واعترض على ما ذكر بوجهين:
أحدهما: أن المدعى امتناع كون مستند أهل قباء مجرد الخبر، من غير مشاهدة، إن صح، إنما يصح في جميعهم؛ فأما في بعضهم، فلا يمتنع في العادة، كون مستنده الخبر لا التواتر.
الثاني: أن ما ابتدئ، من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أنهم أزالوا القاطع بالمظنون؛ فإن المشاهدة قطع، وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة بخبر الواحد، فمثله زوال المقطوع بالمظنون، وأجيب عن الأول بأنه إذا سلم امتناعه على جميعهم، لزم استنادهم إلى التواتر؛ فلا يتعين حمل الحديث عليهم.
فإن قيل: وما يقتضي الجميع؛ فيقتضي استناد بعض من استدار إلى التواتر؛ فيصح الاحتجاج؟
أجيب: بأنه لا شك بإمكان استنادهم كلهم إلى المشاهدة، ومع هذا، فلا ينبغي حمل الحديث عليه، إلا أن يتبين استناد الكل، أو البعض إلى الخبر بالتواتر، ولا سبيل إلى ذلك.
وعن الثاني بوجهين:
أحدهما: أنه ليس المراد إثبات المسألة المعينة بطريق القياس على PageV01P399 # المنصوص؛ بل المراد التنبيه والمناقشة على الاستدلال بالحديث عليها؛ وقد تم الغرض منه.
الثاني: أن يكون إثبات جواز نسخ خبر الواحد مقيسا على جواز نسخ خبر الواحد المقطوع به مشاهدة؛ بجامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنون، لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية، وفي كلام بعضهم ما يدل على أن: من عداهم لم يقل به، والظاهرية لا يقولون بالقياس؛ فلا يصح استدلالهم بهذا الخبر على المدعى؛ لكون هذا الوجه يختص بالظاهرية.
ومنها: جواز نسخ السنة بالكتاب، ووجه تعلق ذلك بالحديث؛ أن الآتي المخبر لهم، ذكر أنه أنزل الليلة قرآن، وأحال النسخ على الكتاب، وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب؛ إذ لا نص فيه عليه؛ فالتوجه إليه بالسنة، ويلزم من مجموع ذلك: نسخ السنة بالكتاب.
والمنقول عن الشافعي، وطائفة: خلافه، واعترض عليه بوجوه مقيدة:
أحدها: أنه يمكن أن استقبال بيت المقدس، كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه.
والثاني: أن النسخ كان بالسنة، ونزل الكتاب على وفقها.
الثالث: يجعل المجمل، في قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43]؛ كالملفوظ به، وفسر بأمور؛ منها: التوجه إلى بيت المقدس؛ فيكون كالمأمور به لفظا، في الكتاب.
وأجيب عن الأول والثاني: بأن هذا المساق في التجويز يفضي إلى: ألا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه أصلا؛ فإن هذين الاحتمالين مطردان في كل واحد من ناسخ ومنسوخ.
والحق أن هذا التجويز يقتضي القطع اليقيني بالنظر إليه، إلا أن تحتف القرائن بنفيه؛ كما في كون الحكم بالتحويل إلى القبلة مسندا إلى الكتاب العزيز.
وعن الثالث بعد التسليم بأن المبين كالملفوظ به في كل أحكامه، ومنها: هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟! وقد اختلف في ذلك، ووجه PageV01P400 # التعلق لذلك من الحديث: أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم؛ لبطل ما فعلوه؛ من التوجه إلى بيت المقدس، فلم ينعقد، ويجب الإعادة في بعضها، فتبطل.
ومنها: جواز مطلق النسخ؛ لأن كل ما دل على جواز الأخص دل على جواز الأعم.
ومنها: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، أو بالقرب منه؛ لأنه كان يمكن قطع الصلاة، وأن يثبتوا على ما فعلوا، فرجحوا البناء؛ وهو محل اجتهاد.
وقد حكى الماوردي من الشافعية في "الحاوي" (¬1) وجهين لأصحاب الشافعي؛ في أن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالقرآن، أم باجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