ومالك - رحمه الله - حمل النهي على الكراهة للتنزيه مطلقا؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، فخرج بالحديث عن الظاهر عند الكل بالتخصيص أو التقييد؛ للإجماع على أن الماء الكثير المستبحر لا تؤثر فيه النجاسة، وأنه إذا غيرته النجاسة (¬2)، ولو كان يسيرا، امتنع استعماله:
فللحنفية أن يقولوا: خرج عن المستبحر الكثير بالإجماع، فيبقى فيما عداه على حكم النص، فيدخل تحته ما زاد على القلتين.
وللشافعية أن يقولوا بقول أبي حنيفة: في خروج المستبحر للإجماع، ويخرج القلتان فيما زاد بمقتضى حديث القلتين، فيبقى فيما عداه، وما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث. PageV01P068
وللحنابلة أن يقولوا: خرج ما ذكرتموه، وما دون القلتين داخل تحت نص الحديث، وما زاد على القلتين عام في الأنجاس، فتخصص ببول الآدمي.
ولمخالفهم أن يقول: معلوم جزما أن النهي إنما هو لمعنى النجاسة، وعدم التقرب إلى الله تعالى بما خالطها، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس، ولا يتجه فرق بين بول الآدمي وغيره في هذا المعنى، ولا يقال: إن بول الآدمي أشد استقذارا من غيره من سائر النجاسات، فيكون أوقع وأنسب في المنع؛ فإنه ليس كذلك، بل قد يساوي غيره، أو يرجح عليه غيره في الاستقذار والنفرة منه، فلا يبقى لتخصيصه معنى في المنع دون غيره، فحينئذ يحمل الحديث على أنه ورد من باب التنبيه على ما يشاركه في معناه من الاستقذار، وإذا وضح المعنى، شمل الكل، والجمود على خلافه ظاهرية محضة.
وللمالكية أن يقولوا: وجب إعمال الحديث فيما يمكن إعماله فيه من كراهة التنزيه في القليل والكثير مع وجود الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول، وذلك يلتفت إلى مسألة أصولية، وهي جواز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، فإذا جعلنا النهي للتحريم، كان استعماله في كراهة التحريم والتنزيه، من باب استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه، والشافعي وغيره يقولون بجوازه.
وقد يقال: حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، وهو متجه، إلا أنه يلزم منه التخصيص في الحديث.
وقد استدل بعض العلماء برواية مسلم المذكورة على خروج الماء المستعمل عن التطهير به؛ إما لنجاسته كما نقل عن أبي حنيفة - رحمه الله -، ونقل عنه الرجوع عن ذلك، وإما لعدم طهوريته، قال: لأن النهي وارد على مجرد الغسل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل الحديث"، فدل على وقوع المفسدة بمجرده، ولا بد في الحديث من التخصيص بحديث القلتين على مذهب الشافعي، أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة؛ فإن الاستعمال لا يؤثر فيه. PageV01P069
ومالك - رحمه الله - يرى الماء المستعمل طهورا، قل أو كثر، فحمل النهي على الكراهة كما تقدم، قال: لأن الماء بعد استعماله باق غير مختص بالتطهير، والحديث عام في النهي، وإذا حمل على كراهة التنزيه، كانت المفسدة عامة؛ لأنه لا يستقذر بعد الاغتسال فيه باستعماله في طهارة أو غيرها، فيستمر النهي، إلا أن فيه حمل النهي على المجاز، والأصل الحقيقة، وهو التحريم، فلا يظهر وجه الدلالة. وقد (¬1) تمسكت الظاهرية به في تخصيص النهي عن البول في الماء، حتى لو بال في كوز وصبه في الماء، أو بال خارج الماء فجرى إليه، لم يضر عندهم، وكذا قالوا في التغوط فيه: إنه لا يضر، وكذا سائر النجاسات إذا وقعت فيه، وهو خلاف الإجماع، وأقبح ما نقل عنهم في الجمود؛ إذ العلم القطعي حاصل ببطلانه؛ لاستواء الحكم في الحصول في الماء على ما تقدم، وليس ذلك من مجال الظنون، بل هو مقطوع به، هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث، ومذاهب العلماء وتعلقهم بأحكامه وفوائده.