وذهب بعض العلماء؛ إلى أن تأخير الصلوات إلى آخر الوقت أفضل، إلا الصبح يوم النحر بالمزدلفة؛ فإنه يصليها بغلس.
أما الظهر: فتقديمها أفضل؛ لكونه صلاها في الهاجرة؛ وهي شدة الحر وقوته، لكنه معارض بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر: "إذا اشتد الحر، فأبردوا" (¬1).
ويمكن الجمع بينهما: بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا؛ فإنه قد يكون فيه الهاجرة في وقت، فيطلق على جميع الوقت بطريق الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد؛ وفيه بعد.
وقد نقل صاحب "العين" (¬2): أن الهجير، والهاجرة: نصف النهار، فإن كان مراد الحديث هذا؛ كان معناه مطلقا على الوقت.
وقد اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي، وغيرهم: أن الإبراد رخصة، أو عزيمة؛ بمعنى: أنه سنة، وفيه وجهان لأصحاب الشافعي:
أصحهما: أنه عزيمة بشروط.
والثاني: أنه أمر إباحة، فيكون تعجيلها في الهاجرة أخذا بالأشق، فيكون التهجير لبيان الجواز، على قول من يرى الإبراد سنة، وفيه بعد؛ لأن قول PageV01P292 # الراوي: كان، يشعر بالكثرة، والملازمة عرفا، فلا يكون لبيان الجواز.
وأما العصر: فتعجيلها أفضل؛ لقوله: "والعصر والشمس نقية" خلافا لمن قال: إن أول وقتها ما بعد القامتين، ولا شك أن للعصر خمسة أوقات:
وقت فضيلة: وهو أول وقتها.
ووقت اختيار: وهو إلى أن يصير ظل الشيء مثليه.
ووقت جواز: وهو إلى إصفرار الشمس.
ووقت جواز مع الكراهة: وهو حالة الإصفرار إلى الغروب.
ووقت عذر: وهو في حق من يجمع بين العصر والظهر بسفر، أو مطر.
ويكون العصر في هذه الأوقات أداء، فإذا كانت كلها بغروب الشمس، كانت قضاء.
وأما المغرب: فيدخل وقتها بسقوط قرص الشمس، ويختلف ذلك بالأماكن:
فما كان منها حائلا بين الرائي، وبين قرصها: لم يكتف بغيبوبته عن العين؛ بل لا بد من رؤية طلوع الليل من المشرق، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا غربت الشمس من هاهنا، وطلع الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم" (¬1).
وإن لم يكن حائل: فقد قال بعض المالكية: يدخل وقتها بغيبوبة الشمس، وشعاعها المستولي عليها، ولا وقت لها إلا واحد، وهو بمقدار ما يتوضأ، ويستر العورة، ويؤذن ويقيم، وثلاث ركعات، وسنتها، وهو أحد قولي الشافعي المشهور في مذهبه، وله استدامتها إلى غيبوبة الشفق، أما ابتداؤها أداء؛ فلا يجوز بعد ذلك، بل يكون قضاء. PageV01P293
والقول الثاني: أن وقتها يمتد إلى الشفق، وله فعلها أداء في كل ذلك الوقت، وهو الصحيح المختار عند المحققين من المتقدمين والمتأخرين من أصحاب الشافعي المحدثين، وغيرهم، ولا يأثم بذلك.
وصلاة المغرب في حديث جبريل في اليومين في وقت واحد؛ كان متقدما بمكة، وامتداد وقتها إلى غروب الشفق متأخرا بالمدينة، وأحاديثها أصح إسنادا، فوجب تقديمها، والعمل بها.
أو يكون فعلها في حديث جبريل - عليه السلام - بيانا للأفضل، أو الاختيار، ولم يستوعب وقت الجواز، وذلك جار في أكثر الصلوات، والله أعلم.
وفي قوله: "في العشاء أحيانا" دليل على أن تأخير الصلاة؛ لانتظار الجماعة أفضل، وقد تقدم ذكر ذلك بالنسبة إلى العشاء، لكن المسألة ذكرها العلماء بالنسبة إلى جميع الصلوات التي لم يتضيق وقتها: أن فعلها في أول الوقت مع الجماعة أفضل، فلو تعارض الانفراد، أو الوقت، أو التأخير مع الجماعة، فوجهان: