العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام
/ 779
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الحديث الخامس
  1. مقدمة المؤلف
  2. [باب]
  3. كتاب الطهارة
  4. الحديث الأول
  5. الحديث الثاني
  6. الحديث الثالث
  7. الحديث الرابع
  8. الحديث الخامس
  9. الحديث السادس
  10. الحديث السابع
  11. الحديث الثامن
  12. الحديث التاسع
  13. الحديث العاشر
  14. باب الاستطابة
  15. الحديث الأول
  16. الحديث الثاني
  17. الحديث الثالث
  18. الحديث الرابع
  19. الحديث الخامس
  20. الحديث السادس
  21. باب السواك
  22. الحديث الأول
  23. الحديث الثاني
  24. الحديث الثالث
  25. الحديث الرابع
  26. باب المسح على الخفين
  27. الحديث الأول
  28. الحديث الثاني
  29. الحديث الثاني
  30. باب في المذي وغيره
  31. الحديث الأول
  32. الحديث الثاني
  33. الحديث الثالث
  34. الحديث الرابع
  35. الحديث الخامس
  36. باب الجنابة
  37. الحديث الأول
  38. الحديث الثاني والثالث
  39. الحديث الرابع
  40. الحديث الخامس
  41. الحديث السادس
  42. الحديث السابع
  43. الحديث الثامن
  44. باب التيمم
  45. الحديث الأول
  46. الحديث الثاني
  47. الحديث الثالث
  48. باب الحيض
  49. الحديث الأول
  50. الحديث الثاني
  51. الحديث الثالث
  52. الحديث الرابع
  53. الحديث الخامس
  54. كتاب الصلاة
  55. باب المواقيت
  56. الحديث الأول
  57. الحديث الثاني
  58. الحديث الثالث
  59. الحديث الرابع
  60. الحديث الخامس
  61. الحديث السادس
  62. الحديث السابع
  63. الحديث الثامن
  64. الحديث التاسع
  65. باب فضل الجماعة ووجوبها
  66. الحديث الأول
  67. الحديث الثاني
  68. الحديث الثالث
  69. الحديث الرابع
  70. الحديث الخامس
  71. الحديث السادس
  72. باب الأذان
  73. الحديث الأول
  74. الحديث الثاني
  75. الحديث الثالث
  76. الحديث الرابع
  77. باب استقبال القبلة
  78. الحديث الأول
  79. الحديث الثاني
  80. الحديث الثالث
  81. باب الصفوف
  82. الحديث الأول
  83. الحديث الثاني
  84. الحديث الثالث
  85. الحديث الرابع
  86. باب الإمامة
  87. الحديث الأول
  88. الحديث الثاني
  89. الحديث الثالث
  90. الحديث الرابع
  91. الحديث الخامس، والسادس
  92. باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
  93. الحديث الأول
  94. الحديث الثاني
  95. الحديث الثالث
  96. الحديث الرابع
  97. الحديث الخامس
  98. الحديث السادس
  99. الحديث السابع
  100. الحديث الثامن
  101. الحديث التاسع
  102. الحديث العاشر
  103. الحديث الحادي عشر
  104. الحديث الثاني عشر
  105. الحديث الثالث عشر
  106. الحديث الرابع عشر
  107. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  108. باب القراءة في الصلاة
  109. الحديث الأول
  110. الحديث الثاني
  111. الحديث الثالث
  112. الحديث الرابع
  113. الحديث الخامس
  114. الحديث السادس
  115. باب ترك الجهر ب: بسم الله الرحمن الرحيم
  116. باب سجود السهو
  117. الحديث الأول
  118. الحديث الثاني
  119. باب المرور بين يدي المصلي
  120. الحديث الأول
  121. الحديث الثاني
  122. الحديث الثالث
  123. الحديث الرابع
  124. باب جامع
  125. الحديث الأول
  126. الحديث الثاني
  127. الحديث الثالث
  128. الحديث الرابع
  129. الحديث الخامس
  130. الحديث السادس
  131. الحديث السابع
  132. الحديث الثامن
  133. الحديث التاسع
  134. باب التشهد
  135. الحديث الأول
  136. الحديث الثاني
  137. الحديث الثالث
  138. الحديث الرابع
  139. الحديث الخامس
  140. باب الوتر
  141. الحديث الأول
  142. الحديث الثاني
  143. الحديث الثالث
  144. باب الذكر عقيب الصلاة
  145. الحديث الأول
  146. الحديث الثاني
  147. الحديث الثالث
  148. الحديث الرابع
  149. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  150. باب قصر الصلاة في السفر
  151. باب الجمعة
  152. الحديث الأول
  153. باب الجمعة
  154. الحديث الثاني
  155. الحديث الثالث
  156. الحديث الرابع
  157. الحديث الخامس
  158. الحديث السادس
  159. الحديث السابع
