وقد جعل أصحاب الشافعي - رحمهم الله - النهي في هذا الحديث على اختلاف حالين؛ باعتبار قلة الماء وكثرته، وتغيره وعدم تغيره، فإن كان قليلا، فهو للتحريم، تغير أم لم يتغير، جاريا كان أو غيره، وحكى بعضهم فيه وجها: أنه يكره إذا لم يتغير، وإن كان كثيرا وتغير فهو للتحريم، جاريا كان أو غيره، وإن لم يتغير، كره، ولا يحرم، وإن كان راكدا، ولو قيل: يحرم، لم يكن بعيدا؛ لعموم النهي، وحمله على التحريم على المختار عند المحققين من أصحاب الأصول، قال الشافعي - رحمه الله - في "البويطي": أكره للجنب أن يغتسل في البئر، معينة كانت أو دائمة، وفي الماء الراكد، وسواء قليل الراكد وكثيره، أكره الاغتسال فيه (¬2).
وقال العلماء: يكره البول والتغوط بقرب الماء، وإن لم يصل إليه؛ لعموم PageV01P070 # نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن البراز في الموارد، ولما فيه من إيذاء المارين بالماء، ولما يخاف من وصوله إليه.
وأما انغماس من لم يستنج في الماء للاستنجاء، فإن كان قليلا، فهو حرام، وإن كان كثيرا جاريا لا ينجس بوقوع النجاسة، فلا بأس به، وإن كان راكدا، فليس بحرام، ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى البول، ولا يقاربه، ولو تركه، فهو حسن.
وفي الحديث دليل على أن حكم الجاري مخالف لحكم الراكد؛ لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه، كان حكم ما عداه بخلافه، والمعنى فيه أن الجاري إذا خالطه النجس، دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه منه، فيغلبه، فيصير في معنى المستهلك الذي لم يخالطه النجس، والماء الراكد القليل لا يدفع النجس عن نفسه إذا خالطه، لكن يداخله، فمهما أراد استعمال شيء منه، كان النجس فيه قائما، والماء في حد القلة، فكان محرما، -والله أعلم-.
وأما حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب بعد انفصاله منه، فإن كان قلتين فصاعدا، لم يصر مستعملا، سواء اغتسل فيه واحد متكررا، أو جماعات في أوقات؛ وإن كان دون قلتين، فإن انغمس فيه بغير نية، ثم لما صار تحته، نوى، ارتفعت جنابته، وصار مستعملا، وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلا، ثم نوى قبل انغماس باقيه، صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره، وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس، بلا خلاف، وارتفعت -أيضا- عن الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المنصوص في مذهب الشافعي.
وقال بعض الشافعية: لا يرتفع عن باقيه، هذا إذا تمم انغماسه من غير انفصال، فلو انفصل ثم عاد إليه، لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك، بلا خلاف، ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين إن تصورتم [أنهما] نويا دفعة واحدة، ارتفعت جنابتهما، وصار الماء مستعملا، فإن نوى أحدهما قبل الآخر، ارتفعت جنابة الناوي، وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى رفيقه، فلا ترتفع جنابته PageV01P071 # على المذهب الصحيح المشهور، وفيه وجه شاذ أنها ترتفع، وإن نزلا فيه إلى ركبتيهما، فنويا، ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر، وصار مستعملا، فلا يرتفع عن باقيهما، إلا على الوجه الشاذ، هذا تفصيل مذهب الشافعي في ذلك - والله أعلم - (¬1).
* * *