وخالف مالك الشافعي في لفظ الإقامة، قال: إنه مفرد؛ عملا بهذا الحديث.
وتمسك الشافعي بالاستثناء في الإقامة في "صحيح مسلم".
وأيد مالك مذهبه في ذلك وغيره بعمل أهل المدينة، ونقلهم، وجعله أقوى؛ لأن طريقه النقل، والعادة في مثله يقتضي شيوع العمل، وأنه لو كان تغير، لعمل به.
وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع المدينة حجة مطلقا؛ في مسائل الاجتهاد، أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار؛ كالأذان، والإقامة، والصاع، والمد، والأوقات، وعدم أخذ الزكاة من الخضراوات.
وقال بعض المتأخرين من المالكية: والصحيح عندنا جزما: أنه لا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء، ولم يقم دليل على عصمة بعض الأئمة.
نعم؛ ما طريقه النقل، إذا عدم اتصاله، وعدم تغييره، واقتضته العادة من صاحب الشرع، ولو بالتقرير عليه؛ فالاستدلال به قوي، يرجع إلى أمر عادي به؛ كحكمه في إفراده الإقامة، وتثنية الأذان: أن الأذان لإعلام العامة؛ فيثنى؛ ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين؛ فلا حاجة إلى تكرارها.
ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الإقامة دون الأذان، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة؛ لأنه مقصودها، فإن قيل: إن المختار: الإقامة إحدى عشرة كلمة، منها: الله أكبر، الله أكبر؛ أولا، وآخرا، وهذا تثنية؛ كما مر ذكره؟! PageV01P374
فالجواب: أنه وإن كان صورة تثنية؛ فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد؛ ولهذا قال أصحاب الشافعي: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد؛ فيقولهما في أوله، وفي آخره، كل منهما بنفس واحد، والله أعلم.
وفي حديث أنس هذا فوائد:
منها: قد يستدل به على وجوب الأذان؛ من حيث إنه إذا أمر بالوصف، لزم أن يكون الأصل مأمورا به؛ فظاهر الأمر للوجوب؛ وهذه مسألة اختلف فيها: والمشهور: أن الأذان والإقامة سنتان.
وقيل: فرضان على الكفاية؛ وهو قول الإصطخري من أصحاب الشافعي، وقد يكون له متمسك بهذا الحديث.
وفيه: أن الأذان يشفع؛ لكن اختلف العلماء، في كيفية كونه شفعا:
فقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وجمهور العلماء: بالتربيع في التكبير فيه.
وقال مالك: بالتثنية.
ولا شك أن التربيع ثابت في "صحيح مسلم"؛ من حديث أبي محذورة (¬1)، مع اختلاف فيه بين التثنية والتربيع، وكذلك اختلف فيهما عن عبد الله بن زيد، لكن المشهور فيه التربيع عنه؛ وهي زيادة من الثقة، وهي مقبولة؛ وبها عمل أهل مكة في المواسم؛ وهو مجمع المسلمين، ولم ينكرها أحد من الصحابة، وغيرهم.
وقيل لأحمد بن حنبل -وكان يأخذ بأذان بلال-: أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال؟ فقال: أليس لما عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، أقر أذان بلال على حاله! والله أعلم (¬2).
وفيه: أن الإقامة وتر، واختلف العلماء في كيفيتها: PageV01P375
فالمشهور من نصوص الشافعي، وبه قال أحمد: أنها إحدى عشرة كلمة؛ بتثنية الإقامة والتكبير مرتين.
وقال مالك في المشهور عنه: هي عشر كلمات؛ لإفراده لفظ الإقامة.
وللشافعي قول شاذ: أنها ثماني كلمات؛ التكبير الأول، والأخير، والإقامة مرة في كل واحد منها، والصواب: الأول.
وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة؛ فيثنيها كلها؛ وهو شاذ عند العلماء.
قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء الذي جرى عليه العمل في الحرمين، والحجاز، والشام، واليمن، ومصر، والمغرب، إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فرادى، إلا لفظ الإقامة؛ فإنها مثنى، والمشهور عن مالك: أنه لا يثنيها، والله أعلم (¬1).