وضعف ذلك، على تقدير أن يكون المراد بالحديث المؤمنين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله، وإنما كونه لم يخبرهم، إلى آخره؛ فلأن البيان لم يتعين أن يكون بالتنصيص، بل يكون بالدلالة، ولما قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولقد هممت، إلى آخره"؛ دل على وجوب الحضور عليهم لصلاة الجماعة. PageV01P352
فإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها غالبا، كان ذكره - صلى الله عليه وسلم - هذا لهم دليلا على: وجوب الحضور، ووجوبه دليلا على الشرطية؛ فحينئذ، يكون ذكر الهم دليلا على لازم الحضور؛ وهو الاشتراط بالوسيلة المذكورة، فلا يشترط في البيان أن يكون نصا، وقد قيل: إن اشتراطه في النصية غالب، ولهذا ينفك الوجوب عن الشرط.
ثم لو سلم ذلك جميعه، لكان المراد بالتخلف عن الجماعة في الجمعة، لا غيرها، والجماعة شرط فيها، وقد ورد مفسرا في بعض الروايات؛ كما قدمناه، لكنه ورد مفسرا في غيرها؛ فلا يتم أن المراد الجمعة فقط؛ فحينئذ، يرجع البحث إلى الأحاديث التي رويت في ذلك؛ هل هي حديث واحد، أو أحاديث مختلفة؟
فإن كانت مختلفة، قيل: لكل واحد من الصلوات المذكورة.
وإن كانت واحدا، اختلف فيه؛ فيرجع البحث إلى أن عدم ترجيح بعض الروايات على بعض؛ يحتاج إلى بيان مراده - صلى الله عليه وسلم -، من إحدى الصلاتين: العشاء، والجمعة.
فإن كان مراده الجمعة؛ فلا يتم الدليل.
وإن كان العشاء؛ توقف الحال بتردد الاستدلال.
ثم لو سلم ما قالوه، إنما يكون ذلك في صلاة معينة؛ وهي: إما الجمعة، وإما العشاء، وإما الفجر، خصوصا على مذهب الظاهرية؛ فلا يلزم منه وجوب الجماعة في غير هذه الصلوات الثلاثة؛ عملا بالظاهر، وترك اتباع المعنى.
إلا أن يضم إلى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أن آمر بالصلاة فتقام" على عمومها، وحينئذ يحتاج إلى اعتبار الحديث، وسياقه، وما يدل عليه، فيحمل لفظ الصلاة عليه، إن أريد التحقيق، وطلب الحق، والله أعلم.
ومنها: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسر ذلك أنه إذا أمكن دفع المفسدة بالأهون من الزاجر، لم يعدل إلى الأعلى والأصعب منه. PageV01P353
وفيه: الحث البليغ على حضور الجماعة في المسجد؛ في العشاء، والفجر.
وفيه: تسمية صلاة الصبح بصلاة الفجر.
وفيه: أن الإمام إذا عرض له شغل، يستخلف من يصلي بالناس؛ لقوله: "آمر بالصلاة، فتقام، ثم آمر رجلا، فيصلي بالناس".
وفيه: جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة؛ لعذر.
واستدل به بعضهم على جواز العقوبة بالمال؛ وهو مذهب مالك.
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض طرقه: "ثم يحرق بيوت على من فيها" ما يدل على: أن تارك لصلاة متهاونا يقتل.
وفيه: جواز أخذ أهل الجرائم على غرة.
وفيه: أن الأفضل لأهل الأعذار تحمل المشقة في الإتيان إلى الجماعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأتوهما، ولو حبوا"، ومعلوم أن إتيان الصلاة حبوا لا يكون إلا من عذر، والله أعلم.
* * *