وكان خازن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بيت ماله.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أربعة وأربعون حديثا؛ اتفقا على: حديث واحد، وانفرد البخاري: بحديثين غير مسندين، ومسلم: بحديث مسند. PageV01P371
روى عنه: أبو بكر، وعمر، وابنه عبد الله، وأسامة بن زيد، وغيرهم من الصحابة، وكبار التابعين، وروى له: أصحاب السنن والمساند.
مات بدمشق سنة عشرين، وقيل: إحدى وعشرين، وقيل: سنة ثماني عشرة؛ وهو ابن بضع وستين، وقيل: ابن ثلاث وستين، وقيل: ابن سبعين.
واختلف في موضع مدفنه؛ فالمشهور الذي عليه الأكثرون: أنه بباب الصغير، وقيل: بباب كيسان، وقيل: مات بداريا، وحمل على رقاب الرجال، ودفن بباب كيسان، وقيل: مات بحلب، ودفن على باب الأربعين، وقال أبو حاتم بن حبان: وسمعت أهل فلسطين يقولون: قبره بعمواس، وقيل: إن قبره بداريا.
وامرأة بلال: هند الخولانية، وقال أبو عمر بن عبد البر: وله أخ يسمى: خالدا، وأخت تسمى: عفرة.
وكان شديد الأدمة، نحيفا، طوالا، أجنى (¬1)، خفيف العارضين، والله أعلم (¬2).
وأما قوله: "أمر" -بضم الهمزة- فهو راجع عند الأصوليين إلى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ على المختار عندهم؛ وهو الراجح عند جمهور الفقهاء، والمحدثين، وحكمه: حكم المرفوع.
وشذ بعضهم فقال: هذا اللفظ، وشبهه موقوف؛ لاحتمال أن يكون الآمر PageV01P372 # غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو خطأ؛ لأن إطلاق الأمر والنهي إنما ينصرف إلى صاحبه، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهكذا الحكم في قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا؛ سواء أضافه إلى حياته - صلى الله عليه وسلم -، أم أضافه إلى بعد وفاته؛ كله مرفوع، والخلاف جار فيه.
وحكى الخطابي: أن بعضهم شذ، فقال: الآمر لبلال بذلك: أبو بكر، وعمر، قال: وهو فاسد؛ لأن بلالا لحق بالشام بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستخلف سعد القرظ على الأذان، في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
قلت: وهذا كله لم يثبت التصريح برفعه من جهة أخرى؛ فأما إذا ثبت رفعه، فلا وجه للاحتمال، ولا شك أن الآمر في هذا الحديث؛ هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد رواه النسائي، والدارقطني، والحاكم بأسانيد صحيحة.
وقال الحاكم: وهو صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه، من رواية أبي قلابة، عن أنس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" (¬2).
فارتفع الخلاف فيه، والاحتمال.
ولا شك أن شفع الأذان، وإيتار الإقامة هو من باب العبادات، والتقديرات، وذلك لا يؤخذ إلا بتوقيف منه - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.
وقوله: "يشفع الأذان"؛ هو -بفتح الياء، والفاء-، وأصله: الضم، ومنه: الشفعة بضم الحصص؛ إذا أبيعت إلى حصته بالشفعة؛ ومعناها هنا: الإتيان بكلماته مثنى؛ فكأنه ضم كل كلمة إلى مثلها؛ وهذا مجمع عليه اليوم، وحكي عن بعض السلف في إفراده خلاف (¬3).
وقوله: "ويوتر الإقامة"؛ أي: يأتي بكلماتها وترا، ولا يثنيها، بخلاف PageV01P373 # الأذان، ويخرج عنه: التكبير الأول، والأخير؛ فإنه مثنى، وكذلك لفظ الإقامة؛ فإنه مثنى، وقد ثبت في "صحيح مسلم": "ويوتر الإقامة" (¬1).
وخالف أبو حنيفة، فقال: الإقامة مثنى؛ كالأذان.