الحديث الخامس
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه" (¬1)، ولمسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" (¬2).
الماء الدائم: هو الراكد، ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم: "الذي لا يجري"، ويوضح معناه، ويحتمل أنه ذكره للاحتراز من المياه التي يجري بعضها دون بعض؛ كالبركة، ونحوها.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يغتسل منه" الرواية: "يغتسل" بالرفع؛ أي: هو يغتسل منه؛ PageV01P066 # أي: شأنه الاغتسال منه، ومعناه: النهي عن البول فيه، سواء أراد الاغتسال منه، أو لا. وقيل: يجوز جزمه على النهي، ونصبه على تقدير أن، أو تكون ثم بمعنى الواو للجمع؛ كقوله: لا تأكل السمك وتشرب اللبن؛ أي: لا تجمع بينهما، وهو فاسد المعنى هنا؛ فإنه يقتضي النهي عن الجمع بين البول وإرادة الاغتسال، أو نفس الاغتسال، وليس ذلك مرادا بالإجماع، بل البول في الماء الراكد منهي عنه على إفراده، والاغتسال فيه منهي عنه على انفراده، سواء كان كثيرا أو قليلا، وقد رواهما أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح، ولفظه: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" (¬1)، لكن إن كان كثيرا، كان نهي تنزيه في الغسل، ونهي تحريم في البول؛ لما يلزم منه من تقذيره أو إفساده.
ووقع هنا "يغتسل منه" بالميم، وهي رواية مسلم، ورواية البخاري "فيه" بالفاء، ومعناهما مختلف يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص، ولو لم يرد، لاستوى الحكم فيه بالنسبة إلى الوضوء والغسل، وهو مختلف فيهما، فيجوزان بالأخذ من الماء الدائم واستعماله خارجا عنه دون التوضؤ والاغتسال فيه نفسه لفهم المعنى المقصود، وهو التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات، ولهذا استوى المعنى في الوضوء والغسل، وقد ورد النهي عن الوضوء في بعض الروايات مصرحا به -والله أعلم-.
وسمي الجنب؛ لبعده عن المسجد والقرآن؛ ولما بعد عنهما، أمر بالإبعاد عن الماء الدائم؛ لئلا يقذره كما يقذره البول، ويقال للرجل: جنب، وللمرأة، وللاثنين، والجمع، كله بلفظ واحد، قال الله تعالى: {وإن كنتم جنبا} [المائدة: 6].
وأما حكم البول في الماء الراكد، فمقتضاه النهي فيه للتحريم مطلقا، وبه PageV01P067 # استدل أبوحنيفة على تنجيس الغدير ائذي يتحرك طرفه بتحرك الطرف الآخر؛ بوقوع النجاسة فيه، فإن الصيغة صيغة عموم، وهو عند الشافعية وغيرهم محمول على ما دون القلتين، وعدم تنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغير مأخوذ من حديث القلتين؛ جمعا بين الحديثين؛ فحديث القلتين خاص، وهذا الحديث مقتضاه العموم، والخاص مقدم على العام.
ولأحمد - رحمه الله - طريقة أخرى، وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات، فأما بول الآدمي وما في معناه، فينجس الماء، وإن كان أكثر من قلتين، وأما غيره من النجاسات، فيعتبر فيه القلتان، وكأنه رأى [أن] الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الصبي (¬1) وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين؛ لخصوصه، فينجس الماء دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه.