وعلى: أن كلا من التسميع، والتحميد في محلهما؛ يشرعان لكل مصل؛ جمعا بينه وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1)، وتخصيص جمعهما بالإمام؛ خلاف الأصل، وتخصيص من غير مخصص. PageV01P469
وقوله: "ثم يكبر حين يهوي"؛ يقال: هويت إلى الأرض -بفتح الواو-؛ بمعنى: سقط؛ وكذلك يقال بمعنى: هلك، ومات؛ ومنه قوله تعالى {ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى} [طه: 81]، ومن الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فهو يهوي في النار" (¬1)؛ أي: ينزل ساقطا، يقال من السقوط: هوى يهوي.
وزعم بعضهم أن صوابه: أهوى إلى الأرض، وليس ذلك بشيء.
وقيل: أهوى؛ من قريب، وهوى؛ من بعيد.
ومعناه: ثم يكبر حين يهوي ساجدا" (¬2)؛ وهو ثابت في "صحيح مسلم"، والكلام في ابتدائه وانتهائه؛ كالكلام فيما قبله، وكذلك الكلام فيما بعده.
وكذلك، يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول؛ حين يشرع في الانتقال، ويمده حتى ينتصب قائما؛ هذا مذهبنا، ومذهب كافة العلماء، إلا مالكا؛ فإنه قال: لا يكبر للقيام من التشهد الأول حتى يستوي قائما؛ وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز.
وظاهر هذا الحديث يخالف ذلك؛ لأن محل قوله: "حين يقوم من الثنتين، بعد الجلوس" قبل الاستواء للقيام، ويرجح -أيضا- من جهة المعنى؛ بشغل زمن الفعل بالذكر، والله أعلم.
وتقدم في الأحاديث قبله، وفي الكلام عليه؛ ما يتعلق بأحكامه، والله أعلم.
* * * PageV01P470
الحديث السادس
عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر؛ فلما قضى الصلاة، أخذ بيدي عمران بن حصين، وقال: ذكرني هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: "صلى بنا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
أما مطرف:
فكنيته: أبو عبد الله بن عبد الله بن الشخير -بكسر الشين، وتشديد الخاء المشددة المعجمتين، وبالياء المثناة تحت، ثم الراء- بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحرش -بفتح الحاء المهملة، وآخره شين معجمة-، التابعي الجليل، البصري العامري، أخو أبي العلاء.
مات سنة خمس وتسعين، اتفقا على إخراج حديثه في الصحيحين، وروى له: أصحاب السنن والمساند.
اتفقوا على: ثقته، وجلالته، وورعه، وعقله، وأدبه، وكان مجاب الدعوة؛ كان بينه وبين رجل كلام، فكذب عليه؛ فقال مطرف: اللهم إن كان كاذبا، فأمته، فخر مكانه ميتا، فرفع ذلك إلى زياد، فقال: قتلت الرجل، فقال: لا، ولكنها دعوة وافقت أجلا (¬2).
وأما عمران، وعلي؛ فتقدما، والكلام عليهما. PageV01P471
وهذا الحديث يدل على: تمام التكبير في حالات الانتقالات؛ وهو الذي استقر عليه العمل، وأجمع عليه فقهاء الأمصار؛ كما تقدم، وتقدم الاختلاف في وجوبها؛ وهو مبني على: أن الفعل للوجوب، أم لا؟ وإذا لم يكن للوجوب، رجع البحث إلى: أن الفعل بيان للمجمل، أم لا؟ ومن ها هنا مأخذ من يرى الوجوب.
والأكثرون على الاستحباب، فإذا قلنا به، فتركه، هل يسجد للسهو له إذا تعدد، أم لواحد منه، أم لا يسجد؟ فيه اختلاف، وليس لذلك تعلق بهذا الحديث، إلا أن يستدل به على: أن التكبيرات المذكورة سنة، مع انضمام أن المستحب مطلقا يقتضي سجود السهو لتركه، فيصير المجموع دليلا على ذلك، وأما التفرقة بين كون المتروك مرة، أو أكثر؛ فهو راجع إلى الاستحباب، وتخفيف أمر المرة الواحدة، ومذهب الشافعي: أن تركها لا يوجب السجود، والله أعلم.