[باب]
كتاب الطهارة
الحديث الأول
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما الأعمال بالنية -وفي رواية: بالنيات-، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه" (¬1).
بدأ المصنف به؛ لتعلقه بالطهارة، واقتداء بالسلف، والبداءة به في تصانيفهم.
وهذا الحديث لم يروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عمر بن الخطاب، وقيل: رواه عنه غيره، ولم يصح، والله أعلم.
وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام.
قال الشافعي وأحمد بن حنبل -رحمهما الله-: يدخل في حديث: "الأعمال بالنية" ثلث العلم (¬2). PageV01P041
وقال الشافعي: يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه (¬1).
وليس معنى كلام الشافعي - رحمه الله - انحصاره في السبعين، وإنما مراده المبالغة في الكثرة، والله أعلم.
أما راويه فهو: أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح -بكسر الراء ثم الياء المثناة من تحت- بن عبد الله بن قرط بن رزاح -بفتح الراء ثم الزاي- بن عدي بن كعب، القرشي العدوي؛ يجتمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كعب بن لؤي -بالهمز وتركه-.
أسلم قديما، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أول من سمي أمير المؤمنين عموما، وسمي قبله به خصوصا عبد الله بن جحش على سرية في اثني عشر رجلا.
وهو أول من مصر الأمصار، وفتح الفتوح، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وثاني الخلفاء، وسمي الفاروق لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه وظهور ذلك.
وكان من محدثي هذه الأمة، ونزل القرآن بموافقته في ستة أشياء.
ومناقبه أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، يحتمل ذكرها مجلدات.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس مئة حديث، وتسعة وثلاثون حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على ستة وعشرين حديثا، وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين حديثا، ومسلم بأحد وعشرين حديثا.
وولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر، وقيل: ستة، وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، وقيل: لثلاث، سنة ثلاث وعشرين، وهو ابن ثلاث وستين على الأصح، ودفن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة - رضي الله عنها -، وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي - رضي الله عنه - (¬2). PageV01P042
وأما لفظه:
فقوله: "سمعت" هي أرفع صيغ الرواية، ثم: حدثنا، وأخبرنا، كذا قاله الخطيب البغدادي (¬1).
وقال أبو عمرو بن الصلاح: "حدثنا"، و"أخبرنا" أرفع من "سمعت" من جهة؛ إذ ليس في "سمعت" دلالة أن الشيخ رواه إياه، بخلافهما (¬2).
وقوله: "رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " اختلف أئمة الحديث هل يجوز تغيير "قال النبي" إلى: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، أو عكسه؟.
فقال أبو عمرو بن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز، وإن جازت الرواية بالمعنى؛ لاختلاف معنى النبوة والرسالة، قال: والصواب -والله أعلم- جوازه؛ لأنه لا يختلف به هنا معنى، وهذا مذهب أحمد بن حنبل، وحماد بن سلمة، والخطيب (¬3).
ولفظة "إنما" للحصر عند جمهور اللغويين والأصوليين وغيرهم، فتثبت الحكم في المذكور، وتنفيه عما عداه، ولكن نفيه عما عداه بمقتضى موضوعها، أو هو من طريق المفهوم، وفيه بحث.