وليس بقوي في الاستدلال؛ لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، وليس الترك دليلا على الامتناع؛ وكذا الكلام على استثناء ابن عمر الفرائض، من فعله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه يدل على ترك هذا الفعل، وترك الفعل لا يدل على امتناعه. PageV01P392
لكن قد يقال: إن وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين؛ فترك الصلاة لها على الراحلة دائما، مع فعل النوافل على الراحلة؛ إشارة إلى الفرقان بينهما، في الجواز، وعدمه، مع تأييد المعنى؛ من كون الصلوات المفروضة قليلة محصورة؛ لا يؤدي النزول عن الراحلة لها إلى نقصان المطلوب؛ والنوافل المطلقة لا حصر لها؛ فيؤدي النزول إلى ترك المطلوب من تكثيرها، مع اشتغال المسافر.
ودليل الجمهور: هذه الأحاديث.
فإن قيل: مذهب الشافعي أن الوتر واجب على النبي - صلى الله عليه وسلم -، قلنا: وإن كان واجبا عليه، فقد صح فعله على الراحلة؛ فدل على صحته منه على الراحلة، ولو كان واجبا على العموم، لم يصح على الراحلة؛ كالظهر.
فإن قيل: الظهر فرض، والوتر واجب، وبينهما فرق، قلنا: هذا الفرق اصطلاح منكم، لا يسلمه لكم الجمهور، ولا يقتضيه شرع، ولا لغة، ولو سلم، لم يحصل به هنا غرضكم، والله أعلم.
وقوله: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة"؛ المكتوبة نعت للصلاة، وحذفت لدلالته عليها، ونعتها بالمكتوبة، دون المفروضة؛ اتباعا للفظ القرآن، في قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103].
وأجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة، إلا في شدة الخوف.
فلو أمكنه استقبال القبلة، والقيام، والركوع، والسجود، على دابة واقفة عليها هودج، أو نحوه: جازت الفريضة؛ على الصحيح من مذهب الشافعي.
ولو كانت سائرة: لم تصح؛ على الصحيح المنصوص للشافعي، وقيل: يصح؛ كالسفينة؛ فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع.
ولو كان في ركب، وخاف لو نزل للفريضة، انقطع عنهم، ولحقه الضرر، قال أصحاب الشافعي: يصلي الفريضة على الدابة، بحسب إمكانه، ويلزمه إعادتها؛ لأنه عذر نادر. PageV01P393
ومقتضى القواعد: أنه لا يلزمه الإعادة، خصوصا إذا خاف فوت الوقت؛ لأنه أتى بما أمر به، على حسب استطاعته، والإعادة والقضاء إنما يجبان بأمر محدود، والله أعلم.
وفي هذه الروايات:
دليل على: جواز التنفل على الدابة في السفر، حيث توجهت، ولا يشترط استقبال القبلة فيها؛ سواء كانت نافلة مطلقة، أو راتبة؛ وهو جائز بإجماع المسلمين، ويجوز في قصير السفر، وطويله؛ عند الشافعي، وجمهور العلماء.
وقال مالك، في رواية عنه: لا يجوز التنفل على الدابة في السفر، إلا في سفر تقصر فيه الصلاة؛ وهو قول غريب محكي عن الشافعي.
واعلم: أن شرط جواز التنفل على الدابة في السفر: ألا يكون سفر معصية؛ فلا يجوز لعاص بسفره الترخص بشيء من رخص السفر؛ كمن سافر لقطع الطريق، أو لقتال بغير حق، أو عاقا والده، أو آبقا من سيده، أو ناشزة على زوجها، ونحوهم، إلا التيمم؛ فإنه يجب عليه، إذا لم يجد الماء، ويصلي، وتلزمه الإعادة؛ على الصحيح من مذهب الشافعي؛ تغليظا عليه، فإن له طريقا إلى الخلاص من الإعادة، بالتوبة في الحال.
ولا شك أن السبب في جواز التنفل على الدابة في السفر: تيسير تحصيل النوافل، وتكثيرها؛ فما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه سهل؛ فاقتضت رحمة الله تعالى للعباد: أن تقلل الفرائض عليهم؛ تسهيلا للكلفة، وفتح لهم -سبحانه وتعالى- طريق التكثير للنوافل؛ تعظيما للأجور، أو جبرا للنقص المحذور.