ومنها: شرعية رفع اليدين في المواضع الثلاثة المذكورة؛ على ما ذكرناه.
ومنها: استحباب الجمع بين قوله: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"؛ للإمام، وقد تقدم الكلام عليه.
ومنها: استحباب عدم الرفع في السجود، والرفع منه.
ومنها: أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - حجة؛ كأقواله.
ومنها: وجوب نقلها، وتبليغها، والعمل بها؛ على مراتبها من الوجوب، والندب.
ومنها: فضل الصحابة على من بعدهم؛ حيث ضبطوا، وبلغوا، وعلموا، وبذلوا الجهد في ذلك، والله أعلم.
واعلم: أنه إذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة؛ وجب اعتقاد شرعيتها، والعمل بها: فإن كانت واجبة: كان الاعتقاد والعمل واجبين.
وإن كانت مندوبة: وجب اعتقاد ندبيتها، من حيث هو مندوب، ولم يجب العمل بها؛ لكن يستحب ويتأكد، ما لم يعارضه مراعاة واجب؛ في نفس، أو مال، أو عيال، أو حق واجب غيرها، والله أعلم.
وقد صنف الإمام أبو عبد الله البخاري -رحمه الله- كتابا في رفع اليدين مستقلا، رد فيه على [من] منع الرفع؛ وهو روايتنا، والله أعلم (¬1). PageV01P463
الحديث الرابع
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه-، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" (¬1).
أما ابن عباس، فتقدم الكلام عليه.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم":
فالآمر له - صلى الله عليه وسلم -: هو الله تعالى؛ بواسطة جبريل - صلى الله عليه وسلم -، وبالإلهام، وبغير ذلك من الطرق؛ كالرؤيا، والأمر يقتضي الوجوب.
وسمى الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين: أعظما، وإن كانت مشتملة على غيرها، وعلى أكثر من سبعة عظام؛ مجازا، من باب تسمية الجملة باسم بعضها، وأراد - صلى الله عليه وسلم - الأعضاء.
ثم ظاهر الحديث دال على: وجوب السجود على هذه الأعضاء:
أما الجبهة: فهي التي يكتنفها الجبينان، والسجود عليها واجب عينا؛ عند الشافعي، ومالك، وجمهور العلماء، والسجود على الأنف: مستحب.
وأوجب السجود عليهما: أحمد، وابن حبيب المالكي.
وقال أبو حنيفة، وابن القاسم من أصحاب مالك: هما واجبان على البدل؛ على أيهما اقتصر أجزأه.
ولم يختلف قول الشافعي؛ في وجوب السجود على الجبهة، واختلف قوله؛ في وجوب السجود على اليدين، والركبتين، والقدمين؛ على قولين: الراجح عنده، وعند أكثر أصحابه: الوجوب، ورجح بعض أصحابه: عدم الوجوب، وأجمعوا على استحباب السجود عليها. PageV01P464
فإذا قلنا بالوجوب؛ فلو أخل بعضو منها: لم تصح صلاته.
واستدل من قال بعدم الوجوب: بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رفاعة - رضي الله عنه -: ثم سجد فمكن جبهته (¬1)؛ وهذا غلبة دلالة مفهوم لقب، أو غاية، ودلالة المنطوق على وجوب السجود على الأعضاء المذكورة مقدم عليه.
وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم؛ في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدا، وطهورا" (¬2)، مع الزيادة المنقولة من جماعة من الثقات: "وتربتها طهورا" (¬3)؛ فإنه يعمل بها؛ لما يلزم من العمل بالعموم، والمفهوم بخلاف هذا؛ فإنا إذا قدمنا دلالة المفهوم فيه، أسقطنا الدلالة على وجوب السجود على هذه الأعضاء الستة: اليدين، والركبتين، والقدمين؛ مع تناول اللفظ لها بخصوصها.