فلو فعله معتقدا حله، صار كافرا مرتدا.
ولو فعله غير معتقد حله، فإن كان ناسيا، أو جاهلا وجوده، أو تحريمه، أو مكرها: فلا إثم عليه، ولا كفارة.
وإن وطئها عالما بالحيض والتحريم مختارا، فقد ارتكب معصية كبيرة؛ نص PageV01P270 # الشافعي - رحمه الله -: على أنها كبيرة، ويجب عليه التوبة.
ولا كفارة -على الصحيح الجديد من قولي الشافعي-، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، وجماهير السلف؛ كعطاء، وابن أبي مليكة، والشعبي، والنخعي، ومكحول، والزهري، وأبي الزناد، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، وأيوب السختياني، وسفيان الثوري، والليث بن سعد -رحمهم الله تعالى-.
وللشافعي قول قديم ضعيف: أنه يجب عليه الكفارة؛ وهو مروي عن ابن عباس، وجماعة من التابعين، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد في الرواية الثانية.
واختلفوا فيها: فقال الحسن البصري، وسعيد بن جبير: عتق رقبة.
وقال الباقون: دينارا ونصف دينار، على اختلاف منهم فيه؛ هل يجب الدينار في أوله وجدته، أو في زمن الدفق، والنصف في آخره، أو بعد انقطاعه؟ والأحاديث في ذلك كلها ضعيفة؛ فالصواب: عدم الوجوب، واستحباب التصدق بشيء، والله أعلم.
وأما المباشرة فيما دون السرة، وفوق الركبة؛ ففيها أوجه لأصحاب الشافعي:
وأشهرها في المذهب: التحريم؛ وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأكثر العلماء؛ منهم سعيد بن المسيب، وشريح، وطاوس، وعطاء، وسليمان بن يسار، وقتادة.
والوجه الثاني: الجواز مع الكراهة؛ وهو قوي من حيث الدليل، وهو المختار؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - الذي رواه مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اصنعوا كل شيء، إلا النكاح" (¬1)؛ فاقتصاره - صلى الله عليه وسلم - في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب؛ وبه قال عكرمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، PageV01P271 # والحكم، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، ومحمد بن الحسن، وأصبغ، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو المنذر، وداود.
والوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه؛ لضعف شهوته، أو لشدة ورعه: جاز، وإلا: فلا؛ وهو حسن، قاله أبو الفياض البصري؛ من أصحابنا.
ثم تحريم المباشرة والوطء إنما هو في مدة الحيض، وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل، أو تتيمم؛ إن عدمت الماء بشرطه؛ وهذا قول الجمهور من العلماء.
وقال أبو حنيفة: إذا قطع الدم لأكثر الحيض؛ حل وطؤها في الحال.
واحتج الجمهور بقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222]، والله أعلم.
وحيث جوزنا المباشرة فيما عدا الفرج مما يستمتع به، فلا فرق فيه بين أن يكون عليه دم، أم لا، على المشهور الذي قطع به جماهير العلماء من أصحاب الشافعي، وغيرهم؛ للأحاديث المطلقة، وينبغي اجتنابه خروجا من الخلاف، ومن معنى تحريم وطء الحائض في الفرج، والوطء في الدبر، والله أعلم.
وقولها: "وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض":
أما الحائض: فهو اسم فاعل من الحيض يطلق على المؤنث، بلا هاء، وحكي في لغة قليلة: حائضة، بالهاء.
وفي هذه الجملة:
جواز إخراج المعتكف بعض بدنه من المسجد، ولا يبطل اعتكافه.
وجواز غسل رأس المعتكف حال اعتكافه، وترجيله، وما في معناه، بشرط: ألا يقذر المسجد.
وجواز مخالطة المعتكف بالحائض إذا لم يخرج من المسجد، ولا تدخل هي المسجد، ومحادثتها، وما في معنى ذلك.