الحديث السادس
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: أعتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، بالعشاء، فخرج عمر - رضي الله عنه - فقال: يا رسول الله! رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر، يقول: "لولا أن أشق على أمتي -أو على الناس-، لأمرتهم بهذه الصلاة، هذه الساعة" (¬1).
أما ابن عباس، فتقدم ذكره.
وأما قوله: "أعتم"، فمعناه: أخر الصلاة حتى اشتدت عتمة الليل؛ وهي ظلمته، يقال: عتم بالليل، يعتم -بكسر التاء-: إذا أظلم، والعتمة: الظلمة، ونقل عن الخليل: أنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق.
وقد يستعمل أعتم بمعنى: دخل في العتمة؛ كما يقال: أصبح، وأمسى، PageV01P311 # وأظهر؛ أي: دخل فيها (¬1)، قال الله تعالى: {حين تمسون وحين تصبحون} [الروم: 17]، وقال: {وعشيا وحين تظهرون} [الروم: 18].
واستدل بعضهم بقوله: أعتم، على جواز تسمية هذه الصلاة: بالعتمة، وليس فيه دليل؛ لأنا فسرنا أعتم؛ بمعنى: تأخير الصلاة، أو الدخول في وقت العتمة، ولا يلزم من ذلك جواز تسمية العشاء بذلك، وقد تقدم في الحديث الرابع من هذا الباب الكلام على ذلك، والاختلاف فيه.
لكن قال الشافعي: وأحب ألا تسمى صلاة العشاء: بالعتمة (¬2)، وإنما قال ذلك؛ لما في الحديث من النهي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء" (¬3) عن غلبة التسمية، والتنفير عنها؛ لأنفة النفوس من الغلبة.
وإضافة الاسم إليهم في قوله: "على اسم صلاتكم" قال: فيه زيادة، ألا ترى أنا لو قلنا: لا تغلبن على مالك، كان أشد تنفيرا من قولنا: لا يغلبن على مال، أو على المال؛ لدلالة الإضافة على الاختصاص به.
ولا شك أن الأولى عدم تسميتها بالعتمة؛ وهو مقتضى كلام الشافعي، أما الكراهة فلا؛ لأن قوله: لا أحب، أقرب إلى الأولوية، أو نقول: النهي راجع إلى الغلبة؛ كما ذكرنا.
ولا شك أنها مكروهة دائما، أو أكثر، ولا يناقضه أن يستعمل قليلا؛ جمعا بين استعماله - صلى الله عليه وسلم - لفظ العتمة في قوله: "ولو يعلمون ما في الصبح، والعتمة" (¬4)، والنهي عن تسميتها عتمة، والله أعلم.
ثم على قول من قال: إن العتمة اسم الثلث الأول بعد غيبوبة الشفق لا يحمل PageV01P312 # على أول أجزاء هذا الوقت؛ بل على آخره، أو ما يقاربه؛ لتظهر فائدته بمخالفة العادة، وفائدة قول عمر - رضي الله عنه -: "رقد النساء والصبيان"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على الناس، أو على أمتي؛ لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة".
ثم كلمة "لولا" تدل على: انتفاء الشيء؛ لوجود غيره، وقد تقدم ذلك في السواك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"؛ (¬1) وأن مطلق الأمر للوجوب؛ فهل يتساوى لفظ الحديثين في ذلك، أم لا؟
فلك أن تمنع التساوي فيهما، وتقول: الذي اقتضاه لفظ الحديث هنا: انتفاء الأمر؛ لوجود المشقة، والمنفي أمر الوجوب؛ لثبوت الاستحباب في تأخيرها عند من يراه.
فأما من يرى أن تقديمها أفضل؛ لما دل عليه الدليل عنده، فيتعارضان، ويرجح دليل التأخير من خارج، وتكون مقدمة لذلك، ويصير مجموع الحديثين دليلا على أن الأمر للوجوب بهذه المقدمة.
وقول عمر -رضي الله عنه-: "يا رسول الله! رقد النساء والصبيان".