما ذكرنا؛ من القائلة، والتعب، والنوم، وإن كانت قراءتهما في العصر أقصر من الظهر، والصبح.
والحكمة في تطويل الأولى على الثانية قصدا: ليدرك المأموم فضيلة أول الصلاة جماعة.
وقوله: يسمع الآية أحيانا؛ إسماعه - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أنه كان مقصودا: فيكون دليلا على أن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة السرية؛ بل يجوز الجهر، والإسرار فيها، والإسرار أفضل؛ فيكون ذلك بيانا للجواز، مع أن الإسرار سنة.
ويحتمل أنه ليس مقصودا بل كان دليلا على أن الإسرار ليس بشرط لصحة السرية، بل يجوز الجهر فيها، والإسرار أفضل، فيكون ذلك بيانا يحصل بسبق اللسان؛ للاستغراق في التدبر؛ وهو الأظهر، لكن الإسماع يقتضي القصد له، والله أعلم.
وفي الحديث مسائل:
منها: أن (كان) تقتضي الدوام في الفعل، وتقدم.
ومنها: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وتقدم الكلام على ذلك، والاختلاف فيه.
ومنها: شرعية السورة في الركعتين الأوليين؛ من الظهر والعصر، وفي حكمهما العشاء؛ وكذلك في الصبح.
ومنها: أن السورة لا تشرع في الأخريين؛ من الظهر والعصر؛ وكذلك PageV01P511 # العشاء، والثالثة من المغرب، وقد اختلف قول الشافعي في الاستحباب وعدمه؛ على قولين، والمشهور منهما: عدم الاستحباب، إلا أن يكون المصلي مسبوقا.