  160. الحديث الثامن
  161. باب العيدين
  162. الحديث الأول
  163. الحديث الثاني
  164. الحديث الثالث
  165. الحديث الرابع
  166. الحديث الخامس
  167. باب الكسوف
  168. الحديث الأول
  169. الحديث الثاني
  170. الحديث الثالث
  171. الحديث الرابع
  172. باب الاستسقاء
  173. الحديث الأول
  174. الحديث الثاني
  175. باب صلاة الخوف
  176. الحديث الأول
  177. الحديث الثاني
  178. الحديث الثالث
  179. كتاب الجنائز
  180. الحديث الأول
  181. الحديث الثاني
  182. الحديث الثاني
  183. الحديث الثالث
  184. الحديث الرابع
  185. الحديث الخامس
  186. الحديث السادس
  187. الحديث السابع
  188. الحديث الثامن
  189. الحديث التاسع
  190. الحديث العاشر
  191. الحديث الحادي عشر
  192. الحديث الثاني عشر
  193. الحديث الثالث عشر
  194. الحديث الرابع عشر
  195. [باب]
  196. كتاب الزكاة
  197. الحديث الأول
  198. الحديث الثاني
  199. الحديث الثالث
  200. الحديث الرابع
  201. الحديث الخامس
  202. الحديث السادس
  203. باب صدقة الفطر
  204. الحديث الأول
  205. الحديث الثاني
  206. [باب]
  207. كتاب الصيام
  208. الحديث الأول
  209. الحديث الثاني
  210. الحديث الثالث
  211. الحديث الرابع
  212. الحديث الخامس
  213. الحديث السادس
  214. الحديث السابع
  215. باب الصوم في السفر وغيره
  216. الحديث الأول
  217. الحديث الثاني
  218. الحديث الثالث
  219. الحديث الرابع
  220. الحديث الخامس
  221. الحديث السادس
  222. الحديث السابع
  223. الحديث الثامن
  224. الحديث التاسع
  225. الحديث العاشر
  226. الحديث الحادي عشر
  227. باب أفضل الصيام وغيره
  228. الحديث الأول
  229. الحديث الثاني
  230. الحديث الثالث
  231. الحديث الرابع
  232. الحديث الخامس
  233. الحديث السادس
  234. الحديث السابع
  235. الحديث الثامن
  236. باب ليلة القدر
  237. الحديث الأول
  238. الحديث الثاني
  239. الحديث الثالث
  240. باب الاعتكاف
  241. الحديث الأول
  242. باب الاعتكاف
  243. الحديث الثاني
  244. الحديث الثالث
  245. الحديث الرابع
  246. كتاب الحج
  247. باب المواقيت
  248. الحديث الأول
  249. الحديث الثاني
  250. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  251. الحديث الأول
  252. الحديث الثاني
  253. الحديث الثالث
  254. الحديث الرابع
  255. باب الفدية
  256. باب حرمة مكة
  257. الحديث الأول
  258. الحديث الثاني
  259. باب ما يجوز قتله
  260. باب دخول مكة وغيره
  261. الحديث الأول
  262. الحديث الثاني
  263. الحديث الثالث
  264. الحديث الرابع
  265. الحديث الخامس
  266. الحديث السادس
  267. الحديث السابع
  268. الحديث الثامن
  269. باب التمتع
  270. الحديث الأول
  271. الحديث الثاني
  272. الحديث الثالث
  273. الحديث الرابع
  274. باب الهدي
  275. الحديث الأول
  276. الحديث الثاني
  277. الحديث الثالث
  278. الحديث الرابع
  279. الحديث الخامس
  280. باب الغسل للمحرم
  281. باب فسخ الحج إلى العمرة
  282. الحديث الأول
  283. الحديث الثاني
  284. الحديث الثالث
  285. الحديث الرابع
  286. الحديث الخامس
  287. الحديث السادس
  288. الحديث السابع
  289. الحديث الثامن
  290. الحديث التاسع
  291. الحديث العاشر
  292. الحديث الحادي عشر
  293. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  294. الحديث الأول
  295. الحديث الثاني
  296. [باب]
  297. كتاب البيوع
  298. الحديث الأول
  299. الحديث الثاني
  300. باب ما نهي عنه من البيوع
  301. الحديث الأول
  302. الحديث الثاني
  303. الحديث الثالث
  304. الحديث الرابع
  305. الحديث الخامس
  306. الحديث السادس
  307. الحديث السابع
  308. الحديث الثامن
  309. الحديث التاسع
  310. الحديث العاشر
  311. باب العرايا وغير ذلك
  312. الحديث الأول
  313. الحديث الثاني
  314. الحديث الثالث
  315. الحديث الرابع
  316. الحديث الخامس
  317. باب السلم
  318. الحديث الأول
  319. باب الشروط في البيع
  320. الحديث الأول
  321. الحديث الثاني
  322. الحديث الثالث
  323. باب الربا والصرف
