وفيه دليل على: جواز القسم، من غير استحلاف، واستحبابه إذا كان فيه مصلحة؛ من توكيد أمر، أو زيادة طمأنينة، أو نفي توهم نسيان، أو إشفاق، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة؛ لأن القسم توكيد للمقسم عليه.
وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه؛ حتى كأنه لا يعتقد وقوعه، فأقسم على وقوعه؛ وهو يقتضي تعظيم الترك، وهو مقتضى الاشتفاق منه، أو ما يقارب معناه.
وقد كثر القسم في الأحاديث عنه - صلى الله عليه وسلم -؛ وهكذا القسم من الله تعالى، في الكتاب العزيز، لكن حكمنا في المقسم به، مخالف له -سبحانه وتعالى-؛ فإنه سبحانه وتعالى له أن يحلف بعظيم مخلوقاته؛ تنبيها على عظمها عنده، وتشريفها؛ كقوله -سبحانه وتعالى-: {والذاريات ذروا}، {والطور}، {والمرسلات عرفا}، {والسماء والطارق}، {والشمس وضحاها}، {والليل إذا يغشى}، {والضحى} {والتين والزيتون}، {والعاديات ضبحا}، {والعصر}، ونظائرها؛ فكل هذا لما ذكرناه، ولتفخيم المقسم عليه، وتوكيده.
وأما حكمنا: فلا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله تعالى، أو باسم من أسمائه -تبارك وتعالى- لا يشاركه فيه غيره، أو بصفة من صفاته؛ وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من كان حالفا؛ فلا يحلف إلا بالله" (¬1)، وفي رواية: "فليحلف بالله، أو ليسكت" (¬2)، وورد PageV01P338 # في حديث عنه - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بغير الله، فقد أشرك" (¬1).
وفيه دليل على: عدم كراهة قول القائل: ما صلينا؛ خلاف ما توهمه قوم من كراهته.
وقد تمسك بهذا الحديث، وبحديث: "شغلونا عن الصلاة الوسطى" (¬2) بعض المتقدمين؛ في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن.
والفقهاء كلهم على خلافه؛ وإقامة الصلاة في حالة الخوف، وأجابوا عن هذين الحديثين: بأنهما كانا في غزوة الخندق، وصلاة الخوف شرعت، في غزوة ذات الرقاع؛ وهي بعد ذلك، وتقدم ذكر ذلك.
ومن الناس من سلك في الجواب طريقا آخر، وهو أن الشغل أوجب نسيان الصلاة؛ فتركها للنسيان، قال: وهو ظاهر فيه، وليس كذلك؛ بل الظاهر: تعليق الحكم بالشغل المذكور لفظا.
وقد تقدم الكلام على: وجوب الترتيب في الفوائت، في حديث: الصلاة الوسطى، والاختلاف فيه؛ ولا شك أن الفعل بمجرده لا يدل على وجوب الترتيب في قضائها؛ على المختار عند الأصولين.
وإن ضم إليه الدليل على تضييق وقت المغرب؛ كان فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة، عند ضيق الوقت؛ لأنه لو لم يجب، لم يخرج الصلاة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب؟!
فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب؛ تنبني على ترجيح أحد الدليلين على الآخر؛ في امتداد وقت المغرب، والله أعلم. PageV01P339