وقد فرق بعض أتباع مالك بين أن تكون الحاجة إلى حمل الصبية شديدة؛ بحيث لا يجد من يكفيه ذلك، أو يخشى على الصبي، فيجوز حمله في الفريضة والنافلة، وبين أن يكون حمله على معنى الكفاية لأمه لشغلها بغير ذلك، فيجوز في النافلة دون الفريضة.
والجواب عن ذلك: أن الأصل استواء الفريضة والنافلة في الشرائط والأركان، إلا ما خصه الدليل.
الوجه الثاني: طهارة بدنها وثوبها، ولا شك أن الناس يعتادون تنظيف ثياب الصبيان وأبدانهم في مثل هذا الحال، خصوصا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان الأصل فيهم الطهارة، والغالب النجاسة، لكان الغالب في مثل هذا الحال العادة، وهي التنظيف، فيعادل الغالب بالعادة، ونفي الأصل، وهو الطهارة، فرجحت، مع أن قصة حمل أمامة وطهارة ثوبها وبدنها قضية حال، فلا تعم، فيكون الحال التي صلى بها محمولة وقع فيها التنظيف؛ إما لتخصيصه - صلى الله عليه وسلم - لجواز علمه بعصمة الصبية من البول حال حملها، أو لتعمد تنظيفها في تلك الحال على العادة، وكلاهما يوجب صحة انصلاة مع حملها، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، فإن الآدمي طاهر، وطهارة ظاهره ممكن، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه؛ PageV01P493 # لكونه في باطنه ومعدته، كيف وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهره على هذا.
ثم بعد ذلك بحث من حيث إن كثرة الأفعال في أصل الصلاة يبطلها، لكن إذا كانت الأفعال كثيرة متوالية، أما إذا كانت قليلة أو كثيرة متفرقة، فإنها لا تبطلها، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث من الثاني، فإنها أفعال متعددة متفرقة، فهو دليل على جواز ذلك، والله أعلم.
وفي الحديث مسائل:
منها: جواز الصلاة، وهو حامل غيره من الآدميين وغيرهم، كما بيناه.
ومنها: أن ذلك شرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين.
ومنها: أن ثياب الصبيان وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق النجاسة.
ومنها: أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال، بل تفرقت، لا تبطل الصلاة.
ومنها: التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم.
ومنها: جواز حملهم في صلاة الفريضة والنافلة، كما بيناه.
ومنها: أن شغل القلب [في] مثل ذلك في الصلاة معفو عنه.
ومنها: إكرام أولاد المحارم -كالبنات والأخوات ونحوهم-: بالحمل، ومؤانستهم؛ جبرا لهم ولآبائهم وأمهاتهم.
وقد يستدل به على أن مسهم لا ينقض الوضوء، لو سلم أنه مسه بلا حائل، وأنه ممن يشتهى.
أما المس بحائل، وإن كان لا يمنع الروية كالشعرية، أو لمن لا يشتهى، أو كان في سن من تشتهى، وهو محرم، فلا ينتقض على الصحيح، والله أعلم.
* * * PageV01P494