وقال القاضي عياض: الذي ذهب إليه أكثر العلماء؛ أنه كان بسنة، لا بقرآن (¬2).
فعلى هذا: فيه دليل لمن يقول: إن القرآن ينسخ بالسنة؛ وهو قول أكثر الأصوليين المتأخرين؛ وهو أحد قولي الشافعي.
والقول الثاني له، وبه قال طائفة: لا يجوز؛ لأن السنة مبينة، فكيف تنسخها؟ وهؤلاء يقولون: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة؛ بل بوحي من الله تعالى، قال الله تعالى {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها} الآية [البقرة: 143].
واختلفوا -أيضا- في عكسه؛ وهو نسخ السنة بالقرآن؛ فجوزه الأكثرون، ومنعه الشافعي وطائفة، وتقدم ذلك وأدلته.
وأما الأحكام الفروعية: فمنها: أن قولهم: الليلة؛ يطلق على الماضية، ولا يراد بها المستقبلة إلا بقرينة، أو دليل.
ومنها: جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين؛ وهذا هو الصحيح عند الشافعية؛ PageV01P401 # فمن صلى إلى جهة بالاجتهاد، ثم تغير اجتهاده في إثباتها، فيستدير إلى الجهة الأخرى، حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة الواحدة؛ فيصلي كل ركعة منها إلى جهة، صحت صلاته، على الأصح؛ لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم، واستقبلوا بيت المقدس، ولم يستأنفوها.
ومنها: أن الوكيل، إذا عزل، فتصرف قبل بلوغ الخبر؛ هل يصح تصرفه؟
الصحيح: نفوذ تصرفه؛ بناء على مسألة النسخ، وجه مأخذ المنازع في البناء على النسخ: أنه خطاب تكليفي؛ إما بالفعل، أو بالاعتقاد، ولا تكليف إلا مع الإمكان، ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ.
ومعنى ثبوت حكم العزل في الوكيل: أنه باطل، ولا استحالة في علم الوكيل بعد البلوغ ببطلانه قبل بلوغ الخبر؛ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ فيه خلاف: فهذا إما يتعلق بالبناء على ذلك، وعلى تقدير صحته؛ فالحكم هناك يكون مأخوذا بالقياس، لا بالنص.
ومنها: أن الأمة لو صلت مكشوفة الرأس، ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة؛ هل تقطع الصلاة، أم تبني؟
إن أثبتنا الحكم قبل بلوغ العلم إليها؛ فسدت الصلاة، ولزمها قطعها.
وإن لم نثبته؛ لم يلزمها قطعها، إلا أن تتراخى بسترها لرأسها؛ وهذا الحكم -أيضا- مثل الأول، وإنه بالقياس.
ومنها: تنبيه من لم يصل المصلي على أمر يتعلق بالصلاة؛ واجب، أو ممنوع، وقد فعل الصحابة ذلك في المندوب، والمكروه -أيضا-.
ومنها: مراعاة سمت القبلة بالاجتهاد؛ لميلهم إلى جهة الكعبة عند بلوغهم الخبر بتحويل القبلة قبل قطعهم بالصلاة إلى عينها.
ومنها: أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد، ثم تبين له الخطأ؛ لم يلزمه الإعادة؛ لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه، مع مخالفة الحكم في نفس الأمر؛ فإن PageV01P402 # أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر، ولم يفسد فعلهم، ولا أمروا بالإعادة.
ومنها: أن من لم يعلم بفرض الله عليه، ولم تبلغه الدعوة، ولا أمكنه
الاستعلام بذلك من غيره؛ فالفرض غير لازم له، والحجة غير قائمة.
فعلى هذا لو أسلم في دار الحرب، أو طرف بلاد الإسلام، ولم يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام، وأمكنه السير والبحث عما يجب عليه بالإسلام؛ قال مالك، والشافعي: يجب عليه أن يقضي ما مر؛ من صلاة وصيام لم يعلم وجوبهما.
وهذا الحكم راجع إلى القياس -أيضا-؛ فإنه يعد مقصرا بإسلامه، واعتراضه عما يجب عليه به، مع تمكنه منه.
* * *