وأما قوله: "أبو العاص بن الربيع"، هكذا هو في "صحيحي البخاري ومسلم، وعند أكثر رواة "الموطأ": ابن ربيعة، وكذا رواه البخاري عن مالك: أبو العاص بن ربيعة، والصحيح المشهور هو الأول.
وقال القاضي عياض: وقال الأصيلي: هو ابن ربيع بن ربيعة، فنسبه مالك إلى جده، قال القاضي: وهذا الذي قاله غير معروف، ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم: أبو العاص بن الربيع، على ما ذكرنا أولا، والله أعلم (¬2). PageV01P490
وأما قوله: ولأبي العاص بن الربيع، دون نسبة أمامة إليه، وإنما نسبها إلى أمها؛ تنبيها على أن الولد إنما ينسب إلى أشرف أبويه دينا ونسبا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما حملها، كان أبوها مشركا، وهو قرشي عبشمي، وكانت أمها أسلمت، وهاجرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي قرشية هاشمية، فنسبها إليها دونه، وبين بعبارة لطيفة أنها لأبي العاص بن الربيع؛ تحريا للأدب في نسبتها ونسبها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونسبه، والله أعلم.
ثم الكلام يتعلق بهذا الحديث بوجهين:
الأول: حمل الطفلة في الصلاة، وإباحته.
الثاني: طهارة ثوبها.
والكلام في الأول في بحثين:
الأول: أن حملها كان بغير تعمد منه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، بل كانت تتعلق به - صلى الله عليه وسلم -، فلم يدفعها، فإذا قام بقيت معه، قاله الخطابي، قال: ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا؛ لأنه عمل كثير يشغل، وإذا كان عمل الخميصة شغله، فكيف لا يشغله هذا (¬1)؟!
والجواب عن ذلك: أنه دعوى مجردة يردها ما ثبت في الصحيح في هذه الرواية وغيرها: أنه كان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، وفي غيره: خرج PageV01P491 # علينا حاملا أمامة، فصلى وهي على عاتقه (¬1)، وكل هذا يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - تعمد حملها بيانا لجواز مثل هذا.
وأما الخميصة: فإنها تشغل القلب بلا فائدة، بل هي مجرد زينة ملهية، بخلاف حمل الصبية، فإنه لا يلزم من حملها في الصلاة شغل القلب، وإن شغل، فإنه يترتب عليه فوائد، وبيان قواعد أكثر من شغل القلب بالصبية، بخلاف الخميصة.
الثاني: لم يقل أحد بتخصيص جواز حمل الصبية دون غيرها من الصبيان والرجال وسائر الحيوان في الصلاة إذا حكمنا بطهارة ذلك كله.
واستدل الشافعي، ومن قال بقوله بهذا الحديث على جوازه في الفريضة والنافلة؛ فإنه ثبت في بعض طرقه في "صحيح مسلم": أنه حملها في صلاة كان يؤم الناس فيها في المسجد (¬2)، وهو ظاهر في الفريضة، وإذا جاز في الفريضة، كان في النافلة أولى؛ فإنه يحمل في النافلة ما لا يحمل في الفريضة، وحكم المأموم في ذلك والمنفرد حكم الإمام.
وحمل بعض المالكية الحديث في جواز الحمل على النافلة دون الفريضة، وادعى بعضهم أنه منسوخ في الفريضة، وبعضهم: أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكلها أقوال مروية عن مالك، غير القول بأنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكلها دعاوى لا دليل على صحتها، ولا ضرورة إليها، بل الحديث الصحيح الصريح يقتضي جوازه في الفريضة، وأنه كان ذلك في صلاة ظهر أو عصر، وأنه - صلى الله عليه وسلم - خرج عليهم حاملا أمامة، وأنهم كانوا ينتظرونه لها، والأصل عدم النسخ والتخصيص، والضرورة؛ إذ كل واحد منها لا يصار إليه إلا بدليل، ولا دليل، فإن أريد بالنسخ تحريم العمل في الصلاة، والكلام فيها، قلنا: ليس PageV01P492 # هذا من ذاك، فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن في الصلاة لشغلا" (¬1) كان قبل قدوم زينب وابنتها إلى المدينة، فإنه كان عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة قبل بدر، وقدوم زينب وابنتها إلى المدينة بعد ذلك، ولو ثبت أنه بعده، لكان فيه إثبات النسخ بالاحتمال، وهو لا يجوز، مع أن الأصل استواء الفريضة والنافلة في الشرائط والأركان، ولم يقل أحد بالفرق بينهما في ذلك، إلا في جواز النافلة جالسا، أو على الدابة في السفر، وليس حمل الصبية من ذلك، وإلا لبينوه كما بينوا غيره، ونقلوه، والقياس لا يصح في ذلك، وهو ممنوع هنا، وقد بينا عدم الضرورة.