باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ارجع فصل، فإنك لم تصل"، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ارجع فصل، فإنك لم تصل" ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق! ما أحسن غيره، فعلمني، فقال: "إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها" (¬1).
تقدم ذكر أبي هريرة.
وأما الرجل المبهم في هذا الحديث، فلم أعلم أن أحدا سماه في المبهمات إلا الحافظ أبا القاسم خلف بن بشكوال؛ فإنه قال: اسمه خلاد، لكنه ذكر الحديث من رواية رفاعة (¬2)، ويسمي الفقهاء هذا الحديث: حديث المسيء صلاته.
واعلم أن الواجبات في الصلاة على ضربين: متفق عليها، ومختلف فيها، وليس هذا الحديث موضوعا لحصرها، بل لحصر ما أهمله هذا الرجل المصلي PageV01P497 # وجهله في صلاته، وقد استدل به الكثير من الفقهاء على أن ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - فيه فهو واجب، وما لم يذكره فيه ليس بواجب، وليس الحديث موضوعا لبيان سنن الصلاة اتفاقا، فالنية، والقعود في التشهد الأخير، وترتيب أركان الصلاة واجبات مجمع عليها، وليست مذكورة في الحديث، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، والسلام من المختلف فيه، أوجب هذه الثلاثة: الشافعي، والجمهور، قالوا بوجوب السلام منها، وكثيرون قالوا بوجوب التشهد، والشعبي، وأحمد بن حنبل وأصحابه، وأصحاب الشافعي قالوا بوجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأوجب جماعة من الشافعية نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد التشهد الأول، وكذا التسبيح، وتكبيرات الانتفال.
فالجواب: عما استدل له الكثير من الفقهاء من أن المذكور في الحديث واجب، وغيره ليس بواجب، مع ما ذكرنا من الواجبات المجمع عليها والمختلف فيها: أن المجمع عليه كان معلوما عند السائل لم يحتج إلى بيانها، وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على ذلك، وجه استدلالهم على الوجوب بذكره في الحديث، وعدمه بعدمه: أن الأمر تعلق بالوجوب، وأن عدمه ليس لمجرد أن الأصل عدم الوجوب، بل الأمر زائد، وهو أن ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث تعليم وبيان للجاهل، وتعريف لواجب الصلاة، وهو يقتضي انحصاره فيما ذكر، وقويت رتبة الحصر فيه بذكر ما تعلقت به الإساءة من المصلي من الواجب فيها، وما لم تتعلق به، وذلك دليل على عدم الاقتصار على المقصود مما وقعت فيه الإساءة فقط في كل ما وقع، واختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورا في الحديث، ذلك أن تتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في تحريمه، فلك أن تستدل على عدم تحريمه؛ لأنه لو حرم، لوجب التلبس بضده؛ فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبا؛ لذكر على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره -أعني: ذكر الأمر بالتلبس بالضد- انتفى بلزومه، وهو النهي عن ذلك الشيء، وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكورا في الحديث، ذلك -أيضا- أن تتمسك به في عدم وجوبه -أيضا- PageV01P498 # بكونه غير مذكور فيه؛ لما تقدم من كونه موضع تعليم وبيان، فظهرت القرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، فهذه الطرق الثلاثة يمكن الاستدلال بها على كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف: