الحديث الرابع
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمن الإمام، فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬1).
أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة": PageV01P433
فقد اختلف العلماء في معنى الموافقة:
فالأظهر: أنها راجعة إلى الزمان، ويقوي ذلك قوله في رواية في "صحيح مسلم": "إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء: آمين؛ فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬1).
وقيل: وافقهم في الإخلاص، والصفات الممدوحة.
وقيل: وافقهم في مجرد القول، ويلزم منه الموافقة في الزمان؛ فهو راجع إلى الأول.
وقوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه"؛ أي: من الصغائر، إن كانت، وإن لم تكن؛ رجي تخفيف الكبائر، وإن لم تكن كبائر؛ رفعت درجات.
واختلف في الملائكة المذكورين في الحديث؛ فقيل: الحفظة، وقيل: غيرهم من أهل السماء؛ للحديث في "صحيح مسلم": "فوافق قوله قول أهل السماء" (¬2).
وأجاب الأولون عنه: بأنه إذا قالها الحاضرون؛ من الحفظة، قالها من فوقهم؛ حتى تنتهي إلى أهل السماء، ووقع في رواية، في غير الصحيح: "فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له" (¬3)؛ وهي صحيحة المعنى؛ فإن الموافق للموافق موافق، والله أعلم.
وفي هذا الحديث:
دليل على: استحباب التأمين للإمام، والمأموم، وأما المنفرد؛ فيستحب له -أيضا-، ولكل قارئ في غير الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال أحدكم: آمين"، الحديث؛ وهو أعم من أن يكون إماما، أو مأموما، أو منفردا، أو في غير صلاة. PageV01P434
وفيه دليل على: استحباب موافقة المأموم الإمام، في التأمين؛ فيكون معه، لا قبله، ولا بعده.
وقد يستدل به على: الجهر بالتأمين للإمام؛ وهو ضعيف؛ فإن فعله، والتحضيض عليه، لا يلزم منه الجهر به، ووجه الاستدلال على جهر الإمام به: أنه علق تأمينهم بتأمينه؛ فلا بد أن يكونوا عالمين به، ولا يحصل لهم العلم إلا بالسماع.
قال أصحاب الشافعي: يسن للإمام، والمنفرد: الجهر بالتأمين؛ وكذا يسن للمنفرد، على المذهب الصحيح، وأجمعت الأمة على: أن المنفرد يؤمن؛ وكذلك الإمام والمأموم، في الصلاة السرية؛ وكذلك قال الجمهور في الجهرية.
وقال مالك، في رواية عنه: لا يؤمن الإمام في الجهرية.
وقال أبو حنيفة، والكوفيون، ومالك، في رواية: لا يجهر بالتأمين، وقال الأكثرون: يجهر.
واستدل لمالك: أن الإمام لا يؤمن؛ بأن المراد من الحديث، إذا أمن الإمام: على بلوغه موضع التأمين؛ وهو خاتمة الفاتحة، ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين" (¬1)؛ فإذا بلغ موضعه، قيل: أمن، وإن لم يتلبس به؛ كما يقال: أنجد: إذا بلغ نجدا، وأتهم: إذا بلغ تهامة، وأحرم: إذا بلغ الحرم؛ فكذلك إذا أمن: إذا بلغ موضعه.
وهذا مجاز، فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر الحديث؛ فإن حقيقته في التأمين، عمل به، وإلا فالأصل: عدم المجاز، ولعل مالكا اعتمد على عمل أهل المدينة؛ إن كان لهم في ذلك عمل، ورجح به مذهبه، وقد تقرر في كتب الأصول: ضعف القول بعمل أهل المدينة فقط، خصوصا إن عارضه نص، أو ظاهر.
وفيه دليل على: فضل الإمام؛ فإن تأمينه موافق لتأمين الملائكة؛ ولهذا شرع PageV01P435 # موافقة المأمومين له فيه، بخلاف غيره.