وعلى هذا التأويل تكون هذه الجماعة المهدد على التخلف عنها: هي الجمعة؛ كما نص عليه في حديث عبد الله بن مسعود؛ فيحمل المطلق منها، على المقيد.
وهمه - صلى الله عليه وسلم - بإتيانهم بعد إقامة الصلاة، برجل يصلي بالناس؛ لتتحقق مخالفتهم، وتخلفهم؛ فيتوجه اللوم عليهم. PageV01P350
وفي هذا الحديث فوائد:
منها: الدليل لمن قال: إن الجماعة فرض عين؛ ولا شك أنها كذلك في الجمعة، واختلف العلماء فيما عداها؛ من الصلوات الخمس:
فقال عطاء، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر، وابن خزيمة، وداود: الجماعة فرض عين، لكن اختلفت الرواية عن أحمد، وداود: هل هي فرض؛ بمعنى الشرط للصلاة، أم لا؟ والأظهر عن أحمد: أنها فرض عين، ليس بشرط.
وقال الأكثرون: هي سنة.
وقيل: فرض كفاية؛ وهو قول في مذهب الشافعي، ومالك، وهو المختار عند جماعة من محققي أصحاب الشافعي.
وجه الدليل لمن قال: إنها فرض عين: هذا الحديث؛ فإنه إن قيل: إنها فرض كفاية؛ فهو كان قائما بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن معه، وإن قيل: إنها سنة؛ فلا تحريق، ولا قتل على تاركها؛ فتعين أنها: فرض على الأعيان.
وأجاب القائلون بأنها سنة، أو فرض كفاية: بأن التهديد على تركها؛ إنما كان لصفة النفاق، مع ترك الجماعة، لا لتركها فقط، ويشهد لذلك ما ثبت في "الصحيح": أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، لشهدها"؛ يعني: العشاء (¬1).
ومعلوم أن ذلك؛ ليس صفة للمؤمنين، لا سيما أكابر الصحابة، وإذا كان ذلك للمنافقين؛ كان التحريق للنفاق، لا لترك الجماعة؛ فلا يتم الدليل، مع أن الترتيب على وصفين لا يجوز أن يترتب على أحدهما.
وقال القاضي عياض: وقيل هذا في المؤمنين، وأما المنافقون؛ فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - معرضا عنهم غالبا، ولهذا لم يعاقبهم في التخلف معاقبة كعب PageV01P351 # وأصحابه، ولا عارضهم معارضة غيرهم من المؤمنين (¬1).
قال شيخنا أبو الفتح الحافظ -رحمه الله-: وهذا إنما يلزم، على أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم -؛ فتمتنع معاقبتهم بهذا التحريق؛ فيكون ذلك في المؤمنين.
فأما إذا كان تركه مباحا له - صلى الله عليه وسلم -، مخيرا فيه، فلا يلزم ذلك، بل يجوز أن يكون في المنافقين؛ بجواز معاقبته لهم، وليس في إعراضه - صلى الله عليه وسلم - عنهم بمجرده، ما يدل على وجوبه عليه.
ولعل في قوله - صلى الله عليه وسلم -، وتركه ما طلب منه فيهم؛ لئلا يتحدث الناس: أن محمدا يقتل أصحابه؛ طلبا للتأليف، وعدم التنفير عن الإسلام: ما يشعر بتخييره - صلى الله عليه وسلم - فيهم؛ لأنه لو كان يجب عليه ترك قتلهم، لكان الجواب بصريح المنع الشرعي، وهو أنه لا يحل قتلهم، ومما يشهد أن ذلك في المنافقين عندي: سياق الحديث من أوله: "أثقل صلاة على المنافقين".
قال: ووجه آخر، وهو أن همه - صلى الله عليه وسلم - بالتحريق يدل على جوازه، وتركه التحريق يدل على جواز تركه؛ وإذا اجتمع الجواز والترك في حق هؤلاء، لا يلزم أن يكون هذا المجموع في المؤمنين؛ هذا ملخص كلامه -رحمه الله - (¬2).
ثم لو سلم أن التحريق كان لترك الجماعة، لما كان فيه دليل على أنها فرض عين؛ لأنه لم يحرق، وهم به، ثم تركه، ولم يخبرهم أن من ترك الجماعة: أن صلاته غير مجزية؛ وهو موضع البيان.