ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ عملا بحديث أبي هريرة: "اقرأ بها في نفسك" (¬1)، ثم إنه لا يصح أن يكون المراد بقوله: "اقرأ ما تيسر معك" الإجمال الذي يريده الأصوليون؛ فإن المجمل ما لم يتضح المراد منه، وهذا متضح المراد؛ إذ يتبع امتثاله بفعل كل ما تيسر، حتى لو لم ترد أحاديث تعيين الفاتحة، لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر، وإن أريد بالمجمل الذي لا يتعين فرد من أفراده، فهذا لا يمنع الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه الاسم كما في سائر المطلقات، ثم المطلق يجوز تقييده، والعام يجوز تخصيصه، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬2) مطلق، وهو مقيد بقيد المتيسر الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات، فليس المطلق مطلقا هنا من كل وجه، والقيد المخصوص يقابل التعيين، ونظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول: اقرأ قرآنا، ثم يقول: اقرأ الفاتحة؛ فإنه يحمل PageV01P503 # المطلق على المقيد حينئذ، ويوضح ذلك بمثال، وهو أنه لو قال لعبده: اشتر أي لحم، ولا تشتر لحم الضأن، لم يتعارض، ولو قال: اشتر لي لحم شاة، ولا تشتر لحم الضأن، في وقت واحد، لتعارض.
وأما التخصيص، فأبعد؛ لأن سياق الكلام يقتضي تفسير الأمر عليه، وإنما يقرب هذا إذا جعلت (ما) بمعنى الذي، وأريد بها شيء معين، وهو الفاتحة؛ لكثرة حفظ المصلين لها، فهي المتيسرة.
ومنها: أن الركوع واجب، وكذلك الطمأنينة فيه، وقد تخيل من لا يعتقد وجوبها؛ بأن الغاية هل تدخل في المغيا أم لا؟
فيه مذاهب: فمن فرق بين أن يكون من جنس المغيا، وصف الركوع بوصف، ووصف الطمأنينة معه بوصف، حتى لو فرضنا أنه لو ركع ولم يطمئن، ارتفع مسمى الركوع، ولم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيا للطمأنينة، وادعى بعض المتأخرين أن الطمأنينة لا تجب من حيث إن الأعرابي صلى غير مطئمن ثلاث مرات، والعبادة بدونها فاسدة، ولو كانت فاسدة، لكان فعل الأعرابي فاسدا، ولو كان كذلك، لم يغيره النبي - صلى الله عليه وسلم - في حال فعله، وإذا تقرر بهده الدعوى عدم الوجوب، حمل الأمر في الطمأنينة على الندب، وفي قوله: "فإنك لم تصل" على عدم الكمال، وهذا التخيل والدعوى فاسدان مخالفان لمدلول اللفظ، ومفهوم الشريعة.
ومنها: وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه، خلافا لمن نفى وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه، ومذهب الشافعي وجوبهما، وفي مذهب مالك خلاف في الاعتدال، استدل من قال بعدم الوجوب أن المقصود من الرفع الفصل، وهو يحصل بدون الاعتدال، وهو ضعيف؛ فإن الفصل مقصود، وليس هو كل المقصود، بل هو بصفة الاعتدال مقصودان، والأمر دل عليهما، فلا يجوز تركهما، قريب من هذا الاستدلال في الضعف من قال في عدم وجوب الطمأنينة، بأن الله تعالى قال: {اركعوا واسجدوا} [الحج: 77] فلم يأمر PageV01P504 # سبحانه بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا، وهو واه جدا لا شك أن المكلف لا يخرج عن عهدة الأمر الآخر مما يسمى ركوعا أو سجودا، وهو الطمأنينة، إلا بفعلها، وبه يحصل امتثاله، كما يحصل امتثال الأمر في الركوع والسجود بفعل مسماهما.
ومنها: وجوب السجود، والطمأنينة فيه، والكلام فيه كالكلام في الركوع والرفع منه؛ كما مر.