وهذه الزيادة يمكن أن تكون اعتبرها الشارع في تقديم الطعام على الصلاة، فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها؛ للقاعدة الأصولية: إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا، لم يلغ، هذا آخر كلامه، وهو نفيس، والله أعلم (¬1).
ثم اعلم أن مدافعة الأخبثين لا تخلو من أحوال:
أحدها: أن يكون بحيث لا يعقل بسببه الصلاة، وضبط حدودها، فهذا لا تحل له الصلاة، ولا الدخول فيها إجماعا.
الثاني: أن يكون بحيث يعقلها مع ذهاب خشوعه بالكلية، ومذهب جمهور الأمة: أنه لا تبطل صلاته.
ونقل عبد الله بن خفيف - رحمه الله - عن الشافعي - رحمه الله - قولا: أن ذهاب الخشوع يبطل الصلاة، وهو غريب جدا. PageV01P317
أما الدخول فيها مع فقدان الخشوع، فقد يقال: يمنعه على هذا القول، والذي يتعين: أنه مكروه.
الثالث: أن يكون بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن، أو شرط امتنع الدخول في الصلاة معه، وان دخل، واختل الركن، أو الشرط، فسدت الصلاة به.
وان لم يؤد إلى ذلك، فالمشهور من مذاهب العلماء: الكراهة.
ونقل عن مالك في ذلك: أنه يؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها، وأنه يعيد في الوقت، وبعده، وتأوله بعض أصحابه: على شغل لا يدري كيف صلى معه، وأما الشغل الخفيف الذي لا يمنع إقامة حدودها مع ضم وركيه، فهو الذي يعيد معه في الوقت.
والذي يقتضيه التحقيق: أنه إن منع ركنا، أو شرطا، منع الدخول، وقيل: فسدت الصلاة به، وإن لم يمنع: فهو مكروه نظرا إلى المعنى، وإلا: فهو مانع الدخول، أو الاستمرار؛ نظرا إلى أصل النهي، لكن فعلها مع النهي لا يقتضي الإعادة عند الشافعي، فإنها لا تجب إلا بأمر مجدد.
الرابع: أن يكون بحيث يؤدي به إلى الشك في شيء من الأركان، فحكمه حكم من شك فيها بغير هذا السبب، وهو البناء على اليقين بأنه لم يفعله، فيأتي به، ويكون ذلك مكروها -أيضا-.
وقد جعل بعضهم مدافعة الأخبثين ناقضا للطهارة، أو قائما مقام الناقض؛ لخروج الخبث عن محله ومقره، فيجعله مانعا للدخول في الصلاة، وهذا بعيد؛ لأنه إحداث سبب في نواقض الوضوء من غير دليل لم يذكره أحد من العلماء، وليس في الحديث صراحة به، وإن كان فيه مناسبة، لكنها لا تثبت بها الأحكام، والله أعلم.
وأما أحكامه:
ففيه دليل على: أن شهود الصلاة في الجماعة ليس بواجب؛ لأن النداء PageV01P318 # بالإقامة إذا سمعه وهو في بيته، وقد حضر طعامه، لم يجبه، وبدأ به، وإن فاتته الصلاة في الجماعة.
وفي هذا الاستدلال نظر؛ فإن الجماعة لا يسقط أصل وجوبها به، لكن حضور الطعام عذر في تركها، ووجود العذر رخصة في ترك الواجب، لا أنه يرفعه بمعنى عدم تعلق الخطاب به.
وفيه دليل على: أنه يبدأ بالأكل، ويأكل حاجته بكاملها بحيث يسمى عشاء، ويؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية في "صحيح مسلم: "فابدؤوا بالعشاء" ولا تعجلن حتى تفرغ منه".
وهذا يضعف تأويل من تأوله على أكل ما يكسر سورة الجوع، ويبطله؛ لكن شرطه: ألا تخرج الصلاة عن وقتها، وتصير قضاء، هذا هو المذهب الصحيح عند الشافعي، وجمهور أصحابه، وغيرهم.
وحكى أبو سعيد المتولي من أصحاب الشافعي وجها لبعض الأصحاب: أنه لا يصلي، بل يأكل، ويتوضأ، وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع، فلا يفوته، وهو ضعيف؛ لما يلزم منه من ترك واجب لأجل المحافظة على فعل مندوب.