أما لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء، لكانت الدلالة منتفية، وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به، وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح، لكن الأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب، والسنة الطريق الأول، ومن لمدعى المعارض، فعليه البيان.
وفي الحديث مسائل:
منها: وجوب التكبير بعينه؛ لنصه عليه بقوله: "فكبروا"، وأبو حنيفة يخالف فيه، ويقول: المراد منه التعظيم، وبأي لفظ أتى به حصل، وغيره قصر التعظيم بلفظ التكبير، ولم يعده إلى غيره؛ نظرا إلى التعبد به، والاحتياط فيه الاتباع؛ لخصوص التعظيم به، وهو: الله أكبر.
وأعلم أن رتب الأذكار مختلفة، فلا يتأدى بذكر ما يتأدى بآخر، ولا يعارض أن يكون ذلك المعنى مفهوما، فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل كما نفهم من الركوع التعظيم بالخضوع، ولو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف به، فكذلك لفظ التكبير، ويتأيد باستمرار عمل الأمة على الدخول في الصلاة به، وهو: الله أكبر، وبما اشتهر في الأصول بأن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص، فهي باطلة، وعلي هذا يخرج حكم هذه المسألة؛ فإنه إذا لمستنبط من النص أن مطلق التعظيم هو المقصود، بطل خصوص التكبير، فيخرج عن الفائدة.
ومنها: وجوب القراءة في الصلاة في الركعات كلها، وهو مذهب الشافعي، وجمهور العلماء، لكن ظاهر هذا الحديث أن الفاتحة غير متعينة، والفقهاء الأربعة عينوها للوجوب، إلا أن أبا حنيفة منهم جعلها واجبة، وليست بفرض، على أصله في الفرق بين الواجب والفرض.
وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب، وربيعة، ومحمد بن PageV01P501 # أبي صفرة، وأصحاب مالك: أنه لا تجب قراءة أصلا، وهي رواية شاذة عن مالك، وفي مذهب مالك في قراءة الفاتحة في كل ركعة ثلاثة أقوال:
أحدها: كمذهب الجمهور، وتجب في كل ركعة.
والثاني: في الأوليين.
والثالث: تجب في ركعة واحدة.
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف: وجوب الفاتحة في كل ركعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" رواه أبو بكر بن خزيمة، وأبو حاتم بن حبان في "صحيحيهما" من رواية أبي هريرة (¬1)، وهو مبين أن المراد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬2) عدم الإجزاء، لا نفي الكمال.
والجواب عن هذا الحديث: أن المراد منه: "اقرأ ما تيسر": ما زاد على الفاتحة بعدها؛ جمعا بينهم وبين دلائل إيجابها، ويؤيده الأحاديث الحسنة التي رواها أبو داود في "سننه" مرفوعة: "ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر من القرآن" (¬3)، وفي رواية: "وما شاء الله" (¬4)، وروى أبو حاتم بن حبان في "صحيحه" عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر، في الصلاة (¬5) وقد قال بوجوب الزائد على الفاتحة PageV01P502 # جماعة من التابعين وغيرهم، وقاله شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد عن الأكثرين عملا بهذه الأحاديث، أو أن الحديث محمول على من عجز عن الفاتحة، وعن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: اقرأ بها في نفسك: أن المراد: اقرأها سرا، بحيث تسمع نفسك لا تدبر ذلك، وتكره كما حمله بعض المالكية؛ لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث تسمع نفسه، ولهذا اتفق العلماء على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه، من غير حركة لسانه، لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة، وكذلك لو أمره الجنب على قلبه من غير لفظ، جاز، مع أنه يقال: قرأت بقلبي، فدل على أن مراد أبي هريرة ما ذكرنا، يؤيده فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في قراءته وأصحابه، والله أعلم.