وفي مذهب مالك أقوال:
أحدها: كمذهب الجمهور في نجاسته. PageV01P076
والثاني: طهارته، وإليه ذهب بعض أهل الطاهر، وقالوا: غسله تعبد. وتقدم فساده.
والثالث: طهارة المأذون في اتخاذه دون غيره.
وهذه الأقوال الثلاثة عن مالك.
وحكى الخطابي عنه قولا رابعا: أنه إذا لم يجد ماء غيره، توضأ به، وبه قال الثوري، لكن قال: ثم يتيمم بعده.
وقال عبد الملك بن الماجشون المالكي: كلب البدوي غير نجس، وكلب الحضري نجس.
والأظهر العموم؛ لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين، فهي للعموم، ومن يرى الخصوص يصرفه عنه بقرينة أنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه، فإيجاب الغسل مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ، وهذا يتوقف على وجود القرينة عند الأمر بالغسل.
وفيه دليل على عموم الإناء، والأمر بغسله للنجاسة، وذلك بتنجيس ما فيه، فيقتضي المنع من استعماله.
وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء دون الطعام، وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في الروايات الصحيحة، وظاهره للوجوب.
وفي مذهب مالك قول للندب، وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله عليه، جعله صارفا له من الوجوب إلى الندب، والأمر قد يصرف عن ظاهره بدليل.
واتفق أصحاب الشافعي على الأمر بالإراقة، لكن اختلفوا، هل هي واجبة لعينها فتجب على الفور، أم لا تجب الإراقة إلا إذا أراد استعمال الإناء؟. PageV01P077
حكى الأول الماوردي في "الحاوي" (¬1)، ويحتج له بمطلق الأول، وهو يقتضي الوجوب على المختار، وهو قول أكثر الفقهاء.
وبالثاني قال أكثر أصحاب الشافعي، لكنهم قالوا: الإراقة مستحبة، لكن إذا أراد استعمال الإناء، أراقه، واحتجوا بالقياس على سائر النجاسات؛ فإنه لا تجب إراقتها، بلا خلاف، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن المراد في الولوغ الرجر والتغليظ والمبالغة في التنفير عن الكلاب.
وفي الحديث دليل نصا (¬2) على اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، والجماهير (¬3)، وفيه رد على أبي حنيفة - رحمه الله - في قوله: تغسل ثلاثا، وكأنه لم يبلغه هذا الحديث.
ونقل بعض العلماء عن أبي حنيفة وأصحابه: أنه يغسل حتى يغلب على الظن طهارته، والعدد لا يعتبر.
وفيه دليل على وجوب التعفير بالتراب، وبه قال الشافعي وأصحاب الحديث.
وليست في رواية مالك هذه الزيادة من ذكر التراب، فلم يقل بها، لكن الزيادة من الثقة مقبولة، وهي رواية الشافعي والجمهور من المحدثين، وقالوا بها، ومعلوم أن التراب إنما ضم إلى الماء استظهارا في التطهير، وتوكيدا له؛ لغلظ نجاسة الكلب؛ فقد عقل أن الأشنان وما أشبهه من الأشياء التي فيها قوة الجلاء والتطهير بمنزلة التراب في الجواز، وذكر أصحاب الشافعي - رحمهم الله - في الجص والصابون والأشنان بدل التراب ثلاثة أقوال:
أظهرها: لا يقوم مقامه؛ لظاهر الخبر، ولأنها طهارة متعلقة بالتراب، فلا يقوم غيره مقامه؛ كالتيمم. PageV01P078
والثاني: يقوم مقامه؛ كالدباغ يقوم غير الشب والقرظ مقامهما، وكالاستنجاء يقوم فيه غير الحجارة مقامها.
والثالث: إن وجد التراب، لم يعدل إلى غيره، وإن لم يجده، جاز العدول إلى غيره للضرورة، وإن كان يقوم مقامه.