الحديث الثاني
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إنما جعل الإمام؛ ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون" (¬1).
وبمعناه عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته، وهو شاك؛ فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم؛ أن اجلسوا، فلما انصرف، قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون" (¬2).
أما عائشة، وأبو هريرة؛ فتقدم الكلام عليهما.
وأما الكلام على ألفاظه:
فالفاء: تقتضي التعقيب؛ فيقتضي أن تكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام القولية، والفعلية، فنبه - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير والتسميع على القولية، وبالركوع والرفع على الفعلية.
وقد تقدم الكلام على المنع من مسابقة الإمام في الحديث قبله، وأما مساواة الإمام:
فقال الفقهاء: هي مكروهة، قالوا: ولا تستحب موافقة الإمام في شيء من أحكام الصلاة، إلا في التأمين؛ للحديث الصحيح: "فمن وافق تأمينه تأمين PageV01P421 # الإمام، غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬1)، فقد وقع التخصيص على موافقته فيه؛ فاستحب.
وإنما: تقتضي الحصر؛ للائتمام، والمتابعة في كل شيء؛ حتى في النية، والهيئة؛ من الموقف، وغيره؛ وقد اختلف في ذلك الفقهاء:
فقال الشافعي، وغيره: لا يضر اختلاف النية، وجعل الحديث مخصوصا، بالأفعال الظاهرة.
وقال مالك، وأبو حنيفة: يضر اختلاف النية، وجعلا اختلاف النيات داخلا تحت الحصر في الحديث.
وقال مالك، وغيره: لا يضر الاختلاف في الهيئة؛ بالتقدم في الموقف، وجعل الحديث عاما فيما عدا ذلك.
وقوله: "سمع الله لمن حمده"؛ أي: أجاب، ومعناه: أن من حمد الله؛ متعرضا لثوابه، استجاب له؛ فأعطاه ما تعرض له.
"فقولوا: ربنا ولك الحمد"، وأما الواو، في قوله: "ولك الحمد"؛ فهي: ثابتة في هذين الحديثين، محذوفة في أحاديث صحاح أخر؛ وهذا الاختلاف في الاختيار، لا في الجواز؛ لثبوتهما.
لكن إثبات الواو يدل على زيادة معنى؛ وهو النداء بالاستجابة؛ فكأنه يقول: يا ربنا استجب، أو تقبل، ونحوهما، وعطف ذلك بقوله: "ولك الحمد"؛ فكأنه خبر ثان، له الحمد سبحانه وتعالى؛ فكأنه حمد الله تعالى بلفظ الخبر الدال على ثبوت الحمد له ملكا واستحقاقا؛ فاشتمل الكلام على: معنى الدعاء، ومعنى الخبر.
وحذف الواو دال على أحد هذين المعنيين فقط. PageV01P422
قلت: وثبوت الواو في ذلك منقول عن الشافعي في "مختصر البويطي"، والله أعلم.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا صلى جالسا؛ فصلوا جلوسا أجمعون"، فهكذا وقع التأكيد في الروايات؛ بأجمعون: مرفوعا، ومقتضاه: أن يكون منصوبا؛ لأن التأكيد يتبع المؤكد في إعرابه، وقد وقع في بعض الروايات كذلك؛ بأجمعين: منصوبا، ويمكن التكلف للجواب، على ما وقع في الروايات، والله أعلم.
وقولها: "إنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيته؛ وهو شاك"؛ هذه الشكاية، يحتمل أنها كانت من سقطة عن فرس ركبها بالمدينة، فصرعه جذم نخلة، فانفكت قدمه؛ فدخل عليه أصحابه يعودونه في مشربة لعائشة، في غير وقت صلاة فريضة؛ ووجدوه يصلي نافلة، فقاموا خلفه، فأشار إليهم؛ فقعدوا، فلما قضى الصلاة، قال: "إذا صلى الإمام جالسا، فصلوا جلوسا، وإذا صلى قائما، فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما فعل أهل فارس بعظمائها" رواه أبو حاتم بن حبان في "صحيحه"، من رواية جابر - رضي الله عنه - (¬1).