قال أبو حاتم: أما تركه - صلى الله عليه وسلم - أمر البراء بإعادة الصلاة التي صلاها إلى الكعبة، حيث كان الفرض عليهم استقبال بيت المقدس؛ لأن البراء أسلم لما شاهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يأمره بإعادة تلك الصلاة، من أجل ذلك (¬1).
قال شيخنا الحافظ أبو اليمن بن عساكر -رحمه الله- كلاما، مقتضاه: أن البراء - رضي الله عنه -، كان مسلما قبل هجرته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة، هو ومن معه من الأنصار، وكانوا يسمون الأنصار في ذلك الوقت: الخزرج، ويدعون أوسها وخزرجها به، والقضاء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر؛ وهذه واقعة عين، ووقائع الأعيان تحتمل وجوها من التأويل.
واحتمال تأويل هذا الإمام -رحمه الله- متجه، لولا أن سياق القصة يدل على خلافه؛ بل يصرح بخلاف تأويله، واستدل على قوله بأحاديث، واستشهد عليه بشواهد، يطول الكلام بذكرها؛ منها قولهم له في محاجته، في تركه التوجه PageV01P397 # إلى الشام: وما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام، وما كنا نصلي إلى غير قبلة.
فحيئذ، يكون تركه - صلى الله عليه وسلم - أمر البراء بالإعادة؛ لتأول البراء فيه، وعلم ذلك عند الله -سبحانه وتعالى-، وتأويله في توجهه إلى الكعبة له أصل صحيح، ومنزع حسن؛ فإنهم كانوا قد تقرر في أذهانهم وعلمهم: أن هذا النبي المبعوث في عصرهم؛ هو على ملة إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -.
ودين إبراهيم الحنيفية، وقبلته الكعبة؛ كما أخبرهم أحبار اليهود؛ الذين ذمهم الله في كتابه المجيد، على كتم ما علموا، أو كفر ما عرفوا، ولعنهم على إصرارهم على ذلك؛ فقال سبحانه: {وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين} [البقرة: 89].
فصلى البراء إلى الكعبة؛ اتباعا لما علمه من علماء اليهود، مستصحبا لأصل الحكم في ذلك، ورجحه على ما وجد فيه التردد عنده، في ثبوته، والاختلاف في صحته، ووجوده؛ وهو وجه من وجوه التراجيح؛ فهذا ملخص كلامه -رحمه الله- في ذلك، والله أعلم.
ثم في حديث الكتاب فوائد أصولية وفروعية:
أما الأصولية، فمنها: قبول خبر الواحد؛ وهو معمول به، معتد به عند الصحابة -رضي الله عنهم-، وهلم جرا، وليس المقصود من ذلك إثبات الشيء بنفسه؛ بل ذكره مثال من جهة الأمثلة التي لا تحصى؛ فيثبت بالمجموع القطع، بقبولهم خبر الواحد.
ومنها: نسخ الكتاب والسنة المتواترة، هل يجوز بخبر الواحد، أم لا؟
والأكثرون: على المنع؛ لأن المقطوع لا يزال بالمظنون.
ونقل عن الظاهرية: الجواز، واستدل له بهذا الحديث؛ ووجهه: أنهم عملوا بخبر الواحد، من غير إنكار من النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم، وفيه نظر؛ من حيث فرض المسألة، وأنها مفروضة، في نسخ الكتاب والسنة المتواترة، بخبر الواحد. PageV01P398
ويبعد عادة أن أهل قباء؛ مع قربهم من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإتيانهم إليه، ومراجعتهم له؛ أن يكون مستندهم في استقبال بيت المقدس بالصلاة؛ الخبر عنه - صلى الله عليه وسلم -، من غير مشاهدة لفعله، أو مشافهة من قوله، مع طول المدة؛ وهي ستة عشر شهرا.
ولو سلم الامتناع في العادة، لم يسلم عدم إمكان ذلك، والمحتمل لأمرين لا يتعين حمله على أحدهما؛ فلا يتعين استقبالهم بيت المقدس على خبر الواحد عنه - صلى الله عليه وسلم -؛ بل يجوز أن يكون عن مشاهدة، وإذا جاز انتفاء أصل الخبر؛ جاز انتفاء خبر التواتر؛ لأن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده، وإذا جاز انتفاء خبر التواتر؛ لم يلزم أن يكون الدليل منصوصا في المسألة المفروضة.