ومنها: تفدية النبي - صلى الله عليه وسلم - بالآباء والأمهات؛ وهو مجمع عليه، وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين؟ على ثلاثة مذاهب:
الصحيح: جوازه بلا كراهة.
ومنهم من منعها؛ وجعلها خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وله أن يفدي من شاء، بلا خلاف.
ومنهم من فصل؛ فقال: يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار، ولا يجوز تفدية غيرهم؛ لأنهم هم الوراث المنتفع بهم، بخلاف غيرهم.
ومنها: استعمال المجاز، وتسمية الكلام السر سكوتا.
ومنها: السؤال عن العلم للفضلاء دون غيرهم.
ومنها: تخصيص الإمام نفسه بالدعاء، دون المأمومين؛ فإن الظاهر منه - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان إماما؛ فيحتمل النهي الوارد في تخصيص الإمام نفسه به، وأنه خانهم، على: كراهة التنزيه، لا التحريم؛ بيانا للجواز. PageV01P445
ومنها: التطهير بذوب الثلج، والبرد؛ وهذا مجمع عليه.
ومنها: شرعية سؤال المباعدة من الذنوب، والتنقية منها، والغسل، وتأكد ذلك؛ فإن ذلك ليس من التحجر في الدعاء، بل هو من باب العلم، بسعة - رحمة الله تعالى -، وجوده، وكرمه، وأنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، وأنه لا يرجى غيره، ولا يطلب إلا منه، - سبحانه وتعالى - لا يحصى ثناء عليه، والله أعلم.
* * *
الحديث الثاني
عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة ب: الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع؛ لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع؛ لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة؛ لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين: التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم (¬1).
تقدمت عائشة - رضي الله عنها -.
وأما ألفاظه ومعانيه:
فتقدم الكلام على: (كان)، وأنها تقتضي المداومة، أو الأكثرية، لكن لا يأتي فيها هنا إلا المداومة؛ لافتتاح الصلاة بالتكبير، والقراءة ب: الحمد لله رب العالمين؛ أي: سورة الحمد، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يخل بالتكبير، والقراءة.
والفقهاء يستدلون بأفعاله - صلى الله عليه وسلم -، في كثير منها في الصلاة على الوجوب؛ لأنهم يرون أن قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] خطاب مجمل مبين بالفعل، PageV01P446 # والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر؛ فيدل بمجموع ذلك على الوجوب، لا لأن الفعل بمفرده يدل على الوجوب، وإذا كان المسلك ذلك، ووجدت أفعال غير واجبة، وجب أن يحال على دليل آخر؛ دل على عدم وجوبها.
وفي ذلك بحث؛ وهو أن الخطاب المجمل تبيين بأول وقوع الأفعال، فلم يكن ما وقع بعده بيانا له؛ لوقوع البيان بالأول، فتبقى أفعالا مجردة لا تدل على الوجوب، إلا أن يدل دليل على أن الفعل المستدل به بيانا؛ فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجوده، بل قد يقوم الدليل على خلافه.
كمن رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل فعلا؛ وهو من أصاغر الصحابة الذين لهم تمييز، بعد إقامته - صلى الله عليه وسلم - مدة للصلاة، مثلا؛ فهذا مقطوع بتأخره، وكذلك من أسلم بعد مدة، وأخبر برؤية الفعل؛ فإنه حينئذ يتحقق تأخير الفعل.