وهذا الحديث يدل على وجوب الإيتار، لكن بالثلاث من دليل آخر؛ وهو نهيه صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بأقل من ثلاث (¬3). PageV01P061
وقوله: "منخريه": هو -بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة، وبكسرهما جميعا-، لغتان معروفتان (¬1).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" هو بيان لسبب الأمر بالغسل عند استيقاظه من النوم، وحكمة معناه؛ أنه لا يأمن نجاسة يده بطوافها حال نومه على بدنه، فيصادف بثرة، أو قتل قملة، أو قذرا، أو نحو ذلك.
قال الشافعي وغيره من العلماء -رحمهم الله-: وأهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار غالبا، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم، عرق، فلا يأمن أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس، فإذا وضعها في الماء القليل، نجسته، والماء غالبا إنما يكون في الأواني، والغالب فيها القلة (¬2).
أما أحكام الحديث:
فقد تمسك به من قال بوجوب الاستنشاق؛ وهو مذهب أحمد، وقال مالك، والشافعي، وغيرهما بعدم الوجوب، وحملوا الأمر على الاستحباب؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم -فيما روي- للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" (¬3)، فأحاله على الآية، وليس فيها ذكر الاستنشاق، ولأن المأمور به حقيقة إنما هو الانتثار، وليس هو بواجب بالاتفاق.
وفيه دليل على وجوب الإيتار في الاستجمار، أما بالثلاث، فمن دليل خارج.
واعلم أن المراد بالإيتار أن يكون عدد المسحات ثلاثا، أو خمسا، أو فوق PageV01P062 # ذلك من الأوتار؛ ومذهب الشافعي أنه فيما زاد على الثلاث مستحب، قال أصحاب الشافعي: إن حصل الإنقاء بثلاث، فلا زيادة، وإن لم يحصل، وجبت، ثم إن حصل بوتر، فلا زيادة، وإن حصل بشفع؛ كأربع أو ست، استحب الإيتار.
وقال بعض أصحابنا: يجب الإيتار مطلقا؛ لظاهر هذا الحديث، وحجة الجمهور الحديث الصحيح في السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من استجمر فليوتر، من فعل، فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج" (¬1) حملا له على ما زاد على الثلاث، وجمعا بينه وبين حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (¬2)، والله أعلم.
وفيه دليل على أن شرعية غسل اليدين وكراهة غمسهما في الإناء قبل غسلهما في الوضوء ليس مختصا بنوم الليل، بل لا فرق فيه بين نوم الليل والنهار؛ لإطلاقه صلى الله عليه وسلم النوم من غير تقييد.
وقال أحمد: يختص بنوم الليل دون النهار؛ بقوله صلى الله عليه وسلم: "أين باتت يده"، والمبيت لا يكون إلا بالليل، وقد صح أيضا مقيدا بالليل، فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الليل"، رواه البخاري ومسلم وأبو داود (¬3)، وعنه رواية أخرى: أن كراهة الغمس إن كان من نوم الليل فهي للتحريم، وإن كان في النهار، فهي للتنزيه، لكنه محمول على الغالب، لا للتقييد، كيف وقد علل صلى الله عليه وسلم بأمر يقتضي PageV01P063 # الشك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه لا يدري أين باتت يده"، فدل على أن الليل والنوم ليس مقصودا بالتقييد.
وقال جماعة من العلماء: يجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم؛ أخذا من الأمر؛ لظهوره في الوجوب.
وقال مالك والشافعي والجمهور: لا يجب، والأمر أمر ندب؛ لحديث الأعرابي، وليس فيه غسل اليدين في ابتداء الوضوء، ولأن الأمر يصرف عن الوجوب عند الإطلاق؛ لقرينة ودليل (¬1)، وهي هنا تعليله صلى الله عليه وسلم بما يقتضي الشك في نجاسة اليد، وقواعد الشرع تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا، ولا تحصل الطهارة في اليد والماء، فليستصحب (¬2)، ودليلهم على ندبيته في الوضوء مطلقا وروده في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم، والمعنى المعلل به في الحديث هو جولان اليد حال اليقظة، فيعم الحكم؛ لعموم علته، ولو خالف وغمس يده، لم يأثم الغامس، ولم يفسد الماء؛ وحكي عن الحسن البصري: أنه ينجس الماء في القيام من نوم الليل، وهي رواية ضعيفة عن أحمد، ونقل عن إسحاق بن راهويه، ومحمد بن جرير الطبري، وهو ضعيف جدا؛ لأصل الطهارة في الماء واليد، وعدم التنجس بالشك، ولا يمكن أن يقال: الظاهر في اليد النجاسة.