فهذه جملة من الأحاديث في السنن الراتبة مع الفرائض.
قال جمهور العلماء، وأصحاب الشافعي: هذه النوافل المذكورة في هذه الأحاديث جميعها مستحبة، لا خلاف في شيء منها، إلا في الركعتين قبل المغرب، فإن فيهما وجهين عند أصحاب الشافعي: أشهرهما عندهم: عدم الاستحباب، والمحققون منهم قالوا باستحبابهما؛ لحديثي ابن مغفل، وحديث ابتدارهم السواري بهما، وهو في "الصحيحين" (¬4).
قال العلماء من الشافعية وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على التوسعة فيها، وأن لها أقل وأكمل، فيحصل أصل السنة بالأقل، والأكمل فعل الأكثر.
وكذلك في الضحى والوتر وغيرها، فأعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما دليل على أقل المجزي من أصل السنة، وعلى الأكمل، والأوسط، والله أعلم. PageV01P362
هذا ما يتعلق بالنوافل المقيدة، وأما النوافل المطلقة، وتسمى المرسلة، فما كان منها في حديث صحيح أو حسن مقيدا بعدد أو هيئة، أعمل به، وكان مستحبا، وتختلف مراتبه وتأكيده باختلاف دليله في فعله وتركه قولا وعملا على حسبه؛ في صحته ومراتبه، وما كان في حديث ضعيف، احتمل أن يعمل به؛ لدخوله تحت العمومات، لكن شرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه في العمومات أخص منه، وليس الحديث الموضوع من ذلك ألبتة، خصوصا إن أحدث شعارا في الدين؛ كالصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب؛ فإن حديثها موضوع، وقد أدخلها بعضهم تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات، ولم يستقم له ذلك لو كان حديثها ضعيفا، وهو الذي لم يدخل تحت حد الصحيح أو الحسن، فكيف بالموضوع الذي هو شر من الضعيف المختلق المصنوع؟! كيف وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، وهو أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة، ثم احتمال دخوله تحت العمومات إنما هو في الفعل لا في الحكم بالاستحباب المخصوص بهيئة؛ لأنه يحتاج إلى دليل شرعي عليه بذلك الوقت والهيئة والحالة، والله أعلم.
ومما أحدث شعارا في الدين عيدا ثالثا أحدثه الروافض وسموه: عيد الغدير، وليس له أصل في الشريعة.
ثم المحدث في الدين قد يكون زيادة وصف في العبادة المشروعة لم تثبت في السنة؛ كاجتماع في موضع الانفراد، ويزعم من يفعل ذلك أن يدخل تحت عموم السنة؛ كما يفعل في ليلة النصف، والتعريف بغير عرفة، وهذا لا يستقيم؛ فإن الغالب على العبادات التعبد، ومأخذها التوقيف، فإن دل الدليل على كراهة المحدث بخصوصيته، كان أقوى في منعه وأظهر.
وقد ذكر أصحاب الشافعي -رحمهم الله- في رفع اليدين في دعاء القنوت وجهين، فمن نظر إلى صحة الحديث في رفع اليدين في الدعاء عند الإطلاق، PageV01P363 # قال برفعهما، ومن نظر إلى التوقيف والتعبد، قال بالمنع، كيف والصلاة تصان عن زيادة عمل بغير دليل خاص فيه صحيح، فإذا لم يصح فيه حديث خاص، كان دليل صيانة الصلاة عن زيادة عمل أخص من دليل رفع اليدين في الدعاء مطلقا.
ثم المحدث قد يكون محرما، وقد يكون مكروها، ويختلف ذلك باختلاف نفس الشرع فيه من التشديد بالنسبة إلى ذلك الجنس والتخفيف، فإنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأصول العقائد، لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأحكام الشريعة الفروعية، ولا شك أن الناس من العلماء الأصوليين والفروعيين قد تباينوا تباينا كثيرا في الكلام على البدع والتشديد فيها، حتى إن بعض العلماء من المالكية مر بقوم يصلون في إحدى ليلتي الرغائب في رجب، والتي في نصف شعبان، وبقوم عاكفين على محرم، فحسب حالهم على المصلين لتلك الصلاة، وعلل بأنهم عالمون بارتكاب المعصية يرجون الاستغفار والتوبة، والمصلون لتلك الصلاة معتقدون أنهم في طاعة، فلا يتوبون ولا يستغفرون.