والقياس في هذا يرجع إلى العمومات الشرعية أو دليل خاص عليه، وميل المحققين من العلماء إلى ذلك.
وقد ثبت عن السلف من الصحابة والتابعين ما يؤيده؛ كجعل ابن عمر - رضي الله عنهما - صلاة الضحى بدعة؛ حيث لم يثبت عنده فيها دليل بإدراجها تحت عموم الصلاة؛ لتخصيصها بوقت مخصوص، ولذلك قال في القنوت الذي فعل في عصره: إنه بدعة، ولم ير إدراجه تحت عموم الدعاء.
وكذلك نقل الترمذي عن عبد الله بن المغفل، لابنه في الجهر بالبسملة: "إياك والحدث" (¬1)، ولم يرد إدراجه تحت دليل عام.
وكذلك ما خرجه الطبراني بسنده عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر لابن PageV01P364 # مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس: قولوا كذا، وقولوا، فقال: إذا رأيتموه، فأخبروني، قال: فأخبروه، فجاء عبد الله متقنعا، فقال: من عرفني، فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود، تعلمون إنكم لأهدى من محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (¬1)، وفي رواية: "لقد جئتم ببدعة ظلما" أو: "لقد فضلتم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه علما" (¬2)، وإنما أنكر ذلك؛ لأنه رآه من باب الزيادة في العبادات، مع أنه داخل تحت العمومات في فضيلة الذكر.
ولا شك أن ذلك جميعه -بتقدير ثبوته عنهم- محمول على أنه لم تبلغهم الأحاديث الخاصة فيه، أو أنه اقترن به أمر من رياء، أو ترك واجب شرعي، أو استدراج بذلك إلى مفاسد علموها، وإلا فالأحاديث الصحيحة ثابتة بالأمر بالذكر، فرادى ومجتمعين، والحث عليه، وعلى صلاة الضحى، والدعاء في الصلاة؛ لحديث أبي بكر - رضي الله عنه -: علمني دعاء أدعو به في بيتي وفي صلاتي (¬3).
وحديث: "إن لله تعالى ملائكة سيارات فضلاء، يطلبون حلق الذكر، فإذا وجدوها، قالوا: هلموا إلي طلبتكم" (¬4)، وكذلك القنوت في الصبح وغيرها.
وهذا كله راجع إلى معرفة وجوه السنة، وما هي، وقد بين ذلك الشافعي -رحمه الله- أحسن بيان، فيما رويناه في كتاب "المدخل إلى معرفة السنن" للبيهقي -رحمه الله- بإسنادنا إليه، ثم إلى الربيع، قال: أنا الشافعي: وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة أوجه:
أحدها: ما أنزل الله تعالى فيه نص كتاب، فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل نص الكتاب. PageV01P365
والثاني: ما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين عن الله تعالى معنى ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرضها، أعاما أم خاصا؟ وكيف أراد أن يأتي به العباد؟
والثالث: ما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال: جعله تعالى بما افترض من طاعة، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب.
ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها عن أصل حمله فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله تعالى قال: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض} [النساء: 29]، وقال: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275]، فما أحل وحرم، فإنما بين فيه عن الله تعالى كما بين الصلاة.
ومنهم من قال: بل جاءت به رسالة الله -جل ثناؤه-، فأثبت به سنة بفرض الله -عز وجل-.
ومنهم من قال: ألقي في روعه كل ما سن، وسنته الحكمة التي ألقيت في روعه من الله -جل ثناؤه-.