ومن أصحاب الشافعي من قال: يجوز إقامة غير التراب مقام التراب فيما يفسد باستعماله؛ كالثياب، فلا يجوز فيما لا يفسد؛ كالأواني.
وهذه المسألة مبنية على أصل، وهو أن التعفير لماذا روعي؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه على أوجه:
أحدها: للتعبد يتبع فيه النقل، وقيل: للاستطهار بغير الماء، وقيل: للجمع بين نوعي الطهور: الماء والتراب، فعلى الأول والثالث: لا يكفي استعمال غير التراب، ولا الغسلة الثامنة، ولا التراب النجس، ولا المزج بسائر النجاسات المائعات، وعلى الثاني: يجوز؛ لأنه قد استطهر، وهذا كله معان مستنبطة ليس فيها سوى مجرد مناسبة ليست بأمر قوي، فإذا دخلها الاحتمال، رجع إلى النص، وأيضا -فالمعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص، مردود عند جميع الأصوليين - والله أعلم -.
وفيه دليل على أن غسلة التتريب تحصل بالأولى، وهي أولى عند الشافعي، قال أصحابه: يستحب أن يكون التراب في غير الأخيرة لنأتي عليه بما ينظفه (¬1)، والأفضل أن يكون في الأولى، ويحصل -أيضا- بكل مرة من المرات؛ لأن الروايات ثبتت بذلك، ففي بعضها: "أولاهن"؛ كما ذكره "المصنف"، وفي بعضها "أخراهن" وفي بعضها: "إحداهن" (¬2)، ويرجح جعله في الأولى؛ بأنه إذا PageV01P079 # لحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات، لا يحتاج إلى تتريبه، وإذا أخرت، فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع، احتيج إلى تتريبه، فكانت الأولى أولى وأرفق بالمكلف.
وفي حديث ابن مغفل دليل على زيادة مرة ثامنة ظاهرا، وبه قال الحسن البصري، وهو رواية عن مالك، وأحمد بن حنبل، وذكر أصحاب الشافعي أنه هل يقوم غسله ثامنة بالماء مكان التراب؛ فيه وجهان، والحديث قوي في المرة الثامنة، ومن تأول الحديث تأوله بتأويل بعيد.
[قال صاحب "الشامل" (¬1): ويحمل الحديث على أنه عد التراب ثامنة، وإن كان يوجد مع السبع؛ لأنه جنس آخر؛ جمعا بين الخبرين] (¬2).
وذكر صاحب "الحاوي" (¬3) في قدر التراب وجهين:
أحدهما: ما يقع عليه الاسم.
والثاني: ما يستوعب محل الولوغ.
وذكر بعض أصحاب الشافعي عنه: أنه لو جعل مكان التراب غيره من جص أو أشنان، قولان، وأن محلهما مع عدم التراب، فأما مع وجوده، فلا يجوز، قولا واحدا.
ومنهم من قال: القولان في جميع الأحوال، وأنه إذا قلنا: غير التراب لا يقوم مقامه في الإناء، ففي الثوب وجهان.
وفيه دليل على أن ذر التراب على المحل لا يكفي، بل لا بد من خلطه بالماء، ثم إيصاله إلى المحل من إناء أو ثوب، ووجهه أنه جعل مرة التتريب داخلة في PageV01P080 # مسمى الغسلات، وذر التراب لا يسمى غسلا، وفيه احتمال من حيث إن ذر التراب على المحل، وإتباعه الماء يصح أن يقال: غسل بالتراب، ولا بد من مثل هذا في أمره - صلى الله عليه وسلم - في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن المتغير بالطاهر غير طهور، وإن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة؛ إذ بها يحصل مسمى الغسل، إلا أن قوله: "وعفروه" قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على المحل، وإن كان بخلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة، فلا ينافي ما قالوه؛ لإطلاق ذر التراب على المحل، وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث إن دل على اعتبار مسمى الغسلة، دل على خلطه بالماء، وإيصاله إلى المحل، وذلك أمر زائد على مطلق التعفير على تقدير شموله للصورتين: ذر التراب، وإيصاله بالماء.