  324. الحديث الأول
  325. الحديث الثاني
  326. الحديث الثالث
  327. الحديث الرابع
  328. الحديث الخامس
  329. باب الرهن وغيره
  330. الحديث الأول
  331. الحديث الثاني
  332. الحديث الثالث
  333. الحديث الرابع
  334. الحديث الخامس
  335. الحديث السادس
  336. الحديث السابع
  337. الحديث الثامن
  338. الحديث التاسع
  339. الحديث العاشر
  340. الحديث الحادي عشر
  341. الحديث الثاني عشر
  342. باب اللقطة
  343. باب الوصايا
  344. الحديث الأول
  345. الحديث الثاني
  346. الحديث الثالث
  347. كتاب الفرائض
  348. الحديث الأول
  349. الحديث الثاني
  350. الحديث الثالث
  351. الحديث الرابع
  352. [باب]
  353. كتاب النكاح
  354. الحديث الأول
  355. الحديث الثاني
  356. الحديث الثالث
  357. الحديث الرابع
  358. الحديث الخامس
  359. الحديث السادس
  360. الحديث السابع
  361. الحديث الثامن
  362. الحديث التاسع
  363. الحديث العاشر
  364. الحديث الحادي عشر
  365. الحديث الثاني عشر
  366. الحديث الثالث عشر
  367. باب الصداق
  368. الحديث الأول
  369. الحديث الثاني
  370. الحديث الثالث
  371. [باب]
  372. كتاب الطلاق
  373. الحديث الأول
  374. الحديث الثاني
  375. باب العدة
  376. الحديث الأول
  377. الحديث الثاني
  378. الحديث الثالث
  379. الحديث الرابع
  380. كتاب اللعان
  381. الحديث الأول
  382. الحديث الثاني
  383. الحديث الثالث
  384. الحديث الرابع
  385. الحديث الخامس
  386. الحديث السادس
  387. الحديث السابع
  388. الحديث الثامن
  389. كتاب الرضاع
  390. الحديث الأول
  391. الحديث الثاني
  392. الحديث الثالث
  393. الحديث الرابع
  394. الحديث الخامس
  395. كتاب القصاص
  396. الحديث الأول
  397. الحديث الثاني
  398. الحديث الثالث
  399. الحديث الرابع
  400. الحديث الخامس
  401. الحديث السادس
  402. الحديث السابع
  403. الحديث الثامن
  404. الحديث التاسع
  405. [باب]
  406. كتاب الحدود
  407. الحديث الأول
  408. الحديث الثاني
  409. الحديث الثالث
  410. الحديث الرابع
  411. الحديث الخامس
  412. الحديث السادس
  413. باب حد السرقة
  414. الحديث الأول
  415. الحديث الثاني
  416. الحديث الثالث
  417. باب حد الخمر
  418. الحديث الأول
  419. الحديث الثاني
  420. [باب]
  421. كتاب الأيمان والنذور
  422. الحديث الأول
  423. الحديث الثاني
  424. الحديث الثالث
  425. الحديث الرابع
  426. الحديث الخامس
  427. الحديث السادس
  428. الحديث السابع
  429. باب النذر
  430. الحديث الأول
  431. الحديث الثاني
  432. الحديث الثالث
  433. الحديث الرابع
  434. الحديث الخامس
  435. باب القضاء
  436. الحديث الأول
  437. الحديث الثاني
  438. الحديث الثالث
  439. الحديث الرابع
  440. الحديث الخامس
  441. الحديث السادس
  442. [باب]
  443. كتاب الأطعمة
  444. الحديث الأول
  445. الحديث الثاني
  446. الحديث الثالث
  447. الحديث الرابع
  448. الحديث الخامس
  449. الحديث السادس
  450. الحديث السابع
  451. الحديث الثامن
  452. الحديث التاسع
  453. الحديث العاشر
  454. باب الصيد
  455. الحديث الأول
  456. الحديث الثاني
  457. الحديث الثالث
  458. الحديث الرابع
  459. باب الأضاحي
  460. كتاب الأشربة
  461. الحديث الأول
  462. الحديث الثاني
  463. الحديث الثالث
  464. كتاب اللباس
  465. الحديث الأول
  466. الحديث الثاني
  467. الحديث الثالث
  468. الحديث الرابع
  469. الحديث الخامس
  470. الحديث السادس
  471. كتاب الجهاد
  472. الحديث الأول
  473. الحديث الثاني
  474. الحديث الثالث
  475. الحديث الرابع
  476. الحديث الخامس
  477. الحديث السادس
  478. الحديث السابع
  479. الحديث الثامن
  480. الحديث التاسع
  481. الحديث العاشر
  482. الحديث الحادي عشر
  483. الحديث الثاني عشر
  484. الحديث الثالث عشر
  485. الحديث الرابع عشر
  486. الحديث الخامس عشر
  487. الحديث السادس عشر
  488. الحديث السابع عشر
  489. الحديث الثامن عشر
  490. الحديث التاسع عشر
  491. كتاب العتق
  492. الحديث الأول
  493. الحديث الثاني
  494. الحديث الثالث

