الحديث الثاني
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل جماعة، تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه: خمسا وعشرين ضعفا؛ وذلك أنه إذا توضأ، فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة؛ إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى؛ لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة؛ ما انتظر الصلاة" (¬1).
أما أبو هريرة، فتقدم.
والجمع بين عدد الدرجات، في الحديث الذي قبل هذا؛ تقدم أيضا.
وأما الألفاظ:
فالخطوة: -بفتح الخاء-، هي الفعلة من المسمى: واحد الخطا، وبضمها، وهي الرواية: ما بين القدمين؛ وهو الاسم، والفتح للمصدر، ولكنها في هذا الموضع، بفتح الخاء أشبه؛ لأن المراد: فعل الماشي (¬2).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة". PageV01P344
قال الداودي: إن كانت له ذنوب؛ حطت عنه، وإلا رفعت له درجات، قال: وهذا يقتضي: أن الحاصل بالخطوة درجة واحدة؛ إما الحط، وإما الرفع، قلت: فعلى هذا تكون "الواو" بمعنى "أو"، لا بمعنى العطف.
وقال غيره: بل الحاصل بالخطوة، ثلاثة أشياء؛ لقوله في الحديث الآخر: "كتب الله له بكل خطوة حسنة، ويرفعه بها درجة، وحط عنه بها سيئة" (¬1).
ثم التضعيف في صلاة الجماعة؛ في المسجد، تضعف على صلاة المنفرد؛ في سوقه وبيته، من غير عذر؛ كما تقدم، أما إذا صلى في الجماعة؛ في البيت، أو في السوق، من غير عذر؛ هل يحصل له هذا التضعيف؟
ظاهر لفظه، في تعليله، في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وذلك أنه إذا توضأ، إلى آخره": يقتضي ترتبه عليه؛ لأن ما رتب على مجموع، لا يحصل ببعضه، إلا بدليل على: إلغاء ذلك البعض، وعدم اعتباره؛ فيصير وجوده كعدمه، ويبقى ما عداه معتبرا.
إذا تقرر ما ذكرنا؛ فاللفظ يقتضي: الحكم بالمضاعفة في صلاته في الجماعة بهذا الوصف، على صلاته في بيته وسوقه؛ وهو الوضوء في البيت، والإحسان فيه، والمشي إلى الصلاة؛ لرفع الدرجات، وصلاة الملائكة عليه، ما دام في مصلاه.
فحينئذ يلزم أن يكون الحكم في محله، بوجود هذه المذكورات؛ فكل ما أمكن أن يكون معتبرا منها، لا يجوز ترتب الحكم على بعضه؛ لأنه الأصل؛ فإذا صلى في بيته في جماعة، لم يحصل له التضعيف؛ بمقتضى ظاهر اللفظ، والقياس؛ لأنه لا يمكن إلغاؤه.
لكنه ورد حديث آخر مطلق في صلاة الجماعة؛ من غير تقييد بالمسجد؛ فحينئذ، يرجع كل واحد من الحديثين، والنظر فيهما: إلى العموم والخصوص.
وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله -، في رواية عنه: لا يتأدى الفرض في PageV01P345 # البيوت، بإقامته في الجماعة فيها؛ ولعله نظر إلى ما ذكرناه.
ثم المفاضلة للصلاة في المسجد؛ بين الانفراد، والجماعة، هل نقول: إنها تحصل للمصلي في البيوت؛ ظاهر إطلاق العلماء حصولها بينهما بهذا القدر المخصوص؛ أما المفاوتة بينهما، من حيث الجماعة والانفراد؛ فلا شك فيه.
لكن فيه تردد أصحاب الشافعي -رحمهم الله-؛ في أنه هل يتأدى الفرض، أو المشروع في الجماعة؛ بإقامتها في البيوت؟
إذا قلنا: إنها فرض على الكفاية، منهم من قال: يكفي؛ كما لو صلوا جماعة في السوق.
والصحيح: أنه لا يكفي؛ لأن المشروع في الجماعة، إنما شرع بوصف كونه في المسجد؛ وهو منتف في البيوت، لكنه بعدم الخصوصية في المسجد؛ لا بحسب الجماعة.