فأما بطلان الصلاة فيه؛ فهو متعلق بمن كان عالما بتحريمه، متعمدا؛ فلو كان ناسيا، أو جاهلا، لم تبطل.
فلو سمعه في الصلاة، وهو في قراءة الفاتحة، كرهت الإجابة قطعا، من غير خلاف، إذا كانت بالأذكار فقط، ولا تبطل الصلاة، بل تبطل قراءة الفاتحة، ويجب استئنافها؛ لوجوب الموالاة فيها، وهو معذور بقطع الموالاة؛ بالتنفس، ونحوه، وبما هو من مصلحة قراءتها؛ من التعظيم والإجلال لله تعالى، وسؤاله -سبحانه وتعالى-؛ فإن ذلك لا يقطع موالاتها.
فلو أجاب فيها -أعني الصلاة- بالحوقلة، دون الحيعلة؛ لم تبطل أيضا.
وفي مذهب مالك: إذا أجاب بالحيعلة في الصلاة، هل تبطل به؟ قولان:
أحدهما: أنه كلام آدمي، مخاطبة له بالمجيء إلى الصلاة؛ فأبطل، بخلاف بقية ألفاظ الأذان؛ التي هي ذكر، والصلاة محل ذكر. PageV01P387
والثاني: أنه لم يقصد به المخاطبة بالدعاء للناس إليها؛ بل قصد به حكاية ألفاظ المؤذن، وذلك لا يبطل.
ثم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فقولوا مثل ما يقول" لا يقتضي المثلية في رفع الصوت، ولا في أوصاف المؤذن، ومماثلته، بل من الوجه المبين في الأحاديث الصحيحة: من التكبير، والشهادتين، والحيعلة، والحوقلة؛ على ما بيناه أولا، والله أعلم.
ثم اعلم: أن الإجابة سنة مرغب فيها، ليست بواجبة؛ على الصحيح الذي عليه الجمهور.
وحكى الطحاوي، عن بعض العلماء: الوجوب فيه؛ لظاهر الأمر.
واتفق أصحاب الشافعي -رحمهم الله-: أنه لا تشرع إجابة المؤذن، إلا مرة واحدة.
وحكى القاضي عياض، خلافا:
أنه هل يجب عند سماع كل مؤذن، أم لأول مؤذن فقط؟
قال: واختلف قول مالك؛ هل يتابع المؤذن، في كل كلمات الأذان، أم إلى آخر الشهادتين؟ لأنه ذكر، وما بعده ليس بذكر، وبعضه تكرار لما سبق.
قال: واختلف أصحاب مالك؛ هل يحكي المصلي المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة، أم لا يحكيه فيهما، أم يحكيه في النافلة، دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال؛ ومنعه أبو حنيفة فيهما، والله أعلم.
قال الشافعي، وأصحابه -رحمهم الله-: لو سمع الأذان، وهو في قراءة، أو تسبيح، ونحوهما؛ قطع ما هو فيه، وأتى بمتابعة المؤذن.
قالوا: ويتابعه في الإقامة؛ كالأذان، إلا أنه يقول في لفظ الإقامة: أقامها الله، وأدامها؛ ومتابعته فيها داخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فقولوا مثل ما يقول". PageV01P388
هذا ما يتعلق بقول سامع المؤذن، وأحكامه.
وأما معنى قوله: فاعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان، مشتملة على نوعيه؛ من العقليات، والسمعيات:
فأوله: إثبات الذات، وما تستحقه من الكمال، والتنزيه عن أضدادها؛ وذلك بقوله: الله أكبر؛ وهذه اللفظة -مع اختصار لفظها- دالة على ما ذكرناه.
ثم صرح بإثبات الوحدانية، ونفي ضدها، عن الشركة المستحيلة في حقه -سبحانه وتعالى-؛ وهذه عمدة الإيمان والتوحيد، المقدمة على وظائف الدين.
ثم صرح بإثبات النبوة، والشهادة بالرسالة لنبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ وهذه قاعدة عظيمة، بعد الشهادة بالوحدانية، وموضعها بعد التوحيد؛ لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع، وتلك المقدمات من باب الواجبات، وبعد هذه القواعد، كملت العقائد العقليات؛ فيما يجب، ويستحيل، ويجوز؛ في حقه -سبحانه وتعالى-.
ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فدعاهم إلى الصلاة، وعقبها بعد إثبات النبوة؛ لأن معرفة وجوبها، من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا من جهة العقل.