ومنها: وجوب المتابعة في النيات؛ فلا يصلي مفترض خلف متنفل، ولا مؤد خلف قاض، ولا مؤد فرضا خلف مصل فرضا غيره؛ وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وآخرون، وأجاز جميع ذلك الشافعي، وطائفة، وتقدم مأخذهم في ذلك.
واستدل الشافعي على الجواز: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين؛ بكل فرقة مرة، فصلاته الثانية وقعت له نفلا، وللمقتدين فرضا. PageV01P425
وبأن معاذا - رضي الله عنه - كان يصلي العشاء مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يأتي قومه، فيصليها بهم؛ هي لهم فريضة، وله تطوع.
ومما يدل على أن الإتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة؛ قوله - صلى الله عليه وسلم -، في رواية جابر: "ائتموا بأئمتكم: إن صلى قائما؛ فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا؛ فصلوا قعودا" (¬1).
ومنها: أنه لا يجوز للقائم القادر على القيام أن يصلي خلف القاعد قائما؛ وبه قال أحمد، والأوزاعي.
وقال مالك، في المشهور عنه، وعن أصحابه: لا يجوز أن يؤم أحد جالسا، وإن كان مريضا، يؤم الأصحاء قيام، لا قعود؛ وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجمهور السلف: لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد، إلا قائما.
وتمسك مالك، ومن قال بقوله؛ في عدم جواز إمامة الجالس مطلقا، بحديث رواه الدارقطني، من حديث جابر الجعفي، عن الشعبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمن أحد بعدي جالسا" (¬2)، ورواه مجالد -أيضا-، عن الشعبي؛ وهذا مرسل، لو صح إسناده، كيف وجابر الجعفي متروك، ومجالد ضعيف؛!
قال أبو حاتم بن حبان: أول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا، إذا صلى إمامه جالسا: المغيرة بن مقسم صاحب النخعي، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذ عن حماد: أبو حنيفة، وتبعه عليه من بعده من أصحابه.
وأعلى شيء احتجوا به: شيء رواه جابر الجعفي، عن الشعبي؛ فذكره، قال: وهذا لو صح إسناده، لكان مرسلا؛ والمرسل من الخبر وما لم يرو سيان في الحكم عندنا. PageV01P426
لأنا لو قبلنا إرسال تابعي، وإن كان ثقة فاضلا، على حسن الظن، لزمنا قبول مثله عن أتباع التابعين، ومتى قبلنا ذلك؛ لزمنا قبول مثله عن الأتباع، ومتى قبلنا لزمنا قبول مثل ذلك، عن تباع التبع، ومتى قبلنا ذلك؛ لزمنا أن نقبل من كل إنسان إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وفي هذا نقض الشريعة.
والعجب ممن يحتج بهذا المرسل، وقد قدح في روايته الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -، قال: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء، ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتيته بشيء قط من رأي، إلا جاءني به بحديث، وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينطق بها؛ فهذا أبو حنيفة يجرح جابرا الجعفي، ويكذبه، ضد من انتحل، من أصحابه مذهبه؛ هذا آخر كلامه، والله أعلم (¬1).
واحتجوا -أيضا- بترك الخلفاء الراشدين الإمامة؛ من قعود، وهو ضعيف؛ فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه، ولعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين، وإن كان وقع الاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة، وأن الأولى تركها؛ فذلك سبب ترك الخلفاء الإمامة من قعود.
ومن العلماء من قال: إن إمامة الجالس كانت خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ضعيف، فالأصل عدم ذلك حتى يدل الدليل عليه.