وقد أفصح في هذه الرواية: أن الصلاة التي صلوها خلفه قياما كانت نافلة، وأن العلة في أمرهم بالجلوس خلفه في الفريضة؛ عدم التشبه بالكفار؛ في قيامهم خلف عظمائهم؛ لتعظيمهم، فأمرهم بالجلوس؛ لتكون العظمة لله جميعا، ولا يكون - صلى الله عليه وسلم - في شيء منها؛ اختيارا، ولا غير اختيار، والله أعلم.
وكان سقوط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فرسه، وجحش شقه الأيمن؛ أي: خدش جلده، وانسحاجه، فخرح، فصلى بهم جالسا، وقال: "إنما جعل الإمام؛ ليؤتم به"، إلى آخر الحديث؛ في ذي الحجة، سنة خمس من الهجرة، كان - صلى الله عليه وسلم - ركب وأتى الغابة، فسقط عن فرسه. PageV01P423
وفي هذا الشهر دفت دافة من عامر بن صعصعة، فأمرهم ألا يدخروا من ضحاياهم شيئا؛ ليواسوا المحتاجين، ثم قال لهم: "كلوا وادخروا بعد ثلاث" (¬1)، والله أعلم.
فهذان النقلان يدلان على: أنه انقطع غير مرة، وصلى بهم جالسا شاكيا غير مرة من سقطة، وأن أمرهم بالصلاة خلفه جلوسا متقدم على قصة الصديق، وصلاته بالناس، وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه، بين بريرة وثوبة، وإجلاسه - صلى الله عليه وسلم - إلى جنب أبي بكر - رضي الله عنه -، وسيأتي الكلام عليهما، في أحكام الحديث.
وفيه مسائل:
منها: وجوب متابعة الإمام، وتحريم الاختلاف عليه.
ومنها: أنه لو أحرم المأموم بالصلاة، مكبرا قبله؛ لا تنعقد صلاته.
ومنها: أن ركوعه وسجوده متأخر عن الإمام.
ومنها: أن السمع مختص بالإمام، وأن ذكر الإمام: ربنا لك الحمد، يختص به؛ هكذا استدل به الإمام أحمد؛ وهو اختيار مالك.
ومذهب الشافعي، وغيره: أن الإمام، والمأموم، والمنفرد يجمعون بين السمع، والتحميد، في الرفع من الركوع، والاستواء منه، قالوا: فالتسميع ذكر لحالة الرفع منه، والتحميد ذكر لحالة الاستواء من الرفع.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد"؛ تعليما لهم ما جهلوه من ذكر الاستواء، بخلاف ذكر الرفع من الركوع؛ وهو التسميع؛ فإنهم كانوا يعلمونه، ويعملون به، ويتابعون فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فلم يحتج إلى التنبيه عليه، بخلاف قوله: ربنا ولك الحمد. PageV01P424
وقد روى مسلم في "صحيحه"، من رواية ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع ظهره من الركوع، قال: "سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد" (¬1).
وروى البخاري، في "صحيحه"، قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2).
ومنها: جواز الإشارة، والعمل القليل في الصلاة؛ للحاجة.
واعلم: أن متابعة المأموم لإمامه؛ في التكبير، والقيام، والقعود، والركوع، والسجود؛ مشروع، وأن المأموم يفعلها بعده:
فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها؛ فإن شرع قبل فراغ الإمام منها، لم تنعقد صلاته.
ويركع بعد شروع الإمام في الركوع، وقبل رفعه منه؛ فإن قارنه، أو سبقه: فقد أساء، ولكن لا تبطل صلاته؛ وكذا السجود.
ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام؛ فإن سلم قبله، بطلت، إلا أن ينوي المفارقة؛ ففيه خلاف مشهور، الصحيح: أن له أن ينوي المفارقة؛ بعذر، وغير عذر، وإن سلم معه، فقد أساء، ولا تبطل صلاته؛ على الصحيح، وقيل: تبطل.