ومالك - رحمه الله - حمل النهي على الكراهة للتنزيه مطلقا؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، فخرج بالحديث عن الظاهر عند الكل بالتخصيص أو التقييد؛ للإجماع على أن الماء الكثير المستبحر لا تؤثر فيه النجاسة، وأنه إذا غيرته النجاسة (¬2)، ولو كان يسيرا، امتنع استعماله:

فللحنفية أن يقولوا: خرج عن المستبحر الكثير بالإجماع، فيبقى فيما عداه على حكم النص، فيدخل تحته ما زاد على القلتين.

وللشافعية أن يقولوا بقول أبي حنيفة: في خروج المستبحر للإجماع، ويخرج القلتان فيما زاد بمقتضى حديث القلتين، فيبقى فيما عداه، وما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث. PageV01P068

وللحنابلة أن يقولوا: خرج ما ذكرتموه، وما دون القلتين داخل تحت نص الحديث، وما زاد على القلتين عام في الأنجاس، فتخصص ببول الآدمي.

ولمخالفهم أن يقول: معلوم جزما أن النهي إنما هو لمعنى النجاسة، وعدم التقرب إلى الله تعالى بما خالطها، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس، ولا يتجه فرق بين بول الآدمي وغيره في هذا المعنى، ولا يقال: إن بول الآدمي أشد استقذارا من غيره من سائر النجاسات، فيكون أوقع وأنسب في المنع؛ فإنه ليس كذلك، بل قد يساوي غيره، أو يرجح عليه غيره في الاستقذار والنفرة منه، فلا يبقى لتخصيصه معنى في المنع دون غيره، فحينئذ يحمل الحديث على أنه ورد من باب التنبيه على ما يشاركه في معناه من الاستقذار، وإذا وضح المعنى، شمل الكل، والجمود على خلافه ظاهرية محضة.

وللمالكية أن يقولوا: وجب إعمال الحديث فيما يمكن إعماله فيه من كراهة التنزيه في القليل والكثير مع وجود الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول، وذلك يلتفت إلى مسألة أصولية، وهي جواز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، فإذا جعلنا النهي للتحريم، كان استعماله في كراهة التحريم والتنزيه، من باب استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه، والشافعي وغيره يقولون بجوازه.

وقد يقال: حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، وهو متجه، إلا أنه يلزم منه التخصيص في الحديث.

وقد استدل بعض العلماء برواية مسلم المذكورة على خروج الماء المستعمل عن التطهير به؛ إما لنجاسته كما نقل عن أبي حنيفة - رحمه الله -، ونقل عنه الرجوع عن ذلك، وإما لعدم طهوريته، قال: لأن النهي وارد على مجرد الغسل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل الحديث"، فدل على وقوع المفسدة بمجرده، ولا بد في الحديث من التخصيص بحديث القلتين على مذهب الشافعي، أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة؛ فإن الاستعمال لا يؤثر فيه. PageV01P069

ومالك - رحمه الله - يرى الماء المستعمل طهورا، قل أو كثر، فحمل النهي على الكراهة كما تقدم، قال: لأن الماء بعد استعماله باق غير مختص بالتطهير، والحديث عام في النهي، وإذا حمل على كراهة التنزيه، كانت المفسدة عامة؛ لأنه لا يستقذر بعد الاغتسال فيه باستعماله في طهارة أو غيرها، فيستمر النهي، إلا أن فيه حمل النهي على المجاز، والأصل الحقيقة، وهو التحريم، فلا يظهر وجه الدلالة. وقد (¬1) تمسكت الظاهرية به في تخصيص النهي عن البول في الماء، حتى لو بال في كوز وصبه في الماء، أو بال خارج الماء فجرى إليه، لم يضر عندهم، وكذا قالوا في التغوط فيه: إنه لا يضر، وكذا سائر النجاسات إذا وقعت فيه، وهو خلاف الإجماع، وأقبح ما نقل عنهم في الجمود؛ إذ العلم القطعي حاصل ببطلانه؛ لاستواء الحكم في الحصول في الماء على ما تقدم، وليس ذلك من مجال الظنون، بل هو مقطوع به، هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث، ومذاهب العلماء وتعلقهم بأحكامه وفوائده.

— Page 14 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।